كتب وليد عبد اللطيف: اصدر اتحاد كرة اليد أمس بيانا أكد فيه أن المساعي التي قام بها الاتحاد من أجل كشف حقيقة التصرف في مبلغ ال1.6 مليون فرنك سويسري قيمة الدعم المقدم من الاتحاد الدولي للاتحاد المصري لتنظيم بطولة العالم عام1999 أثمرت عن جلاء الحقيقة وظهور أوراق جديدة عرضها الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي في مؤتمره الصحفي الاثنين الماضي, وانه سيتم ارسال هذه الاوراق للمجلس القومي للرياضة ليستكمل الملف الذي تم ارساله اليه من قبل بشأن هذا الموضوع, وبهذا فان اتحاد اليد يخلي مسئوليته في هذه القضية في حدود ما تم ارساله للمجلس من أوراق وما سيتم ارساله. وأكد بيان إتحاد اليد علي أن اللجنة التي تم تشكيلها بذلت جهدا كبيرا من أجل كشف الحقائق في ضوء ما توافر لديها من مستندات, وأنها قامت بالعمل المكلفة به علي أكمل وجه لكنها لم تجد أي مستندات تخص بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية2004, وأشار البيان ان اللجنة التي قامت بتسلم الاتحاد تشكلت من خالد حمودة وأحمد كمال حافظ عضوي المجلس المستقيلين, ومن جانب الاتحاد السابق آمال خليفة مديرة الاتحاد وحسين لبيب, وانه كان من المتعذر فحص كل الاوراق الموجودة بالاتحاد أثناء عملية التسليم والتسلم. وشدد بيان اتحاد كرة اليد علي ضرورة الحفاظ علي العلاقات المتميزة مع الاتحاد الدولي والعمل علي تدعيمها بما يخدم مصالح الرياضة المصرية, مع التأكيد علي أنه يجب ان تكون هذه العلاقة مبنية علي الاحترام المتبادل وحفظ حقوق جميع الاطراف. وفيما يخص قضية طارق الدروي المستبعد من عضوية مجلس ادارة اتحاد اليد, طالب البيان بضرورة إعادة النظر في كافة الملابسات التي أحاطت باستبعاده, وأشار البيان إلي أنه ستتم مخاطبة الاتحاد الدولي بالتحقيق في الموضوع لأن العقوبات صدرت بحق الدروي دون إجراء أي تحقيقات.. كما سيتم مخاطبة الاتحاد الدولي لاعادة النظر في تغريم الاتحاد المصري300 ألف جنيه خلال بطولة العالم للشباب. واختتم اتحاد اليد بيانه بالتأكيد علي اعتزازه بالعلاقات الطيبة مع الاتحاد الدولي ورئيسه الدكتور حسن مصطفي.