نصر أكتوبر‏..‏ وقيادة ثورة التنمية

إن تسجيل ورصد آثار ما حدث إبان أحداث حرب السادس من اكتوبر‏,‏ ثم فهم واستخلاص الدروس والآثار المتوقعة علي الفكر المعماري والعمراني للاستفادة من تطبيقها والاستعداد للتعامل معها مستقبلا‏,‏ هو من الاهمية بمكان لوضع المعماريين بمنطقتنا العربية علي مستوي الاحداث ومواكبتها‏.‏ فبعد أن كانت العمارة بمعناها الدارج انعكاسا للتعبير عن ثقافة مجتمع ما او مرآة‏..‏ له فحسب‏,‏ نجحت حرب السادس من اكتوبر في تغيير وقلب موازين الفكر في هذا الاتجاه‏,‏ معطية بذلك درسا في كيفية ان تكون العمارة أداة لإعادة صياغة المجتمع لتصبح من هذا المنظور حدثا فاعلا ومؤثرا وليس مفعولا به‏,‏ وهو الدور الثوري للحرب وللعمارة‏.‏
وهنا تأتي المحاولة لإعادة قراءة العلاقة بين الثورة الفكرية والعلمية باعتبارها منهجا يطمح الي تغيير المألوف والمستقر في وجودنا وفكرنا وانماط حياتنا‏,‏ وبين العمارة باعتبارها روح البناء الذي يتجسد من خلال كل ما ينتجه الانسان من اشكال وفكر وفقا لثقافة عصره وانجازاته التكنولوجية والفلسفية والعلمية‏.‏
ومن هنا يصبح المعماري ثوريا يناط به ليس ان يعكس الواقع الذي يعيشه فحسب‏,‏ ولكن الواقع الذي نريده كمجتمع لعمارة هذا الكون‏,‏ وهنا يصبح العلم والفن والتكنولوجيا وسائله في بلوغ غاياته واشواقه‏.‏
فحرب اكتوبر عام‏73‏ كانت ضمن العوامل التي اثرت علي تطور تقنيات الانشاء والبناء‏,‏ فرغم نشوء هذه الحرب في منطقة محدودة من العالم بين دولتين صغيرتين نسبيا وهما مصر وإسرائيل‏,‏ ورغم كونها لم تدم اكثر من اسبوعين تقريبا‏,‏ الا ان تأثيرها علي العالم اجمع كان عظيما والسبب في ذلك يرجع الي الوقفة الجادة ومساندة الدول العربية لموقف الشقيقة مصر بتخفيض ضخ البترول ومنع بيعه للدول المساندة لإسرائيل مما تسبب في رفع اسعاره من ثلاثة دولارات للبرميل الواحد الي اربعين دولارا مما كان له عظيم الاثر علي العمارة وصناعة البناء‏,‏ حيث ارتفعت اسعار مواد الانشاء والنقل والطاقات المستنفدة في اعمال تكييف الهواء والإنارة الصناعية‏.‏
الامر الذي دفع معماريي معظم الدول العربية في المشاريع المسندة لهم الي مراجعة موقفهم من تقنين وتحديد استخدامات سلاح البترول في توليد واستهلاك الطاقة‏,‏ وبدأت عمليات اعادة النظر في جميع اتجاهات ونظريات العمارة التي انتشرت خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي بمعرفة رواد العمارة بالقرن العشرين‏(‏ كميس فان درو مؤسس نظرية العضوية‏,‏ ولوكوربوزييه مؤسس نظرية الوظيفية‏).‏
ليأتي مبدأ العمارة الخضراء بديلا حتميا اقتضته ظروف ازمة الطاقة‏,‏ وذلك من خلال محاور عدة أبرزها اعادة النظر في المسطحات الداخلية الكبيرة للمبني والمحرومة من الواجهات الخارجية والمعتمدة كلية علي الانارة الصناعية وتكييف الهواء‏,‏ والعودة بالعمارة الي استخدام الافنية الداخلية كما كانت في سابق عهدها وتوجيه فراغاتها علي اختلاف وظائفها علي الداخل للتقليل من فرص التعرض لاشعة الشمس المباشرة وتوفير قدر مناسب من الانارة والتهوية الطبيعية فعادت المساقط الافقية الشريطية للطقية التي تحوي علي جانبيها صفين من الغرف‏.‏
كذلك دعت الضرورة الي تغيير ثقافة استخدام مسطحات الزجاج الكبيرة في واجهات المباني العالمية التي تنقل معها كميات هائلة من الحرارة وتوزيعها في وسط مسطحات مصمتة‏,‏ وايضا تغيير النظام الإنشائي من الهيكلي الي الحوائط الحاملة الأكفأ بيئيا واقتصاديا لزيادة قدرة الحوائط علي العزل الحراري‏.‏
وهنا بدأت اتجاهات فرعية تتداخل من المبدأ الرئيسي الحاكم للعمارة الخضراء كالتلقيطية‏EIectic‏ او استعارة بعض رموز وعناصر عمارة الماضي والاستدامة من خلال الاعتماد علي مواد بناء طبيعية كالطوب والاحجار والاخشاب لاتنتهي مدة خدمتها بعد هدم المبني حيث يمكن تدويرها واعادة استخدامها مرات ومرات‏,‏ وهو ما تزامن مع ما حققه رائد العمارة البيئية وصاحب الجوائز العالمية المهندس المصري حسن فتحي من فكر ثوري‏,‏ حيث كان من اوائل المعماريين إلقاء للضوء علي مشكلة ازمة الطاقة خاصة بعد نجاحه في تحويل مادة الطين ارخص مواد البناء من مادة شعبية الممارسة الي مادة هندسية يمكن التحكم في خواصها وسلوكها الانشائي وإخضاعها لمقاييس الجودة‏.‏
والان‏,‏ وبعد مرور سبعة وثلاثين عاما علي اندلاع الحرب ظهرت تقنيات جديدة للعمارة الخضراء مواكبة لتطورات العصر ومتطلبات القرن الحادي والعشرين لم تتقيد في مضمونها بالخامات الاولية المتوافرة في البيئة‏,‏ ولكن امتدت لدفع الدول الغربية وبعض الدول العربية الي وضع معايير لتقييم كفاءة استهلاك الطاقة وهو ما أثمر عن معيار يسمي‏(Leed),‏ والذي تم وضعه من قبل المجلس الأمريكي للبناء الاخضر وتم البدء في تطبيقه عالميا بداية من عام‏2000‏ ويعد ابرز معايير تقييم المباني‏,‏ ويمنح علي اثره شهادة‏(Leed)‏ للمشاريع المميزة في تطبيقات مبادئ توفير الطاقة وفقا لمدي تحقيق المبني للضوابط الخضراء لدرجة انه في دولة مثل المانيا لايتم الحصول علي التمويل العقاري من البنوك الاستثمارية الا بعد تحققها من استيفاء المتطلبات البيئية للمنشأة المراد بناؤها‏.‏
هذا في الوقت الذي مازالت فيه منشآتنا المعمارية قاصرة وبعيدة كل البعد عن هذا التوجه العالمي سريع الانتشار وهو ما يحتاج منا الي وقفة جادة لمراجعة المنظومة القانونية لمشاريعنا البنائية من خلال تضافر الجهود بين الدولة الرسمية متمثلة في وزارة الاسكان والمراكز والمعاهد البحثية المتخصصة لرفع كفاءة المهندس المعماري المصري‏,‏ لتتوافق عمارتنا المحلية مع معطيات القرن الحادي والعشرين‏.‏
المعهد العالي للهندسة المعمارية