النائب العام يحفظ قضية مدينتى

أشار المستشار عبد المجيد محمود النائب العام إلى انه تم دراسة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الوارد بشأن عقد مدينتي والذي أشار إلى بعض المخالفات التي لا يستدل منها على ما يقطع بأن هذه الأرض قد تم تخصيصها بسعر يقل عن ثمن الأرض وقت التخصيص، كما أن ما أشار إليه ذات التقرير من وجود إضرار بالمال العام إذا قامت الهيئة ببيع متر المباني المسلمة إليها بسعر 3315 جنيه - فإن ذلك لا يتفق مع المستقر عليه من أن الهيئة غير ملزمة بالبيع بهذا السعر وأن البيع سيكون بسعر السوق الذي يصل إلى 5500 جنيه للمتر.
وقال النائب العام إنه ثبت من التحقيقات أن القيمة السعرية التي تم البيع بها لأرض مدينتي بطريق الأمر المباشر وقت التخصيص تزيد على أسعار البيع بطريق المزاد، حيث أن آخر مزاد سابق على تخصيص أرض مدينتي أجرته الهيئة عام 2004 على مساحة 100 فدان بمدينة القاهرة الجديدة تم البيع فيه بسعر 200 جنيه بكامل المرافق وهو أقل من سعر المتر في أرض مدينتي الذي يصل إلى 391 جنيه للمتر على الرغم من تميز الموقع في مدينة القاهرة الجديدة واكتمال المرافق فيها خلافا لموقع أرض مدينتي وعدم اكتمال مرافقه.
وأضاف النائب العام أن آخر مزاد علني أجرته الهيئة بعد تخصيص أرض مدينتي تم في عام 2007 ومن ثم فلا يجوز القياس على سعر الأرض الذي بلغه هذا المزاد وهو 660 جنيه للمتر وذلك لأسباب حاصلها اختلاف التوقيت، إذ أن هذا المزاد تم بعد عامين من تخصيص أرض مدينتي وهي فترة زمنية ارتفعت خلالها أسعار سوق العقارات بقدر كبير وكذا اختلاف الموقع، إذ أن هذا المزاد تم على أرض تمثل مركزا لمدنية القاهرة الجديدة وبعد تمام اعمارها إضافة إلى اختلاف الحال إذ أن المزاد تم على أرض مجهزة بعد تمام تسويتها وتوصيل كامل المرافق لها، كما أن الأرض التي ثبت تخصيصها لشركة المقاولون العرب والبالغ مساحتها 11 ألف فدان بقيمة تم تقديرها بمبلغ 42 جنيه للمتر، وهو مبلغ لا يقارن مع سعر المتر بأرض مدينتي.
وأكد النائب العام أن التحقيقات انتهت إلى استبعاد شبهة جرائم التربح للغير وتسهيل تعدي الغير على أرض مملوكة لجهة عامة والإضرار بالمال العام، حيث ثبت عدم قيام هيئة المجتمعات العمرانية ببيع الأرض بسعر يقل عن سعر المثل، ولم يثبت تغليب مسئولي الهيئة للمصلحة الخاصة للغير على المصلحة العامة لجهة عملهم.