تعدد القطاعات الإنتاجية وزيادة الأرباح وراء تحسن عجز الموازنة

يعد ارتفاع معدل النمو خلال الفترة الماضية إلي‏5,2%‏ بدلا من‏4,2%‏ كما توقعت الحكومة‏,‏ خلال الأزمة العالمية التي امتدت آثارها السلبية إلي كل دول العالم خير دليل علي قدرة الاقتصاد المصري علي مواجهة وتخطي هذه الاثار وهذا أيضا دليل لنجاح السياسات الاقتصادية والمالية لمواجهة الازمة‏.‏ ويعلق هاني قدري مساعد وزير المالية موضحا أن تأثير الأزمة العالمية الأخيرة الذي كان محدودا للغاية علي الاقتصاد المصري‏,‏ وأضاف هاني قدري أن تحليل تلك الظاهرة خاصة انخفاض عجز الموازنة في السنة المالية اللاحقة للأزمة‏,‏ ومابعدها انما يمثل نتيجة مباشرة للسياسات الاقتصادية المحفزة للاستثمار التي اتبعتها الحكومة منذ عام‏2005/2004‏ خاصة اثناء الأزمة العالمية الأخيرة مما أدي إلي زيادة صلابة ومرونة الاقتصاد المصري كما أدي في النهاية إلي زيادة حصيلة الضرائب من مجتمع الاعمال من غير الجهات السيادية‏(‏ قناة السويس البترول البنك المركزي‏)‏ حتي انه كانت هناك زيادة في حصيلة الضرائب هذا العام تتجاوز ال‏10‏ مليارات جنيه‏,‏ وكما يقول مساعد وزير المالية ان التحسن في نسب عجز الموازنة وباقي عناصر الموازنة يرجع ايضا إلي تنوع المصادر الاقتصادية التي تساعد علي نمو الناتج المحلي الاجمالي فأصبح الاقتصاد المصري متعدد القطاعات المسببة للنمو وليس احادي أو ثنائي القطاعات كما كان سابقا‏.‏