اتفق الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي والدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم خلال اجتماع المجلس الأعلي للجامعات علي خطة تطوير التعليم الثانوي. بنظام التقويم الشامل لكل صف دراسي علي أن يكون النجاح في التقويم شرطا لدخول امتحان نهاية العام ،كما اتفق الوزيران علي سياسات القبول بالجامعات والاختبار القومي للقبول بالتعليم العالي لتحديد مواد دراسية للقدرات والمواد المؤهلة للقبول بكل كلية, وكذا الخطوات الفنية للمناهج والمقررات الدراسية بادخال العلوم الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة بجميع المواد, كما تم الاتفاق علي تفعيل التعليم النشط بأن يدرس الطالب مواد بشكل ذاتي دون تأدية الامتحان فيها, وتم الاتفاق علي اجراءات تنفيذ هذه المراحل والاطار الزمني للتطوير واستمرار التعاون بين الوزارتين لضمان نجاح هذه المنظومة. كما اتفق الوزيران خلال اجتماع المجلس الأعلي للجامعات الذي حضره الدكتور جلال سعيد محافظ الفيوم علي تطبيق الجودة علي نظام الثانوية العامة مع بداية التطبيق المنتظر لها2011 علي طلاب الأول الثانوي والاتجاهات والمبادئ الأساسية وهيكلة التعليم الثانوي وبيئة الدراسة في هذه المرحلة وخطوات بناء المواد الدراسية, بالاضافة الي استعراض الجوانب التي تم تنفيذها وتقرر متابعة باقي الخطوات اللازمة للتنفيذ. ووافق المجلس علي تشكيل لجنة دراسية لتوحيد قواعد الرأفة ورفع المجموع التراكمي في جميع الجامعات وذلك لوضع قواعد تحقق مبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.. والانتهاء من اختبار80% من طلاب الجامعات في سبتمبر المقبل للحصول علي الشهادة الدولية لقيادة الحاسب وتشجيع الطلاب علي اجتيازها من خلال المعامل المعتمدة بالجامعات لهذا الغرض واعفاء الطلاب من رسوم الاختبارات في حالة اجتيازهم لها بدون رسوب, علي أن تقوم الجامعات بوضع خطة لإعلام الطلاب بأماكن الاختبارات وأهمية الحصول علي الشهادة كضرورة من متطلبات التخرج والحصول علي الشهادة الجامعية. كما وافق المجلس علي مشروع انشاء نظم المعلومات الادارية بالجامعات بهدف انشاء مركز بكل جامعة لنظام شئون الطلاب ويشمل اعداد الجداول الدراسية واعمال الامتحانات والكنترولات ونظم الساعات المعتمدة وشئون اعضاء هيئات التدريس حيث سيتم التطبيق من خلال شركة في200 كلية في14 جامعة مقابل4,9 مليون جنيه حيث تم صرف29 مليون جنيه حتي الآن علي المشروعات بنظم المعلومات الادارية. واستعرض المجلس استخدامات المكتبات الرقمية بالجامعات من خلال4 مشرعات وزيادة معدلات الاستفادة بالجامعات من قواعد البيانات المتاحة, حيث تبلغ التكلفة الاجمالية لهذه المشروعات25 مليون جنيه في عام2010 للميكنة الرقمية وميكنة المكتبات الجامعية وتطوير النظام الآلي لها والبوابة الالكترونية للمكتبة الرقمية.
