من الواضح ان الحملة الانتخابية لسباق الاليزيه المقرر لها2012 قد هلت علي فرنسا, وكما اعتدنا من سياق الحملات السابقة واستعدادات الحزب الحاكم لخوض جولة جديدة غالبا مايتصدرها ملفات الأمن للفرنسيين. فمنذ حقبة الاشتراكيين من عهد الرئيس فرنسوا ميتران تصدرت قضية الأمن أجندة السياسيين, ذلك بعد أن طفت علي الأسطح جرائم لم يعهدها المجتمع بنفس الكثافة من قبل والتي يتم فيها عادة المهاجرين المخدرات أو البلطجة التي ترهب المواطن الفرنسي. والواقع أن توافد الهجرة علي فرنسا سلاح ذو حدين الايجابي منه أن المهاجرين قاموا ببناء فرنسا علي اكتفافهم, وهم أيضا السبب في توسع رقعة العمار بالبلاد, وبالطبع استفادت من هذه الطفرة العمرانية جهات عدة من صناع وتجار مواد البناء وتشغيل ايد عاملة, واستفادة شركات المقاولات والبنك التي سهلت الإقراض ليمتلك المهاجر منزلا طالما يعمل ولديه إثباتات للدخل تمكنه من سداد الأقساط. كما أن للأجانب فضلا كبيرا في حالة الرواج الاقتصادي للمتاجر بجميع تخصصاتها فضلا عن ما جاءت به هذه الجاليات المهاجرة من ثقافة وعادات, فنجدهم يحرصون علي الانجاب وهو مايزيد من تعداد الفرنسيين الذين يعانون اصلا ازدياد نسبة المسنين في مقابل نقص مواليدهم. ولاننسي ان الفرنسيات أصبحن يبحثن عن زواج الأجانب سعيا وراء الاستقرار في الوقت الذي يتخوف فيه الشباب الفرنسي من الدخول في مسئولية الزواج. وان كان كل ذلك جزء من ايجابيات استقبال فرنسا للمهاجرين. إلا أن حالة التردي المعيشي لأغلبية المهاجرين قد ألقت بظلالها علي تصرفات أجيالهم من الناشئين, فهم لايحصلون إلا علي الأعمال الدنيا وبالتالي يسكن معظمهم في الضواحي والمساكن الحكومية المتواضعة التي اصبحت بمثابة جيتو لفقراء العرب والإفارقة وبعض جنسيات دول أوروبا الوسطي بل اصبح البعض من هذه الضواحي والمدن مرتع لتجار المخدرات وقطاع الطرق والبلطجية لدرجة أن قوات الأمن قد قنطت من محاربة هذه الأوضاع. وان كانت هذه الجزئية السالف ذكرها تخص الجانب السلبي للتواجد الأجنبي في فرنسا فعلي فرنسا ان تطرح سؤالا حول وضعية هؤلاء الشباب الذين من المفترض انهم فرنسيين ولايعرفون وطنا سوي الوطن الفرنسي مهما كانت انتماءاتهم وعلائلاتهم للوطن الأم ومن هو المسئول عن وقوعهم في براثن الإرهاب أو العنف أو اي طريق غير شرعي؟ ألم يكن التمييز العنصري هو المحور الأساسي في الموضع؟ وإن فرنسا اثبت فشلها في التعامل مع الفرنسيين الجدد ولم تقوي علي احتضانهم باعتبارهم أبناء فرنسيين. ففي أغلب الأحيان يعاني الفرنسيون من أبناء المهاجرين من عدم الحصول وظيفة أو مسكن لمجرد التعرف علي هويتهم وأسمائهم. فضلا عن سياسة الشرطة في التعميم وجمع كل ابناء المهاجرين في سلة واحدة, فهناك حالة اضطهاد واضح من الشرطة لهم, فهم اكثر الناس عرضه للتفتيش أو الامتثال لكمائن الأمن علي الطرقات وهم ايضا غير المرغوب فيهم في أماكن بعينها هذا وغيره من الأمور التي تزرع وتفاقم من الحقد بداخل الشباب وتجعلهم يكنون كل الكرهية ليس فقط للشرطة بل للفرنسيين الأصلين. واليوم جاءت تصريحات الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لتزيد البله طين فهو يرغب في تمرير قانون يحرم أبناء المهاجرين ممن ثبت ضلوعهم في أعمال تخل بأمن المجتمع من الحصول التلقائي المعمول به حاليا علي الجنسية الفرنسية, بل يذهب الي ابعد من ذلك بالإعلان عن رغبته بإعادة النظر أصلا في منح الجنسية لابناء المهاجريين الذين هم فرنسيين, وهو الأمر الذي نددت به جماعات حقوق الإنسان معتبره أن مايرغب فيه ساركوزي يبث الفرقة بين الفرنسيين بعضهم البعض وهو مساس حقيقي لديمقراطية البلاد. في الوقت الذي أعلن فيه وزير الداخلية عن معاقبة الأهالي بالسجن عامين وغرامة مادية قيمتها30 ألف يورو لمن يثبت تورط ابنائهم في أعمال مخلة بأمن المجتمع. والواقع ان ساركوزي وجد من حادث الشغب الذي وقع في الجنوب الشرقي للبلاد بمدينة جرونوبل وسيلة للفت نظر للفرنسيين عن الفضائح والتجاوزات المالية التي فاحت من حكومته في الفترة الراهنة, ومحاولة للتعتيم علي الفضيحة الرئيسية المعروفة بقضية بيتنكور أما ثورة شباب مدينة جرونوبل التي هي من صميم تداعيات التميز العنصري والتهميش الذي يعاني منه أبناء المهاجرين فقد اندلعت اثر مقتل شاب من ذوي الأصول العربية لايتجاوز عمره27 عاما قتلته الشرطة بعد مطاردته وتبادل النيران لضلوعه في سرقة كازينو, وبناء عليه قام زملائه بشبه انتفاضة وحرب عانت المدينة من أعمال عنف وشغب وحرق للممتلكات والسيارات واستهداف لقوات الأمن علي مدي ثلاثة ليالي متتالية.. وبدلا من أن يفكر ساركوزي وحومته في طريقة لحل مشكلة أبناء المهاجرين الذين هم فرنسيين ودعائم لمستقبل البلد العجوز وايجاد طريقة لتحسن اوضاعهم بتوفير نفس فرص العمل والسكن لنظرائهم من الأصول الفرنسية جاء بحفنة من التصريحات النارية التي لايبررها سوي التمهيد للحملة الانتخابية الرئاسية المقبلة جعلت ابناء المهاجرين كبش فداء, وفي المقابل كسب ود الفرنسيين ارباب اليمين المتطرف الذين يتطرقون للاستقرار الأمن. والواقع ان تصريحات ساركوزي كلها عنصرية وعداء للمهاجرين, حسب ماصنفها المراقبون والمعارضة وجمعيات حقوق الإنسان دون التفكير في صالح البلاد بصفة عامة فهو يزيد من تفاقم الحقد والكراهية في المجتمع وهو ما أكدت عليه مارتين اوبري رئيسة الحزب الاشتراكي معتبرة ان تصريحات ساركوزي تهدد وتهدم قواعد الجمهورية والديمقراطية بفرنسا. وان كنا لانبرر مايقوم به الشباب من استخدام العنف او الطرق غير الشرعية للاحتجاج إلا أن الطريق المظلم الذي تضعهم فيه ظروف المعيشة تدفع بهم مصير قد يكون اشد ظلاما وتجعلهم في دائرة مغلقة لا يستطيعون الخروج منها مما يجعل البعض يفكر بأن الحكومة لاترغب في حل قضية تهميش المهاجرين وتفاقم العنف ليظل الموضوع ورقة ضغط علي الناخب الفرنسي واليمين هو المستفيد.