وقعت مصر والسودان اتفاقا يعد الأول من نوعه بين حكومتي البلدين وبضمانهما لزراعة مليون فدان بمشروع الجزيرة بالسودان بعدد من المحاصيل الرئيسية. وفي مقدمتها القمح والذرة وبنجر السكر بنظام الزراعة التعاقدية, وذلك لصالح جهات من القطاعين الخاص والأعمال العام في مصر, منها الاتحاد العام لمنتجي الدواجن والهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وعدد من شركات القطاع الخاص. وقال السيد أمين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي في تصريحات للأهرام علي هامش جولته بقري دائرة التلين وتوابعها بالشرقية إنه تم توقيع وثيقة الإتفاق المنظم لعملية الزراعة التعاقدية بالسودان مع الدكتور عبدالحليم اسماعيل المتعافي وزير الزراعة والغابات بالسودان, بحضور الدكتورة فايزة ابو النجا والدكتور تجاني صالح فضيل وزير التعاون الدولي بالسودان وذلك كإحدي النتائج المهمة لاعمال اللجنة المشتركة العليا المصرية السودانية مشيرا الي انه تم الانتهاء من وضع جميع الاطر القانونية اللازمة لتفعيل الاتفاق عقب اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء في أكتوبر المقبل. من جانبه اكد الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي ان السودان هي الاولي بأية استثمارات مصرية خارجية في القطاع الزراعي وخاصة مع توافر ضمانات نجاح هذه المشروعات من مرافق وطاقة وعمالة مدربة ونظام مصرفي وقانوني صارم, مشيرا الي التزام مشروع الجزيرة البالغة مساحته نحو مليوني فدان والممثل في الحكومة السودانية والجمعيات التعاونية الزراعية بعمليات الزراعة بالكامل وتوريد المحاصيل للجهات المصرية بالمواصفات القياسية والاشتراطات والكميات والأسعار التي يتم الإتفاق عليها. وكشف عن ان وثيقة الاتفاق تلزم الجانب المصري بتوفير وتوريد مستلزمات إنتاج المحصول المحدد زراعته وبكميات كافية من تقاوي وأسمدة ومبيدات وميكنة وذلك بمدة لاتقل عن اسبوعين قبل موسم الزراعة, كما تتيح للجانب المصري الحصول علي قروض زراعية من البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أو البنك المصري السوداني, مشيرا الي انه سيتم صياغة برنامج تنفيذي ملزم للطرفين ومحدد الوقت والكميات والأسعار ومكان التسليم لكل محصول زراعي وخاصة تسليم الذرة لاتحاد منتجي الدواجن الذي يستورد نحو4 ملايين طن سنويا لاستخدامها كعلف والقمح لهيئة السلع التموينية وبنجر السكر للشركة القابضة للصناعات الغذائية. وأضاف انه تم الاتفاق علي انه عند توريد مشروع الجزيرة السوداني للمنتج الزراعي النهائي للجانب المصري يحصل علي مستحقاته المالية التي سبق الاتفاق عليها فورا, علي ان يتم خصم تكلفة مستلزمات الانتاج الزراعي التي تحملها الجانب المصري وقام بتوريدها للسودان قبل موسم الزراعة لافتا الي انه في حالة عدم التزام مشروع الجزيرة بتوريد المنتج الزراعي الي مصر فإنه يكون ملزما بسداد قيمة المنتج المحدد كميته نقدا بسعره العالمي خلال فترة التوريد مضافا اليه25% كتعويض اتفاقي.
