مصرع‏70‏ مسلحا في هجمات ضربة التنين‏

‏ لقي أكثر من‏70‏ مسلحا في صفوف حركة طالبان مصرعهم في هجمات جوية وبرية استهدفت مواقعهم بأفغانستان‏,‏ وذلك في إطار عملية ضربة التنين العسكرية.‏ وأعلن مسئول أفغاني أن القوات الأفغانية وقوات حلف شمال الأطلنطي الناتو تشن هجمات مكثفة في منطقتين أو ثلاث حول قندهار حتي لا تعطي فرصة لعناصر طالبان للهروب‏.‏
وأكدجيف ماكولاند مستشار شئون الأمن القومي الأمريكي أن سقوط هذا العدد الكبير يشير إلي أن عدد المسلحين كان كبيرا‏,‏ مضيفا أن معظم الهجمات التي تحدث في أفغانستان تتم عن طريق مجموعات صغيرة جدا من مسلحي طالبان أو باستخدام القنابل المحلية الصنع التي توضع علي شبكات الطرق الرئيسية التي تستهدف قوات التحالف أو القوات الأمريكية‏.‏
وفي هذه الأثناء‏,‏ أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية مقتل نحو‏100‏ شرطي و‏200‏ آخرين خلال الشهور الستة الماضية في هجمات شنتها حركة طالبان في أفغانستان‏.‏ وقال المتحدث باسم الوزارة إن إجمالي‏595‏ شرطيا قتلوا وأصيب‏1345‏ آخرون خلال هذه الفترة‏.‏
وعلي صعيد الاتهامات الموجهة لقوات التحالف بقتل مدنيين أفغان‏,‏ مثل أول جندي من‏12‏ جنديا أمريكيا متهمين بارتكاب جرائم في أفغانستان منها قتل مدنيين والاحتفاظ بأجزاء بشرية كتذكارات للحرب أمام محاكمة عسكرية‏.‏
والجندي جيريمي مورلوك 22‏ عاما من واسيلا في ألاسكا متهم بقتل ثلاثة مدنيين أفغان عمدا والاعتداء علي زميل له وتصوير ومعالجة صور قتلي بشكل مخالف للقانون‏.‏
وفي استراليا‏,‏ أعلن كبير المدعين العسكريين أنه سيتم توجيه اتهامات لثلاثة جنود استراليين سابقين بالقتل الخطأ بعد مقتل ستة مدنيين وإصابة أربعة في عملية أفغانية العام الماضي‏.‏
وعلي صعيد ملفات الفساد في أفغانستان وباكستان‏,‏ أعلن المدعي العام الأمريكي فتح قضايا الفساد المتورط فيها شقيق الرئيس الأفغاني حامد كرزاي‏.‏
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن محمود كرزاي يخضع كمواطن أمريكي لقانون الضرائب‏,‏ وأن المدعي العام في مقاطعة جنوب نيويورك فتح الملف بحق كرزاي‏.‏
وفي سياق متصل‏,‏ قدمت الحكومة الباكستانية التماسا إلي المحكمة الاتحادية العليا لتأجيل جلسة النظر في تنفيذ مرسوم المصالحة الوطنية المعروف باسم مرسوم العفو‏.‏
وقدم المدعي العام مولوي أنوار الحق الالتماس في المحكمة‏,‏ مشيرا إلي أن رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني لم يتمكن من البت في هذه القضية‏.‏
وكان جيلاني قد طالب المستفيدين من مرسوم المصالحة الوطنية‏,‏ ومن بينهم وزير الداخلية رحمن مالك بالاستقالة طوعا‏,‏ مضيفا أنه لا يوجد تهديد للنظام الديمقراطي الحالي‏.‏
وفي بادرة غير معتادة‏,‏ قال جيلاني أنه سيظهر أمام المحكمة‏,‏ إذا استدعته‏.‏وأكد أنه لا يمكن فتح ملفات القضايا المرفوعة في سويسرا ضد الرئيس زرداري لأنه يتمتع بحصانة طالما بقي في منصبه‏.‏