كتب محمد الشاذلي: قضت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار محمد سمير بتغريم المدير المسئول عن إدارة إحدي شركات السيارات مبلغ50 ألف جنيه وإلزامه بدفع تعويض مدني10 آلاف جنيه . وواحد لاتهامه ببيع سيارة معيبة للمجني عليه هاني ربيع محمود كما رفض استبدالها بأخري جديدة أو رد ثمنها ترجع وقائع القضية إلي ابريل2008 عندما اشتري المجني عليه سيارة موديل عامها حديثة بمبلغ137 ألف جنيه إلا أنه بعد قيادتها فوجيء بصدور أصوات غريبة من داخل الموتور وبإجراء الفحص الفني لها تبين وجود عيوب في نظام التعليق بالسيارة وتسرب زيت من المساعدين وهي عيوب صناعية فتقدم المجني عليه بشكوي لجهاز حماية المستهلك الذي أصدر قراره بإلزام الشركة بتغيير السيارة إلا انها امتنعت عن تنفيذ ذلك القرار فاحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة بتهمة مخالفة قانون حماية المستهلك.