مجلس الشعب يرفض تعديلات الشوري

رفضت اللجنة المشتركة من لجنتي التشريعية والصحة بمجلس الشعب برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور‏,‏ بعض التعديلات التي أدخلها مجلس الشوري علي قانون نقل وزراعة الأعضاء‏,‏ الذي عدلت اسمه إلي قانون زراعة الأعضاء فقط‏. فقد رفضت اللجنة إدخال مجلس الشوري للخلايا البشرية ضمن الأعضاء التي ينظم القانون نقلها‏,‏ وكذلك رفضت زيادة أعضاء اللجنة الطبية المشكلة لتحديد حالة الوفاة إلي‏4‏ أطباء بينهم طبيب شرعي‏,‏ واكتفت بتشكيل اللجنة من‏3‏ أطباء متخصصين‏.‏ ووصف النواب تعديلات الشوري بأنها جاءت لتحدث نوعا من التزيد غير المبرر في مواد القانون‏.‏ بما يمثله من إرباك للأطباء خلال عملهم وينال من عدة مسائل مستقرة في العرف الطبي‏,‏ فيما اعتبروا عددا آخر من تعديلات مجلس الشوري جاءت لتضبط عدة أمور نظمها القانون الجديد‏.‏
وقررت اللجنة تأجيل اجتماعها إلي الثلاثاء المقبل لإعادة النظر في العقوبات التي أدخلها الشوري لمخالفة القانون باعتبارها عقوبات مغلظة تربك الأطباء وتحتاج لإعادة نظر‏.‏ وكانت اللجنة قد شهدت جدلا واسعا حول اشتراطه ضم اللجنة الطبية المشكلة لتحديد حالة الوفاة طبيب شرعي‏,‏ والذي رفضته اللجنة‏.‏ وكان الدكتور سرور قد هدد بترك الاجتماع إذا ما أصر النواب علي إدخال تعديلات جديدة علي مشروع القانون‏,‏ موضحا أن الاجتماع قد خصص لمناقشة التعديلات التي ادخلها مجلس الشوري علي مشروع القانون‏.‏ وأوضح الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء أن التأكد من حالة الوفاة يجري عليها‏15‏ اختبارا لثبوت هذه الحالة وأن الطبيب الشرعي لا علاقة له بهذه الاختبارات‏,‏ كما أنه ليس طبيبا متخصصا ويقتصر دوره علي عملية التشريح‏,‏ وبالتالي فإن اشتراطه ضمن اللجنة الطبية المشكلة لتحديد حالة الوفاة هو شرط لوضع العراقيل وليس له ضرورة‏.‏ وأكد الدكتور سرور أن لجنة الصحة انتهت في اجتماعاتها السابقة لتحديد حالة الوفاة بموت جسم الإنسان وليس بموت أعضائه جاء ذلك ردا علي ما أثاره عدد من النواب أمس حول تحديد حالة الوفاة والخلاف حولها‏.‏
عزمي‏:‏نقل الأعضاء بين الأجانب دليل رعاية مصر لحقوق الفلسطينيين
وصف الدكتور زكريا عزمي ما تضمنه قانون زراعة الأعضاء من السماح لزراعة ونقل الاعضاء بين الاجانب جاء ليمثل خير دليل علي رعاية مصر لحقوق الفلسطينيين المقيمين بمصر ويسد الباب علي أي مزايدات علي الدور المصري قبل الفلسطينيين‏.‏