من يخرج مصمم المؤسسات الحكومية من أزمته؟‏!‏

المكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية هو إحدي شركات وزارة الاستثمار‏,‏ وله سجله الوطني الحافل في إقامة عدد هائل من المباني الرسمية والحكومية‏. لكنه يمر حاليا بأسوأ فترة في تاريخه بسبب الفساد الاداري‏، والقرارات العشوائية‏,‏ والانتقاص من حقوق العاملين فيه‏,‏ مما جعله يتراجع إلي الوراء‏,‏ ويفقد الكثير من المشروعات الموكلة إليه‏!‏
المكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية يمثل إحدي الشركات التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير التابعة لوزارة الاستمثار‏.‏
وأنشيء المكتب منذ عام‏4691‏ بموجب القرار الجمهوري رقم‏6144‏ ليكون عبارة عن أرشيف هندسي لمصر والدول العربية مثل السعودية والعراق والاردن والامارات‏.‏
والمكتب العربي هو الجهة الرسمية التي يؤول لها أعمال التصميمات الهندسية للدولة ويحتوي علي الخرائط الهندسية للمباني الأثرية والتاريخية والمنشآت المهمة‏.‏ والمكتب كان المسئول عن تصميم مؤسسات الدولة بأكملها‏,‏ ومن أعماله‏,‏ تصميم مبني مشيخة الأزهر‏,‏ ودار الافتاء‏,‏ ومقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة‏,‏ ومعظم قصور رئاسة الجمهورية‏,‏ ومباني وزارة العدل والداخلية والخارجية‏,‏ ومعظم المتاحف الاثرية بالجمهورية مثل متحف النوبة‏.‏
إلا أن المكتب يمر الآن بحالة من عدم الاستقرار واضطراب الاجواء بسبب سوء الوضع المالي والإداري للمكتب وتذمر العاملين فيه من تلك الأحوال‏.‏
يقول المهندس جمال بخيت‏,‏ يعمل حاليا بقسم الارشيف‏,‏ وكان يعمل سابقا مهندس كمبيوتر بالمكتب وتعرض للنقل بصورة تعسفية دون إبداء أية أسباب‏:‏ نحن العاملين بالمكتب نعيش حالة من عدم الاستقرار المالي أو الاداري ونعتصر ألما لما آل اليه مصيره في ظل الادارة السيئة حتي اوشك الكيان الضخم علي الانهيار‏,‏ فبعد أن كان المكتب مسئولا عن كل التصميمات للدولة أصبحت تنسحب منه معظم المشاريع فيها مثل مشروع ترميم الآثار والمستشفيات وترميم قصور رئاسة الجمهورية ومشروع مباني الاسكان القومي بمدينة دمياط الجديدة وذلك لعدم أداء الالتزامات الواردة بالعقد وسحب المشرفين علي المشاريع برغم قلة عدد المشروعات التي يشترك المكتب في تصميمها‏.‏
والغريب أن المكتب اعتذر عن دخول مناقصات مثل المناقصة المحدودة للأعمال الاستشارية للإشراف الدائم علي تنفيذ عملية ترميم وإصلاح واستكمال النواقص ل‏21‏ عمارة بمشروع الوحدات السكنية بمدينة الشروق‏.‏ ذلك كله أدي إلي سوء الأحوال المالية في المكتب مما أدي إلي خروج الفنيين والمهندسين المتميزين من المكتب عن طريق المعاش المبكر‏.‏
ويضيف‏:‏ نعيش نحن العاملين في المكتب في حالة سيئة نظرا لتدني الأجور فهناك عمال لا يزيد مرتبهم عن‏032‏ جنيها فقط بالإضافة إلي انعدام الحوافز‏.‏
سوء الإدارة
يذكر أحمد السيد همام رئيس اللجنة النقابية بالمكتب العربي أن هناك أوجها كثيرة لسوء الادارة إذ تم بالفعل تخفيض المنصرف علي نظام الرعاية الصحية المعمول بها بما يجاوز‏(06%)‏ بالإضافة إلي أن هناك إسرافا بالعديد من بنود المصروفات الأخري التي يمكن ترشيدها ومنها مكافآة شهرية للاستشاريين من العاملين السابقين وغيرهم‏,‏ وصيانةوتجديد سيارات رئيس مجلس الادارة‏(‏ ثلاث سيارات‏).‏ والخدمات المشتراه مكافآت لغير العاملين استشاريين للمشروعات
كما تتعمد الادارة الحالية يضيف زرع التفرقة بين المهندس والفني بعدم العدل في تقدير الحوافز فمثلا يبلغ حافز المهندس‏004‏ جنيه والفني‏57‏ جنيها لدرجة منع العاملين من ركوب الاتوبيسات وكذلك غلق باب الترقية امام العاملين والمهندسين علي السواء بالرغم من وجود درجات شاغرة للمهندسين والفنيين والاداريين والماليين‏,‏ وكذلك بالرغم من وجود سيولة مالية بالمكتب تصرف بالكامل لتسديد التأمينات‏.‏
ويضيف‏:‏ نلخص مطالبنا في تعديل نظام الحوافز بحيث يتم تقرير حافز ثابت يضاف للمرتب لجميع العاملين بنسبة لا تقل عن‏57%‏ من الاجر الاساسي بالإضافة الي حافز تميز يضاف لأصحاب المهارات والجهود غير العادية بحيث يفاضل من العاملين وبعضهم بحسب الاداء والانتاجية‏.‏ وكذلك نلتمس العدول عن قرار الانضمام لمنظومة العلاج بهيئة التأمين الصحي‏.‏
كما نطالب يضيف بتطوير المكتب العربي فنيا وإداريا واختيار إدارة لها سابق خبره في إعادة تطوير الشركات بطرق علمية وإدارية حديثة مع نقل تبعية المكتب العربي إلي وزارة الاسكان كسابق عهده‏.‏
قرارات عشوائية
ياسر صلاح‏(‏ محام في الشئون القانونية بالمكتب العربي‏:‏ نعمل في المكتب وسط أجواء مظلمة بسبب سوء الإدارة لأنه يصدر قرارات بصورة غير قانونية وبدون دراية‏,‏ فهل يعقل أن يلغي رئيس مجلس ادارة أي جهة إدارة الشئون القانونية‏.‏
وقد تم تحرير محضر شرطة بالواقعة وأحيل الأمر الي النيابة ثم أمر بعودتنا إلي العمل‏.‏
وكذلك صدر قرار بإلغاء فرع مكتب الاسكندرية‏,‏ وهذه القرارات العشوائية والتفرقة العنصرية بين العاملين أدت الي خروج العاملين المتميزين وقلة المشروعات‏,‏ وحتي لو فرض وجاءت المشروعات فلن تستطيع اللجنة الفنية تحديد الأسعار لها ولا التكلفة الفعلية للمشروع كما حدث في مشروع مدينة العاشر الذي أسند للمكتب بأقل من التكلفة الفعلية للمشروع بمبلغ‏871‏ ألف جنيه كتصميم وإشراف‏.‏
والأمر هكذا يطالب أعضاء اللجنة النقابية برئاسة أحمد السيد همام بتنفيذ مطالبهم السابق ذكرها والعمل علي الحفاظ علي هذا الكيان الشامخ من الانهيار‏.‏