مسئولية حسن اختيار النواب أولا وأخيرا للشعب

اختيار نواب مجلس الشعب سواء من الحزب الوطني أو أحزاب المعارضة أو المستقلين أو أي تيار هو في المقام الاول مسئولية الشعب نفسه قبل أن يكون مسئولية أي حزب أو تيار لأن الشعب هو العين الفاحصة وهو الذي يعطي الثقة ويختار بوعيه بعيدا عن أي محاولة لشراء صوته أو التغرير به‏.‏
الشعب الواعي بحرصه علي الإدلاء بصوته والمشاركة الجادة في العملية الانتخابية لن يسمح لمثل نواب القروض أو نواب العلاج علي نفقة الدولة أو نواب الكيف أو نواب تأشيرات الحج والعمرة أو نواب سميحة أو نواب القمار أو نواب البلطجة وغيرهم بالجلوس تحت القبة وتمثيله ثم يقعد ملاما محسورا‏.‏
الشعب هو المعني بالدرجة الاولي بحسن الاختيار حتي لايتسلل أي منحرف أو متاجر بقوته الي موقع المسئولية واتخاذ القرار وتمثيل الرأي العام‏.‏
صحيح أن الحزب الوطني الديمقراطي حزب الاغلبية بمسئوليته التاريخية يحاول أن يقدم للشعب مرشحين اكفاء وأفضل العناصر باستطلاعات الرأي التي يجريها علي المرشحين وأخذ رأي المجمعات الانتخابية وأمناء الحزب والمحافظين والاجهزة الرقابية‏,‏ الا أنه قد يتسلل للترشيح تحت رايته أو رايةأي حزب معارض أو تيار مستقل من هم دون النزاهة والشرف برشوة ذوي النفوس الضعيفة بشراء ذمم البعض الذين يتكسبون من العملية الانتخابية ويعتبرونها مواسم واسواقا للاسترزاق‏.‏
أقول إن حرص الشعب المصري علي المشاركة والادلاء باصواته لاختيار المرشح المناسب هو أكبر حماية للديمقراطية ويجب أن يكون الاختيار للاصلح بصرف النظر عن أي انتماء‏.‏
أقول للشعب بكل طوائفه وأحزابه أولا وأخيرا بحكم متابعتي للانتخابات علي مدار العقود الماضية‏,‏ أنه كلما قوي صوت المعارضة من داخل الحزب الوطني أو من خارجه كان ذلك اعمق للديمقراطية واقوي للنظام‏,‏ طالما كانت المعارضة هادفه وصادقة وموضوعية وليست معارضة من أجل المعارضة وهدم النظام‏.‏
اقول للجنة العليا المشرفة علي العملية الانتخابية يجب وضع ضوابط ملزمة لرجال الأمن بعدم التدخل في سير اجراءات الانتخابات ووضع قواعد ارشادية واضحة لتسهيل عملية الانتخاب‏,‏ وتسهيل عملية اصدار توكيلات المرشحين‏,‏ وتنظيم عملية مشاركة منظمات المجتمع المدني ولجان حقوق الانسان في الرقابة والاشراف علي سير العملية الانتخابية وتمكينهم من أداء اعمالهم واحترام السقف القانوني الذي لاينبغي تجاوزه للانفاق علي الدعاية‏,‏ وتمكين أحزاب المعارضة والتيارات السياسية من الحصول علي فرص متساوية للتعريف ببرامجها الانتخابية‏.‏
وأقول أولا وأخيرا أن الشعب هو المسئول الاول والاخير بوعيه عن نجاح الشخص المناسب الذي يتمتع بالصلاحيات التي تؤهله للخدمة العامة وتمثيل الشعب والحرص علي مصالح الوطن والشفافية والنزاهة‏,‏ والشعب هو الذي يحمي مرشحه الجدير بالفوز من أي تلاعب أو أنحراف أو تزوير بحرصه علي الحضور وممارسة حقه في الاختيار‏,‏ وأقول أننا نريد برلمان‏2010‏ برلمانا مختلفا عن كل البرلمانات السابقة لأنه البرلمان الذي سيقود المواطنين الي انتخابات الرئاسة القادمة‏.‏