باريس- من نجاة عبد النعيم: تصدرت قضية الأمن في المجتمع الفرنسي عناوين الصحف الفرنسية الرئيسية الصادرة أمس, عقب تهديدات الرئيس نيكولا ساركوزي بإسقاط الجنسية عن أي مهاجر يثبت تورطه في جرائم ضد الشرطة الفرنسية. وحرصت جريدة لوباريزيان علي نشر حديث لوزير الداخلية بوريس أورتفو أعاد فيه ما أكده ساركوزي في كلمته بمدينة جرينوبل منذ يومين عن خطة الحكومة من اجل تطبيق الامن في فرنسا, ولكن أورتفو أشار إلي أبعد مما أعلنه ساركوزي فيما يخص إسقاط الجنسية, حيث تحدث عن إجراءات جديدة من بينها تمديد سن الحصول علي الجنسية لابناء المهاجرين بصفة عامة والمشاغبين من بينهم بصفة خاصة الي أجل غير معلوم. وأعلن وزير الداخلية عن سحب الجنسية ليس فقط من الذين يقومون بأعمال عنف وشغب تضر بالمجتمع, وإنما ينضم للقائمة المهاجرون بصفة عامة ممن يثبت عليهم تعدد الزوجات والإخلال بالامن العام. وفي السياق نفسه, كشف النائب إيريك يوستيل الامين العام للحزب الحاكم لشئون الامن عن الورقة التي سيتقدم بها الحزب ليناقشها البرلمان في مطلع الشهر المقبل حيث تشمل فرض عقوبة أهالي المشاغبين الأجانب بالسجن عامين مع التنفيذ وغرامة مادية قد تصل الي30 ألف يورو. وأضاف النائب في حوار نشر بجريدة جورنال لودومنش أن القاضي سيفرض أيضا عدة عقوبات صارمة علي من يثبت تورطهم من ابناء المهاجرين في اعمال عنف خطيرة بالمجتمع تعرضهم لطائلة القانون والسجن, بينها حرمانهم من الظهور في اماكن بعينها- بعد الافراج عنهم- ولا يجوز لهم التظاهر او المشاركة عن قرب او بعد مع المتظاهرين.