فريق العمل ضد مصر‏!‏

اسم هذه المجموعة المعلن هو فريق العمل عن مصر ولا يري هذا الفريق شيئا إيجابيا يحدث في مصر‏,‏ وتحول إلي جماعة ضغط هدفها تدمير العلاقات المصرية الأمريكية‏.‏تشكل هذا الفريق منذ عام تقريبا وهو يضم عددا من الشخصيات البرلمانية والدبلوماسية من الذين عملوا في مناصب رسمية في السابق‏. ثم التحقوا بالعمل بعد انتهاء مدة خدمتهم في مؤسسات ومعاهد بحثية ومنظمات حقوقية‏,‏ ويتكون هذا الفريق من نحو عشرة أعضاء‏,‏ ويطلق عليهم في العاصمة الأمريكية واشنطن وفي كثير من عواصم العالم مجموعة الفوضي الأمريكية‏,‏ حيث عمل بعضهم في إدارات أمريكية سابقة‏,‏ وخصوصا إدارة الرئيس جورج بوش‏,‏ وشغل البعض الآخر وظائف عليا في مجلس الأمن القومي الأمريكي‏,‏ وفي إدارات البحوث والاستخبارات في وزارة الدولة للتخطيط‏,‏ وأنشأ البعض الآخر مراكز للأبحاث والدراسات مثل مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط ومركز التقدم الأمريكي و بيت الحرية‏,‏ ومؤسستي كارنيجي‏,.‏ ويتحدث كثير من المراقبين الأمريكيين عن ارتباط واضح لهذا الفريق بمجموعات الضغط المؤيدة لإسرائيل في أمريكا وتمويل كبير له من قبل اليمين الأمريكي وعدد من الشركات الاحتكارية الكبري التي تعمل في مجال التصنيع العسكري‏.‏
وخلال عام واحد اعتمد هذا الفريق علي تقارير مغلوطة وغير دقيقة عن التطورات السياسية والتشريعية في مصر ورفع إلي الخارجية الأمريكية وعدد من المسئولين في الإدارة الأمريكية متعمدا فحوي هذه التقارير وطالب الإدارة الأمريكية فيها بالضغط علي الحكومة المصرية لإحداث تغييرات سياسية في البلاد‏,‏ ثم التقي بعض من هذا الفريق مع عدد من موظفي الأمن القومي الأمريكي‏,‏ وطالبوا الإدارة الأمريكية بمراجعة سياساتها تجاه مصر‏,‏ وخصوصا فيما يتعلق بقضية الديمقراطية‏,‏ وطلبت هذه المجموعة أيضا من الإدارة الأمريكية الضغط علي الحكومة المصرية لفتح الباب أمام حق المواطنين المصريين في الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة خصوصا المعارضة والمستقلين‏,‏ وإتاحة الفرصة للمرشحين لعرض برامجهم الانتخابية في وسائل الإعلام وتسهيل مراقبتها أمام المراقبين المحليين‏,‏ وتخصيص أموال عاجلة للمنظمات المصرية التي ستقوم بهذه المهمة‏,‏ مع إبداء موقف أمريكي رسمي واضح وعلني من هذه الطلبات ومناقشة المصريين في هذا الأمر‏,‏ وأوضحت مجموعة العمل خلال هذا اللقاء أن اهتمامها الأول هو قضية الديمقراطية‏,‏ حتي ولو كانت علي حساب العلاقات الثنائية بين مصر وأمريكا أو قضية السلام في المنطقة‏.‏
ويبدو أن الإدارة الأمريكية التي تتعرض لاتهامات وضغوط مستمرة بسبب ما يدعيه تيار اليمين الأمريكي من أنها قد أجلت مشاريع الفوضي الخلاقة وتصدير الديمقراطية الأمريكية لدول العالم‏,‏ قد حاولت أن تسترضي هذه المجموعة‏,‏ فأصدرت بيانا عن طريق وزارة الخارجية‏,‏ حاولت فيه تفادي الغضب المصري المتوقع‏,‏ وفي الوقت نفسه إرضاء مجموعة العمل‏,‏ فبعد أن أشار البيان الي الترحيب الأمريكي بالتزام مصر المعلن بتوسيع المشاركة السياسية وضمان إجراء انتخابات حرة وشفافة بما في ذلك تسهيل المراقبة المحلية من قبل منظمات المجتمع المدني‏,‏ إلا أن البيان أضاف أن هذه الانتخابات‏:‏ يجب أن تتضمن السماح بالتجمعات السياسية السلمية خلال الحملة الانتخابية‏,‏ ودعوة منظمات المجتمع المدني الي توعية الناخبين وتوفير بيئة إعلامية حرة تتيح تغطية متوازنة لكل المرشحين‏.‏ وأن أي انتخابات حرة ينبغي توافر آلية محددة موثوق بها لمراجعة الشكاوي المتصلة بالانتخابات وجهد محلي لمراقبتها وفقا للمعايير الدولية وحضور مراقبين دوليين‏,‏ هذا هو البيان الأمريكي‏,‏ الذي غفل كل شئ قامت به الإدارة المصرية‏,‏ وكان الهدف في النهاية هو الموافقة المصرية علي وجود رقابة دولية علي الانتخابات‏,‏ ولهذا كان الرد المصري عنيفا وقويا‏,‏ فقد أصدرت الخارجية المصرية بيانا شديد اللهجة مؤكدة فيه أنها لن تسمح لأي طرف كان بما في ذلك الولايات المتحدة
الأمريكية بالتدخل في الشأن الداخلي المصري‏,‏ تحت أي ذريعة‏,‏ وعبرت الخارجية المصرية عن استيائها من هذا الإصرار الأمريكي علي استفزاز الشعور الوطني المصري‏,‏ وأن مصر تعتز بسيادتها واستقلالها وإرادتها الوطنية‏.‏
الإدارة الأمريكية لم ترد علي بيان الغضب المصري‏,‏ فهي تعلم أن حق الترشح مكفول لكل المصريين‏,‏ وهناك قواعد للدعاية الانتخابية تتيح قدرا متوازنا ومتساويا لكل الأحزاب والمرشحين لعرض برامجهم وأفكارهم‏,‏ وأن منظمات المجتمع المدني المصرية ستراقب الانتخابات‏,‏ مع وجود مندوبين لكل مرشح علي كل صندوق وان آلية الإشراف علي الانتخابات يضمنها مثل كل دول العالم وجود اللجنة العليا للانتخابات وهي لجنة محايدة ومستقلة وموثوق في أعضائها‏,‏ مع تغطيه إعلامية واسعة من قبل عشرات وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية‏,‏ أما طلب مجموعة الفوضي بخصوص وجود مراقبين دوليين‏,‏ فتعلم الإدارة الأمريكية أن هناك توافقا وطنيا مصريا علي رفض هذا الطلب الذي يعتبره المصريون تدخلا صريحا في شأن مصري داخلي‏,‏ وتعلم الإدارة الأمريكية التي ألمحت بشكل خجول لهذا الطلب أن مصر سوف ترفضه‏,‏ وهي تعلم أنه جاء نتيجه ضغوط هذه المجموعة التي تريد إدارة الانتخابات المصرية من بيت الحرية الأمريكي‏,‏ أو من مؤسسات ومراكز يعلم الجميع في القاهرة وواشنطن من يمولها ويقف وراءها‏.‏
إن مصر ليست معنية بما جاء في البيان الأمريكي ولا بطلبات وضغوط مجموعة الفوضي الأمريكية أو فريق العمل ضدها‏,‏ وإذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تظل علاقاتها مع مصر تقوم علي الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة فعليها ألا تستجيب لضغوط مجموعات المصالح التي تحمل أجندة تتعارض مع المصالح الأمريكية ذاتها‏.‏ وعلي الجميع وعلي رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية وأية إدارة فيها‏,‏ أن تعلم أن السيادة الوطنية المصرية هي خط أحمر لا يستطيع أحد تجاوزه مهما تكن طبيعة علاقاته مع مصر‏.‏
المزيد من مقالات مجدي الدقاق