ضمانات لنزاهة الانتخابات ورفض الرقابة الدولية

كتبت نهال لشكري‏:‏
أكد الدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب أمانة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي وأمين التثقيف والتدريب صعوبة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية قبل انتخابات مجلس الشعب القادمة‏. خاصة في ظل انتهاء دور الاعضاء في مجلسي الشعب والشوري‏.‏ وأوضح في تصريحاته لمندوبة الأهرام أن القانون الحالي لمباشرة الحقوق السياسية قد تم تعديله في عام‏2007,‏ حيث تضمنت التعديلات ادخال العديد من الضمانات الجديدة لنزاهة الانتخابات ومنها إنشاء اللجنة العليا للانتخابات التي تضم في غالبية أعضائها القضاة‏,‏ ويشترط في جميع أعضائها ألا يكونوا أعضاء في أحزاب سياسية ومشهودا لهم بالحياد‏.‏ وقال إن التعديلات الأخيرة أعطت سلطات واسعة للجنة العليا للانتخابات خاصة في تشكيل اللجان العامة‏,‏ ولجان الاقتراع والفرز ووضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية‏,‏ وقواعد اعداد الجداول الانتخابية وتنقيتها وتلقي البلاغات والشكاوي المتعلقة بمخالفات العملية الانتخابية ووضع قواعد واجراءات مشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية في متابعة عمليات الاقتراع والفرز‏.‏ وطالب كمال بتسهيل دور وسائل الاعلام المختلفة في متابعة الانتخابات ومشيرا الي ان القانون الحالي يتيح التصويت ببطاقة الرقم القومي‏.‏ أكد الدكتور محمد كمال رفض الحزب تماما للرقابة الدولية علي الانتخابات نظرا لعدم معرفتنا بأجندة الأجنبي القادم ومصالحه‏,‏ كما يحتاج الأمر الي عشرات الآلاف من الاجانب لمراقبة اللجان وعدم معرفتهم بثقافة الاعراف الانتخابية بمصر‏.‏ وقال إن التحدي الأكبر الذي تواجهه العملية الانتخابية هو انخفاض نسبة المشاركة التي تزيد علي‏30%‏ واشكالية خلط الدين بالسياسة واستغلاله لتحقيق مطامع سياسية‏.‏