تدريب الأطباء‏..‏ بأمر القانون‏!‏

مشروع قانون التنمية المهنية المستدامة للاطباء الذي سيناقشه مجلس الشعب خلال دورته الحالية يتضمن العديد من النقاط التي لاقي بعضها قبولا في الوسط الطبي ولاقي البعض الآخر تحفظات. وهذا مانرصده في هذا التحقيق للوقوف علي مختلف الآراء خاصة أن المشروع يرتبط بتدريب الاطباء المستمر ويصب في النهاية في مصلحة المواطن وصحته‏.‏
في البداية يؤكد الدكتور أشرف حاتم مدير مستشفيات جامعة القاهرة أهمية تدريب الاطباء لأنه مكمل اساسي للتعليم فالطبيب قد يكون نابغة أكاديميا لكن غير مؤهل عمليا‏.‏ وعلي مدار الخمس سنوات الماضية شهدت برامج التدريب الخاصة بأطباء الامتياز تطويرا في كافة كليات الطب والمستشفيات‏.‏ وان كانت لاتخلو من بعض المعوقات كضعف ميزانية التمويل‏,‏ ومدي تعاون النواب وأعضاء هيئة التدريس بالإضافة لعدم تحديث إمكانيات الكليات لكي تتناسب مع الزيادة الكبيرة في أعداد الطلاب الملتحقين بها‏.‏
كما يلفت الانتباه للأطباء المقيمين أو النواب وحاجتهم لوجود برامج جادة فهم عصب الخدمة الطبية سواء في المستشفيات الجامعية أو التابعة لوزارة الصحة‏.‏ حيث كان تدريبهم مبنيا علي اكتساب المهارات وفقا لدستور غير مكتوب بين الأستاذ والطبيب لمدة‏3‏ سنوات كتعليم الصبي في الورشة‏.‏
وبحكم تطوير المستشفيات الجامعية منذ‏4‏ سنوات لكشف أوجه القصور ومحاولة تحديد أفضل السبل لتطوير التأهيل الطبي تمت مقارنة بين ماهو قائم بمصر بالتوجهات العالمية التي تضع برامج تدريبية مابين‏4‏ سنوات للممارسة العامة و‏7‏ سنوات للتخصص‏,‏ علي ألا يبدأ الطبيب التخصص من أول أيام عمله كالمتبع عندنا‏.‏ وبالفعل بدأنا بالامتياز ثم الأطباء المقيمين حيث تبين عدم كفاية مدة التدريب المقتصرة علي‏3‏ سنوات فقط لان نصف الدفعة من الرجال يتحولون لقضاء فترة الجيش خلالها بالوحدات الصحية بإمكانياتها الضعيفة‏.‏
من هذه الزاوية تبني قصر العيني تجربة رائدة باعتماد البرامج التدريبية لمدة خمس سنوات مسايرة للتطورات العالمية ومبدأ التعليم المستمر للأطباء‏.‏ وفقا لحد أدني لاكتساب المهارات يضمن تهيئة الطبيب وإعداده ليكون مهنيا في التعامل وباحثا عارفا بمهنته وداعما للصحة ويجيد التواصل ومتعاونا وقياديا‏.‏ بدلا من التركيز علي حشوه بالمعلومات فقط ليتخرج مليئا بالمحتوي العلمي ولكن يكون خاويا من النواحي الإنسانية والمهنية‏.‏
ويؤكد الدكتور اشرف حاتم أن تصحيح مسار منظومة التدريب الطبي يحتاج لوقت وتطوير وتحسين مستمر طوال الخط حتي يكتمل بالشكل المرجو ويتيح مشروع القانون التقييم الدوري للطبيب بناء علي الاطلاع الدائم علي كل ماهو جديد ومتابعة الدوريات العلمية وحضور المؤتمرات وورش العمل والبرامج التدريبية في مصر والخارج‏.‏ بما يسمح بتجميع عدد ساعات معتمدة‏credithour‏ لكل طبيب بنهاية السنوات الخمس حسب تخصصه‏,‏ تحددها هيئة مستقلة مقترح أن تكون مشتركة بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء والمجلس الأعلي للجامعات‏,‏ والقوات المسلحة‏.‏ وتشهد التجارب الخارجية تولي مسئولية التدريب للهيئات غير الحكومية ولكن طبيعة الحال في مصر تختلف لضعف مثل هذه الهيئات‏.‏
وينبه الدكتور اشرف لمشكلة تمويل الأطباء في تغطية أنشطة الساعات المعتمدة ضاربا مثالا بتجربة قصر العيني في تطبيق الكورس الاجباري لإنعاش القلب الرئوي للأطباء النواب والامتياز والمعتمد من مجلس الإنعاش الاوروبي مقابل‏1500‏ جنيه‏,‏ تم تخفيضها للجامعة لمبلغ‏750‏ جنيها يتحمل الطبيب مبلغ‏250‏ كجدية التزام والباقي‏500‏ جنيه تتحملها الجامعة‏.‏
فكانت النتيجة ارتفاع نسبة الحضور لأكثر من‏95%‏ علي مدار ثلاث سنوات عكس الفترة التي لم يلق فيها الطبيب دعما‏.‏
يشاركه الرأي الدكتور هشام عامر نائب مدير مستشفيات جامعة القاهرة لشئون التدريب والتعليم منتقدا ضعف ميزانية تمويل البرامج التدريبية باعتبارها مشكلة قائمة في حد ذاتها علي ان يخصص منها جزء للنواب وأعضاء هيئة التدريس لتشجيعهم علي أداء واجبهم والتفرغ لبرامج التدريب حتي يستطيع تعليم الطبيب الناشيء وينقل إليه الخبرة المهنية في التعامل مع المرضي‏,‏ ويعطيه مثلا في الحفاظ علي أخلاق المهنة وآدابها بالإضافة لضرورة منح الأطباء المتفرغين مرتبات تكفيهم إذا كان لديهم قدرة علي العطاء لان التطوع لايستمر طويلا خاصة في ظل الحاجة لتطبيق برامج طويلة الأمد ومستمرة‏.‏
ويري ضرورة مركزية التقييم بما يسمح بدوريته بدلا من اقتصاره علي أخر العام‏.‏ مع توحيد اللوائح الخاصة بالبرامج التدريبية بين المستشفيات المعتمدة‏.‏
وتكمن المأساة الحقيقية كما يقول الدكتور هشام عندما يحصل الطبيب علي الشهادة بدون تدريب عملي كاف ويصبح غير مؤهل مع أن لديه ترخيصا بمزاولة المهنة كما أن تزايد عداد الطلاب بما يفوق طاقات المستشفي يعني أننا سنخرج طلابا كثيرين لسنا قادرين علي تدريبهم جميعا بما يتناسب مع احتياجات الطبيب الحقيقية من التعلم واستمراريته إلي جانب صعوبة فرص البعثات للخارج‏.‏
وتشير الدكتورة اميمة كامل مسئول تدريب أطباء الامتياز بقصر العيني لنتائج استبيان اجري حول مدي رضا أطباء الامتياز عن التدريب وشعورهم أنهم مؤهلون للعمل حيث كان الاعتماد علي الشخص المتواجد من أعضاء هيئة التدريس ومدي تعاونهم داخل الأقسام المختلفة أهم مشكلات طبيب الامتياز الذي لايري سوي النواب طوال فترة التدريب وعادة مايكونون في موقع المسئولية‏24‏ ساعة مما يجعل معظمهم غير قادر علي تحمل عبء الانتباه التام للتدريب‏.‏
من هنا يصل الأطباء لمرحلة التكليف ومواجهة المرضي منفردين بدون أن يشعروا أنهم تلقوا التعليم الكافي والخبرة اللازمة للتعامل السليم مع المريض‏.‏ مما يشير لضرورة دخول أعضاء هيئة التدريس في التدريب والتقييم‏.‏
من جانبه يشير الدكتور عمر هيكل رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية وأستاذ الباطنة والجهاز الهضمي والكبد لتأكيدات لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلي للجامعات علي حاجة الطبيب للتأهيل وصقل خبراته بالتدريب لفترة تتراوح مابين‏3‏ الي‏5‏ سنوات ليحصل علي الدرجة العلمية سواء الماجستير أو الزمالة وبما يعطيه الخبرة اللازمة للعلاج الأمن للمريض‏,‏ حيث يعتبر التدريب والتأهيل للأطباء عنصرا أساسيا لايمكن التراجع عنه‏.‏
وينبه لمطلب اللجنة بتخفيض الأعداد الغفيرة التي تقبلها كليات الطب علي أن تخضع مسألة قبول الطلاب الجدد لمحددات أساسية كعدد الأسرة‏,‏ وأعداد هيئة التدريس‏,‏ وإمكانيات التدريب بما يشمله من معامل وأبحاث ووسائل علمية‏.‏ فالتعليم الطبي له ضوابط وأركان لابد ألا تحكم بنظرة عاطفية من المجتمع‏.‏
وعلي الرغم من أن هناك مراكز تدريب منتشرة سواء في الجامعات أو تابعة لوزارة الصحة للارتقاء بمستوي الأداء‏.‏ إلا أن اللجنة القومية سبق ان أشارت في تقريرها عن حال الأطباء لزيادة الأخطاء الطبية نتيجة عدم الخبرة ونقص الكفاءة والتأهيل مما يصب سلبا علي المريض‏.‏
في نقابة الأطباء يشير النقيب الدكتور حمدي السيد إلي أن الارتقاء بنوعية الخدمات الصحية الموجهة للمرضي هو أعلي سلم الاهتمامات الصحية وبالتالي يصبح الاهتمام بكفاءة الطبيب ضرورة لاغني عنها في أي نظام صحي من خلال وضع أسس واضحة وثابتة للتطوير والتدريب المهني‏.‏
ويشير إلي أن قدر الطبيب منذ اللحظة الأولي التي قرر فيها الانتساب لهذه المهنة السامية أن يظل في حالة مستمرة من التعلم والتدريب والتأهيل بما يحفظ كفاءته العلمية والمهارية لممارسة المهنة ورعاية مرضاه ومسايرة ماتشهده الساحة الطبيبة في كل يوم من مكتشفات ومتغيرات وهو الأمر الذي أقسم عليه الطبيب ونصت عليها المادة‏14‏ في لائحة آداب المهنة‏.‏ ولايعني تطبيق القانون سحب رخصة المزاولة او اعادة التسجيل في القيد العام للنقابة وأنما شرط الاستمرار قيد الطبيب في سجلات الاخصائيين والاستشاريين‏.‏
ويوضح أن التعليم الطبي مكلف وهو جانب هام يجب الالتفات إليه‏.‏ لذلك أناشد الدولة بتوفير بدل للطبيب بحد ادني‏500‏ جنيه شهريا وهو مايطبق في دول كثيرة لمساندة الطبيب علي الدراسة والمشاركة في الدوريات العلمية وحضور ورش العمل والندوات‏.‏
وأكد أن هناك معايير ومواصفات لتقييم هذه النشاطات فعندما يقام مؤتمر علمي يرسل للجنة لتحديد مدي ثقله والساعات التي يقابلها طبقا للجهات والكوادر المشاركة والمادة العلمية المتناولة‏.‏ ولن تعتمد الأنشطة غير الموثقة من قبل اللجنة التي ترسل بدورها مندوبين لمتابعة حضور الأطباء موضحا أن الالتزام بتطبيق ولو‏50%‏ من القانون يعد انجازا لصالح المنظومة الطبية في مصر‏.‏
من جانبه يدعو الدكتور شوقي الحداد وكيل نقابة الأطباء الدولة ممثلة في وزارة الصحة والتعليم العالي لتدريب الأطباء وتقليل الأعداد المقبولة حتي يتخرج لنا طبيب يستطيع ممارسة المهنة لاطبيب يبدأ تعليمه الطبي بعد التخرج‏.‏
ويوجه اعتراضا للقانون الجديد في كيفية تحمل الأطباء لتكاليف حضور المؤتمرات وورش العمل وغيرها من النقاط التي يعتمد عليها التدريب فالأوضاع المالية للأطباء سيئة جدا وليس كل الأطباء نجوما‏.‏ في حين نطالبهم بشراء مايحتاجونه من كتب ودوريات علمية للاطلاع علي كل جديد وإلا يلغي ترخيص مزاولتهم للمهنة‏.‏ ويقترح أن يكون هناك بدل علم أو دراسة للطبيب لمواجهة التزاماته التدريبية وهو ما لم توافق عليه وزارة الصحة حتي الآن‏.‏