أكد مصدر مسئول في وزارة الخارجية أن مايحدث علي أرض الوطن شأن داخلي صرف لا يجوز لأي طرف خارجي التدخل فيه وتناوله. وأشار المصدر الي الدور السلبي الذي لعبه بعض أعضاء البرلمان الأوروبي من ذوي التوجهات اليمينية المتشددة خلال جلسته أمس الأول. وقال إن هؤلاء الأعضاء حاولوا أن يتبني البرلمان قرارا حول الأحداث الأخيرة في نجع حمادي. وكان العديد من النواب المعتدلين قد تحدثوا خلال جلسة البرلمان الأوروبي في ستراسبورج مشيدين بالاجراءات السريعة والحاسمة التي اتخذتها السلطات المصرية لتقديم المسئولين عن ذلك العمل الاجرامي للعدالة, وهو ما اضطر معه مجموعة النواب المتربصين الذين يستغلون مثل تلك الحوادث لإذكاء نار الفرقة والتطرف الي تضمين ذلك في نص القرار, إلا أنه من الأمور المثيرة للدهشة ولتأكيد سوء نية هؤلاء المتربصين, أن نص القرار تناول كذلك أهمية تقديم الجناة في مثل تلك الحوادث الي القضاء في مساره السليم وذلك في اشارة ضمنية الي انتقاد تحويل المتهمين في حادث نجع حمادي الي محكمة أمن الدولة العليا طوارئ. وأعرب المصدر عن الاستغراب البالغ إزاء التخبط الواضح لدي واضعي هذا القرار, وما إذا كان هؤلاء يرغبون بالإسراع بإجراءات التقاضي والتعامل مع المسئولين عن تلك الاعمال الاجرامية في أسرع وقت كما يرددون أم أن الغرض هو توجيه الانتقادات لمصر. متسائلا عما قام به هؤلاء النواب الأوروبيون ذوو التوجهات المسيحية اليمينية المعروفة للتعامل مع موضوع منع بناء المآذن في دولة في قلب أوروبا, ووجود توجهات في بلاد أوروبية أخري لتبني نفس التوجهات المتطرفة. وأضاف المصدر ان البرلمان الأوروبي لم يحرك ساكنا إزاء الموضوع, كما لم نسمع هؤلاء النواب يطالبون بتطبيق عقوبات علي الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والتي لديها سجلات حافلة وعامرة بانتهاكات حقوق المهاجرين في بلادهم والذين يعانون من عنصرية مقيتة يشهدها الجميع خلال المرحلة الحالية. المصدر المسئول اختتم تصريحه مشيرا الي أن وزارة الخارجية تابعت المداولات الخاصة بذلك القرار, مؤكدا انه لن يكون له أي تأثير علي العلاقات المصرية مع الدول الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي ومؤسساته. وأوضح ان القرار أكد ايجابية العلاقات المصرية الأوروبية وأهمية دور مصر في المنطقة وخارجها, مشيرا الي اننا لن نسمح لمثل تلك المحاولات التي تهدف الي الوقيعة بين مصر وشركائها الأوروبيين أن يكون لها أي تأثير.