كتب محمد صبرى: بعد إصدار محكمة الجنايات حكمها بتخفيف العقوبة على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى من الإعدام إلى السجن المشدد 15 سنة، وكذلك تخفيفها بالنسبة لضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى من الإعدام إلى السجن المؤبد سوف يخلع المتهمان بدلة السجن البيضاء ويرتديان الملابس الزرقاء لأول مرة. مصدر قضائي رفيع المستوي أكد لالأهرام أنه بعد تخفيف العقوبة علي المتهمين فإنهما سوف يستبدلان البدلة البيضاء بالملابس الزرقاء, وذلك للمرة الأولي منذ بدء محاكمتهما وسيظلان محبسوين علي ذمة القضية لحين الطعن بالنقض علي الحكم الصادر ضدهما, وذلك خلال60 يوما من تاريخ النطق بالحكم ويتم احتساب مدة العقوبة من أول يوم صدر قرار بحبسهما, مشيرا إلي أنه لابد من نقض الحكم كإجراء روتيني سواء من قبل الدفاع أو النيابة فهناك أسباب لقيام الدفاع بنقض الحكم قد تكون لعدم تمكينه من المرافعة عن موكله أو لأي أسباب قانونية أخري, كما أشار المصدر إلي أن تعديل أي حكم سواء بتغليظ العقوبة أو تخفيفها حسب مايتراءي للمحكمة فإنها قد تكون عدلت وصف الأتهام الخاص بالتهم المنسوبة للمتهمين أو قد تكون نفس التهمة ولكن رأت المحكمة استعمال الرأفة حيال المتهمين, أما بالنسبة لحكم البراءة للمتهمين فانه يرجع إلي محكمة النقض عند نظرها للقضية في حال قبولها له أما في حال رفضها الطعن بالنقض علي الحكم فإنها تكون قد أيدت الحكم الصادر ضد المتهمين وبالتالي يكون حكما نهائيا. أما بالنسبة لحيثيات الحكم فإن محكمة الجنايات تودع أسباب حكمها خلال30 يوما من تاريخ صدور الحكم وعلي ضوء الأسباب يتم تحديد الموقف بالنسبة للطعن بالنقض أما من خلال الدفاع أو ممثل النيابة وفي حال قيام الدفاع بالطعن علي الحكم فعليه أن يوضح أسبابه خلال المدة القانونية التي حددها القانون. ويقول مصدر قضائي آخر إن المادة17 عقوبات تنص علي أنه يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوي رأفة القضاة وتبديل العقوبة علي النحو التالي عقوبة الإعدام يمكن للمحكمة أن تخفف للمتهم أما بالسجن المؤبد أو السجن المشدد, فالمحكمة قد استعملت حقها الجوازي بمعاقبة هشام طلعت بالسجن المشدد وهو مابين3 سنوات و15 سنة فأعطته15 سنة, أما بالنسبة للسكري فإن المحكمة قد بدلت عقوبة الإعدام إلي السجن المؤبد وتقضي المادة14 من قانون العقوبات بأن السجن المؤبد يكون مدي حياة المحكوم عليه.