لن أدفعها

الضريبة العقارية تفرض من جانب الحكومات المحلية للولاية أو المقاطعة في بلاد الغرب الغنية التي يستطيع المواطن فيها أن يدخر من دخله الذي يكفيه العيش الكريم وزيادة‏. وهي تفرض عادة علي صاحب العقار المؤجر لغير الطلبة أو علي المالك القادر‏,‏ بمعني أن المواطن المالك لعقار ولا يعمل عملا يكفيه العيش الكريم لا يدفع تلك الضريبة‏,‏ وإن كان يؤجر بيته لطلبة لا يدفع لا هو ولا هم ضريبة‏,‏ وهي تفرض لكي تنمي موارد الحكومة المحلية لتستطيع ردها للمواطن في صورة طرق ممهدة وشبكات صرف صحي ومياه شرب‏,‏ وجمع القمامة من البيوت والشوارع لكل من يحتاج سكنا ولا يستطيع دفع أجرته‏,‏ وتوفير مسكن مجاني فإن قال قائل إن حكومتنا تفعل هنا بعضا من ذلك أقول له‏..‏ نعم لكن حكومتنا تأخذ رسوما مقابل كل ذلك مع الفواتير‏,‏ سواء كان للنظافة أو للصرف الصحي أو غيره حتي بدون أن تفعل بها شيئا ملموسا‏,‏ ولذلك فلا يجب أن تحصل الدولة هذه الرسوم مرتين مرة كرسوم تضاف للفواتير‏,‏ ومرة كضريبة‏.‏
ثم قل لي يا وزير المالية‏..‏ من منا مرتبه يكفيه لكي يدفع منه كضريبة جديدة إذا كان العقار لا يدر دخلا في حد ذاته؟‏,‏ أنا أستاذ جامعي ومرتبي يا دوب علي الحركرك‏,‏ حتي الحركرك هنا هو بمفهوم الحركرك الشعبي‏,‏ وليس حركرك الكبار الذي ربما يشمل القليل أو الكثير من السيمون فيميه والمارون جلاسيه والسيجار الكوبي‏,‏ ولذلك فأنا أبشر وزير المالية بأنني بنيت قصرا‏..‏ نعم قصرا‏..‏ تزيد قيمته عن المليون جنيه من تعب السنين وشقائها لكي أسكنه أنا وأولادي ولكي أخرج منه علي قبري‏,‏ ولقد التهم غلاء أسعار مواد البناء والتشطيبات كل ما كان عندي‏,‏ ولم يعد لدي من مال أو دخل إلا ما يسد الحاجات الضرورية لإنسان بدرجة أستاذ جامعي‏,‏ ولذلك فلن أقدم الاقرار‏,‏ وهذا بلاغ مني لك‏,‏ وأنا جاهز للسجن فداء لأولادي الذين لن أورثهم ضريبة يدفعونها وهم لا يجدون عملا ولا مسكنا ولا تعليما لائقا ولا رعاية صحية محترمة‏,‏ أما من يملك أكثر من بيت أو شاليه أو فيلا مغلقة كانت أو مفتوحة‏,‏ فأنت حر في أن تحصل منهم تلك الضريبة كيفما تشاء‏.‏
د‏.‏ أحمد الجيوشي اكسفورد انجلترا