مبارك يعطى توجيهاته ببدء إقامة المحطات النووية

أصدر الرئيس حسني مبارك صباح أمس توجيهات بالبدء في إقامة المحطات النووية المصرية‏,‏ علي أن يتم طرح المناقصة الخاصة بإقامة المحطة الأولي قبل نهاية العام الحالي‏.‏ وصرح السفير سليمان عواد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع الذي عقده الرئيس مبارك صباح أمس مع أعضاء المجلس الأعلي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية بكامل تشكيله الجديد‏,‏ مهم للغاية‏,‏ ويمثل نقلة في مسار تنفيذ البرنامج الاستراتيجي لتأمين إمدادات الطاقة والاستخدامات السلمية للطاقة النووية‏.‏
وقال السفير عواد إن الرئيس مبارك قرر أن تكون الضبعة موقعا لأول محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية في مصر‏,‏ مشيرا إلي أن الرئيس حسم الجدل حول الموقع بعد أن استعرض كل آراء الخبراء خلال الاجتماع الذي حضره الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والمشير حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي ود‏.‏ بطرس غالي وزير المالية ود‏.‏ حسن يونس وزير الكهرباء وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية وأحمد المغربي وزير الإسكان ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وهاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي وفايزة أبو النجا وزير الدولة للتعاون الدولي وعثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية و ماجد جورج وزيرالدولة للبيئة والوزير عمر سليمان والدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية‏.‏
وأوضح السفير عواد أن الرئيس مبارك حسم هذا الأمر خلال الاجتماع الأول الذي عقده أمس بمقر رئاسة الجمهورية مع أعضاء المجلس الأعلي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية بكامل تشكيله الجديد‏,‏ ووصف عواد هذا الاجتماع بأنه مهم للغاية ويمثل نقلة في مسار تنفيذ البرنامج الاستراتيجي لتأمين امدادات الطاقة والاستخدامات السلمية للطاقة النووية‏.‏
وأشار عواد إلي أنه كان قد تمت إعادة تشكيل المجلس الأعلي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية‏,‏ لكي يصبح تحت الرئاسة المباشرة لرئيس الجمهورية‏,‏ وذلك بعد أن تم إعلان برنامج مصر لإقامة محطات نووية لتوليد الكهرباء‏,‏ وقد استغرق الاجتماع نحو ساعتين ونصف الساعة‏,‏ واستمع الرئيس خلاله إلي عرض من وزير الكهرباء والطاقة‏,‏ وعدد من الوزراء كل في اختصاصه حول ما تم من خطوات منذ إعلان بدء البرنامج حتي الآن‏..‏ سواء كانت خطوات تشريعية أو تنفيذية‏.‏
وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلي أن الخطوات التشريعية الخاصة بالبرنامج النووي المصري السلمي تمثلت في اعتماد قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية بمجلس الشعب في ما رس الماضي‏,‏ بينما تمثلت الخطوات التنفيذية في العديد من خطوات إعادة الهيكلة لهيئة المواد النووية‏,‏ ولهيئة الأمان النووي‏,‏ ولهيئة المحطات النووية‏,‏ وهيئة الطاقة الذرية‏..‏ وأوضح عواد أن الرئيس استعرض خلال اجتماع أمس الخطوات التنفيذية للفترة المقبلة‏.‏
وقال عواد إن الرئيس مبارك حسم الجدل حول الموقع الأنسب والمواقع البديلة لإقامة المحطات النووية السلمية‏,‏ وذكر الرئيس أن الدراسات القديمة والحديثة بما في ذلك الدراسات اللاحقة التي أجريت بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أجريت حول موقع الضبعة أشارت إلي أنه الموقع الأمثل لإقامة محطات نووية‏.‏
توجيهات الرئيس
وأضاف عواد أن الرئيس مبارك شدد خلال الاجتماع علي ضرورة اتخاذ عدد من الخطوات قبل نهاية العام الحالي‏,‏ وفي مقدمة تلك الخطوات اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة ا لنووية والإشعاعية الذي تم اعتماده في البرلمان في مارس الماضي‏,‏ وهو ما سيتيح استكمال إقامة‏(‏ هيئة الأمان النووي‏)‏ بحيث تتمتع بالاستقلال التام عن وزارة الكهرباء‏,‏ وتكون بمثابة المراقب الذي يعمل علي متابعة التزام المحطات النووية في بنائها وتشغيلها بأعلي قدر من معايير الأمان النووي المعمول بها عالميا‏,‏ كما شدد الرئيس علي ضرورة طرح المناقصة الخاصة بالمحطة النووية الأولي قبل نهاية العام الحالي‏.‏
وأضاف عواد أن الرئيس مبارك شدد كذلك علي ضرورة المضي قدما في برامج تدريب الكوادر البشرية المصرية‏,‏ وبناء القدرات‏,‏ خاصة أننا لا نبدأ من فراغ‏,‏ حيث كان لمصر برنامج نووي منذ الخمسينيات من القرن الماضي‏,‏ تم وقفه بعد حادث تشيرنوبل‏,‏ ولدينا من الخبرات ما يمكن أن يمثل النواة التي نبني عليها برنامجنا الاستراتيجي لاقامة محطات نووية لتوليد الكهرباء‏.‏
وقال عواد إن الرئيس مبارك اطلع خلال الاجتماع علي البرامج التي تنفذها مصر حاليا مع عدد من الدول الصديقة‏,‏ ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتدريب الكوادر البشرية المصرية‏,‏ حيث أكد ضرورة استمرار العمل في هذه البرامج بأقصي قدر من الكفاءة والسرعة‏..‏ وقال عواد‏,‏ إنه تم أيضا بحث تمويل إقامة هذه المحطات‏,‏ حيث قدم د‏.‏يوسف بطرس غالي وزير المالية‏,‏ عرضا عن الخيارات المتاحة للتمويل‏,‏ مؤكدا أن الاقتصاد المصري بما وصل إليه من قوة يمكنه تماما أن يتحمل أعباء تمويل هذه البرامج أيا كانت خيارات التمويل المتاحة‏,‏ سواء كانت تمويلا كاملا من جانب الدولة‏,‏ أو كانت تمويلا مختلطا‏..‏ وقال عواد إن الرئيس مبارك أشار إلي أنه سيعقد اجتماعات دورية مماثلة‏,‏ وطلب موافاته بتقرير شهري عن التقدم في تنفيذ البرنامج علي جميع محاوره‏.‏
وقال عواد‏,‏ إن الرئيس مبارك يبدي اهتماما كبيرا بموضوع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية‏,‏ وهو ما بدا واضحا منذ اليوم الأول عندما أعلن في أكتوبر‏2007‏ عن البرنامج المصري الاستراتيجي في هذا الخصوص‏,‏ متحملا مسئولياته كرئيس للجمهورية‏,‏ مؤكدا أن مصر متمسكة بحقها في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية‏,‏ وأنه لابد لنا أن نقيم هذا البرنامج الاستراتيجي في اطار استراتيجية مصر القومية لضمان امدادات الطاقة للأجيال الحاضرة وللمستقبل‏,‏ وذكر الرئيس مبارك ضرورة مراعاة أعلي مستويات الأمان النووي في التنفيذ والتشغيل‏.‏
أسباب الانتظار والتأخير
وردا علي سؤال حول أسباب تأخير الإعلان عن موقع الضبعة حتي الآن‏,‏ قال السفير عواد إن هناك معايير محددة تتم مراعاتها واستيفاؤها عند إقامة محطة نووية لتوليد الكهرباء‏,‏ وقال إن موقع الضبعة هو الموقع الوحيد الذي اكتملت حوله الدراسات منذ الثمانينيات وأسباب الانتظار أنه قد استجدت تطورات كبيرة في تكنولوجيا إقامة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والدول المتقدمة في هذا المجال مثل الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وكوريا وكندا تتكلم الآن عن أجيال متعاقبة في هذا المجال‏,‏ ففرنسا علي سبيل المثال تتحدث عن الجيل الرابع وأخذا في الاعتبار للتطورات الكبيرة والضخمة التي طرأت علي تكنولوجيا إقامة محطات نووية لتوليد الكهرباء منذ الثمانينيات وحتي الآن كان لابد ألا تقتصر علي ما تم من دراسات لموقع الضبعة في بداية الثمانينيات‏,‏ لأنه ببساطة‏,‏ فإن معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد واكبت هذه التطورات واصبحت هناك معايير إضافية لم تكن في الاعتبار خلال الثمانينيات‏.‏ وقال عواد‏:‏ لقد استعنا بالوكالة الذرية وقام مديرها الياباني السيد امانو بزيارة مصر والتقي وزير الكهرباء وهناك تعاون كامل فيما يتعلق باختيار المواقع‏,‏ وأشار إلي أن هناك استطلاعات أولية تمت لبعض المواقع البديلة ولكن المعايير الجديدة التي تم تطبيقها نقلا عن وكالة الطاقة الذرية أعادت تأكيد أن موقع الضبعة هو الموقع الأمثل وهو ما حسمه السيد الرئيس في إجتماعه أمس‏,‏ وإننا سنبدأ في إقامة أول محطة نووية في موقع الضبعة ابتداء من العام المقبل علي أن تطرح العطاء والمناقصة قبل نهاية ديسمبر المقبل‏.‏
وأضاف عواد لقد أخذنا كل هذا الوقت منذ أن أعلن الرئيس مبارك عن هذا البرنامج الاستراتيجي المهم والحيوي في أكتوبر‏2007‏ لكي نطمئن تماما إلي أن كل ما يتخذ من إجراءات لضمان سلامة إقامة هذه المحطات سواء فيما يتعلق بأقصي درجات الأمان النووي أو بأعداد وتدريب الكوادر وبناء القدرات البشرية التي تقيم هذه المحطات وتشغلها وتتولي صيانتها وأيضا فيما يتعلق بالاطمئنان لما سيطرح من عطاءات وأنه سيأتي محققا لأفضل العروض من الناحية المالية وأعلي درجات الأمان النووي‏.‏
وردا علي سؤال حول علاقة الإعلان عن محطة نووية والمشكلات التي تواجهها مصر في انقطاع الكهرباء حاليا‏,‏ نفي السفير عواد أي ربط بين الموضوعين خاصة أن انقطاع الكهرباء يرجع لما تتعرض له البلاد من موجة حر شديدة أكثر من المعتاد لكن طاقة الكهرباء التي تنتجها مصر كبيرة‏,‏ وشهدت قفزة حقيقية منذ الثمانينيات وحتي الآن‏,‏ والمشكلة أنه في ساعات الذروة تربطنا اتفاقيات لتصدير الكهرباء المصرية إلي بعض الدول‏,‏ لكن عندما تتعرض مصر لأوقات ذروة لا نتمكن من أن نأخذ من حصتنا المصدرة للدول الشقيقة ولكن الاجتماع الوزاري مخصص للبرنامج الاستراتيجي القومي لانتاج الكهرباء من الطاقة النووية وهذا البرنامج لايرتبط بفترة شهر أو شهرين في الصيف‏,‏ ولكن يرتبط بتأمين امدادات الطاقة لأجيال الحاضر والمستقبل في مصر وهي امدادات طاقة حيوية لمشروعات التنمية والاستهلاك لكن ما نراه من انقطاعات للكهرباء هو نتيجة لزيادة الاستهلاك وزيادة معدلات النمو الاقتصادي‏.‏
وأشار عواد إلي أن مصر لديها مصادر استراتيجية للطاقة منها طاقة من مصادر تقليدية مثل المازوت والغاز أو الطاقة الجديدة والمتجددة وهناك هدف معلن وهو أن نصل من الآن وحتي عام‏2020‏ إلي مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتمثل‏20%‏ من إجمالي استهلاك الطاقة في مصر وهذا الهدف يتطابق في نفس الوقت مع الهدف المعلن لدول الاتحاد الأوروبي‏.‏
أوضح عواد أن استراتيجية مصر من الطاقة من مختلف المصادر‏,‏ كلها تنضوي تحت هدف واحد هو تأمين إمدادات الطاقة الآن وفي المستقبل‏.‏