أمن الجامعة واستقلالها‏..‏ هل هما ضدان؟

أثار حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي بإلزام الحكومة بإنشاء وحدات للأمن الجامعي تتبع وزارة التعليم العالي بدلا من الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية مواقف متابينة‏,‏ واتجاهات مختلفة لدي فئات مختلفة من المهتمين بالشأن العام في مصر بصفة عامة‏,‏ وبالنواحي التعليمية بصفة خاصة‏,‏ كما أثار هذا الحكم عدة تساؤلات مشروعة حول طبيعة العلاقة بين أمن الجامعة واستقلالها‏,‏ وهل هما ضدان لايجتمعان أم هما وحدتان متكاملتان يمكن الربط بينهما والجمع بين مكوناتهما؟
لابد أولا من الإشادة بقرار الحكومة علي لسان رئيسها‏,‏ ووزير التعليم العالي بتنفيذ أحكام القضاء‏,‏ والعمل علي تطبيقها‏,‏ كما يجب الإشارة إلي أن جامعة القاهرة وبناء علي سيناريوهات مسبقة لما يمكن أن يكون عليه الحكم‏,‏ قد بادرت منذ يناير الماضي بإنشاء إدارة للأمن المدني‏,‏ رغبة منها في تطوير العمل الأمني في الجامعة من ناحية‏,‏ وتحسبا لأي طارئ في هذا الخصوص من ناحية أخري‏.‏ ويمكن الإشارة إلي ثلاث فئات رئيسية علقت علي هذا الحكم‏,‏ وظهر رد فعلها تجاهه‏:‏
الفئة الأولي وهم فئة الإعلاميين‏:‏ الذين نظروا إلي هذا الحكم باعتباره حكما تاريخيا‏,‏ واعتقد بعضهم في أنه بعد هذا الحكم سيتم حل كل مشكلات البحث العلمي في مصر‏,‏ حيث أشار البعض إلي أن الأمن هو الذي يعين‏,‏ وهو الذي يحدد مسارات البحث‏,‏ وهو الذي يتحكم في لجان الترقيات‏,‏ وبطبيعة الحال فإن شهادة هؤلاء الاعلاميين هي أشبه بشهادة متخصص في الكيمياء علي ما يحدث في المطبخ الصحفي‏,‏ هي شهادة ينقصها الدقة‏,‏ وتعتمد علي السماع وطبيعي أنه ليس من رأي كمن سمع‏.‏الفئة الثانية وهم الأساتذة ذوو التوجهات السياسية اليسارية منها واليمينية‏,‏ والذين مثل الأمن عائقا ضد محاولاتهم الدائمة تحويل الجامعة إلي معسكرات حزبية وإلي قواعد طليعية يمكن من خلالها التأثير علي المجتمع‏.‏ وقد أقام هؤلاء الأفراح ابتهاجا بهذا الحكم‏,‏ وفي ظنهم أنه بعد هذا الحكم سيكون من السهل تنفيذ الخطط والمشروعات الرامية إلي إشراك الطلاب بقوة في العمل الحزبي‏,‏ وانغماسهم في العمل السياسي‏..‏ و شهادة هؤلاء مجروحة‏,‏ حيث يمثل عامل المصلحة الذاتية والدافع الشخصي عائقا دون الحكم الموضوعي علي القضية‏.‏
أما الفئة الثالثة فهم الأغلبية العظمي من الأساتذة والطلاب في الجامعات المختلفة‏,‏ والذين لم يشعروا بتدخلات الأمن‏,‏ كما يحاول البعض تصوير ذلك‏,‏ في حياتهم العلمية والبحثية‏,‏ وهؤلاء كان رد فعلهم هو الخوف علي الجامعة من أن تندس فيها فئات لا صلة لها بالنواحي العلمية‏,‏ والقلق من أن تصبح الجامعة ميدانا للصراع الحزبي والديني‏,‏ وهذه الأغلبية الصامتة هي صاحبة المصلحة الحقيقية في بقاء الجامعة ساحة للعلم والدراسة‏,‏ بعيدا عن أي مؤثرات خارجية‏.‏ التساؤل الذي سيطر علي معظم النقاشات المتعلقة به هو‏:‏ هل يوجد تعارض بين أن تكون الجامعة ساحة آمنة وأن تكون مستقلة؟‏!‏ والحقيقة أن هذه التساؤلات يمكن صياغتها والرد عليها بطريقتين‏:‏ الأولي استفهامية والثانية تعجبية‏,‏ وفي رأيي أن الطريقة الثانية أولي بالاتباع‏,‏ فالقول بأن وجود الأمن يفقد الجامعة استقلالها هو قول مردود عليه لأسباب عديدة‏,‏ منها أن وجود الأمن غرضه الأساسي هو توفير الظروف الموائمة والملائمة للقيام بالعملية التعليمية علي النحو المرغوب‏,‏ والعمل علي ألا تتحول الجامعة إلي ساحة شجار لأطراف دخيلة علي العملية التعليمية‏,‏ وهذا الوجود في رأيي يفيد العملية التعليمية‏..‏ ولو كان وجود الأمن في مكان يفقده استقلاله لكان الأجدي أن يتم طرد الحراسة الخاصة بمجلسي الشعب والشوري‏,‏ فالحاجة إلي استقلالهما أكبر‏,‏ ما أريد أن أقوله هو أن وجود الأمن في مكان ليس شرطا أن يؤدي إلي فقدان الاستقلالية علي أي نحو من الأنحاء‏.‏ إضافة إلي ذلك‏,‏ فإن التجارب السابقة تشير إلي أن الآثار الناتجة عن عدم وجود الأمن يفوق المميزات الاعتبارية التي يشير إليها البعض‏..‏ ولنتذكر أحداث جامعة أسيوط في بداية الثمانينيات‏,‏ والاستعراض العسكري في جامعة الأزهر منذ عدة سنوات‏,‏ وما يمثله ممثلو الجماعة المحظورة في كثير من الجامعات من خطر علي العملية التعليمية ذاتها‏,‏ وهي بيت القصيد في هذا الموضوع‏.‏
إضافة إلي ذلك‏,‏ فالقول بأن الأمن يتدخل في الترقيات هو قول أشبه بما يشير إليه بعض علماء السياسة بمصطلح تفسير الشاطئ الأخير‏,‏ فعندما يعدم بعض الأشخاص الحجج المفسرة لعدم قدرتهم علي الترقي‏,‏ وعلي عدم قبول أبحاثهم العلمية‏,‏ يكون تفسير الشاطئ الأخير وتكون الشماعة الجاهزة هي الأمن وتدخلاته‏.‏
وقد يقول البعض‏:‏ ولماذا لا نقلد الجامعات المحترمة في الخارج؟ هل تري فيها حراسة؟ والرد ولماذا لا نأخذ نظام الجامعات المحترمة بأكمله‏,‏ حيث لا تتدخل السياسة في العملية التعليمية‏,‏ وحيث يكون الطلاب والأساتذة علي قدم المساواة يتمتعون بالمسئولية الاجتماعية وبالمعايير الاحترافية في الأداء‏,‏ وحيث يكون الأمن موجودا في كل شبر بأجهزة استشعار غير عادية‏,‏ لو تم توفير هذه الامكانات وذلك المناخ لكنا أول المنادين بإبعاد الحرس عن الجامعات علي الفور‏.‏
إن مسئولية الحفاظ علي أمن مائة ألف طالب علي الأقل يوجدون يوميا في الحرم الجامعي لجامعة القاهرة‏,‏ علي سبيل المثال‏,‏ لهي مسئولية ضخمة‏,‏ كان حرس الجامعة يديرها باحتراف‏,‏ دون أن يتعارض ذلك مع استقلاليتها العلمية والإدارية‏,‏ ومع ذلك لا نقول إلا سمعا وطاعة لقرار المحكمة الإدارية العليا‏.‏