باشرت نيابة الدرب الأحمر بإشراف المستشار محمد غراب المحامي العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة تحقيقاتها في واقعة انهيار منزل الدرب الأحمر فوق ثمانية شباب مما ادي إلي مصرع سبعة واصابة ثامن واستمعت النيابة إلي اقوال نجل صاحب العقار الذي أكد ان والده الهارب اشتري الغرفة التي كان ينام فيها الضحايا منذ تسعة أشهر فقط من شريكته في ملكية العقار وانه داب علي تأجيرها للعمال المغتربين رغم ان العقار صدر له قرار هدم وإزالة منذ13 عاما وتسلمت النيابة تقريرا من رئيس الحي يفيد ازالة العقار المنهار منذ عام1997 وانه عبارة عن قطعة ارض فضاء حسب التقارير التي تم رفعها إليه من مهندسي الحي. واستمعت النيابة إلي اقوال مدير الشئون القانونية بحي وسط القاهرة وأكد ان قرار الازالة تم تنفيذه بمعرفة مهندس الحي وان صاحب العقار هو الذي احتفظ بجزء منه وتعهد امام المسئولين بهدمه وامرت النيابة بسرعة القبض علي صاحب العقار الهارب. كما استمع بهاء نور الدين رئيس نيابة الدرب الأحمر إلي اقوال محمد السبع نجل صاحب العقار الهارب وأكد ان العقار المنهار ملك والده وثلاثة آخرين وان العقار صدر له قرار ازالة عام1997 وتم تنفيذ القرار في حضور مسئولي الحي إلا ان الازالة لم تكتمل حيث تم ازالة طابقين فقط وتبقي حوائط الدور الأرضي وتم تقسيمها علي الشركاء الأربعة واصبح نصيب كل شريك حجرة ومحلا في واجهة العقار وأضاف ان والده قام بشراء الحجرة الخاصة بشريكته فايزة منذ تسعة أشهر نظير مبلغ ألفي جنيه ودأب علي تأجيرها للعمال المغتربين نظير مائتي جنيه في الشهر وعندما انهار سقف الغرفة علي الابرياء الثمانية خرج نجل المتهم يسير في الشارع في محاولة منه للهرب ولم يجد مفرا سوي تسليم نفسه لقسم الشرطة وامرت النيابة بحبسه علي ذمة التحقيقات وسرعة القبض علي والده الهارب. وتسلمت النيابة بإشراف المستشار محمد غراب المحامي العام تقريرا من رئيس حي وسط القاهرة يفيد ازالة العقار باكمله عام1997 وانه عبارة عن قطعة ارض فضاء وذلك حسب تقارير مهندس الحي والتي تم رفعها بشأن العقار إلي رئيس الحي بالرغم من ان العقار لم تتم إزالته بالكامل وبقي الدور الأول منه صامدا متماسكا مخالفا يتصدي قرار الازالة. وكشفت التحقيقات التي باشرها ايضا محمد سامح وكيل اول النيابة ان قرار الازالة تم تطبيق جزء منه تحت إشراف مهندسين من حي وسط القاهرة وفي حضور مجموعة من قوات الشرطة لتحقيق الامن وبحضور مقاول تابع لمالك العقار وامام مسئولي الحي لم يقم المقاول بإزالة العقارحتي سطح الأرض كما جاء في قرار الازالة وأضافت التحقيقات ان بعض المضارين من قرار الإزالة والذين تم إخلاؤهم من العقار اقاموا دعاوي امام محكمة الأمور المستعجلة وبعد الاطلاع علي ملف العقار وتأكد المحكمة بعدم صلاحيته للسكن وقعت بازالته حتي سطح الأرض. من ناحية أخري, تجمع نحو35 اسرة بمنطقة الدرب الأحمر من اصحاب المنازل المجاورة للمنزل المنكوب وطالبوا بتدخل اجهزة محافظة القاهرة في حل ازمة منازلهم المهددة بالسقوط عليهم, ووضعوا متعلقاتهم بنهر الطريق معلنين اقامتهم بالشارع ووسط الطريق خوفا من الموت. في الوقت نفسه, انتدبت اجهزة محافظة القاهرة لجنة بإشراف رئيس حي وسط لفحص منازل هؤلاء الاسر, وأوضح اللواء صلاح عبد المعز رئيس حي الدرب الأحمر ان المحافظة قد وفرت مساكن بديلة خلال الأشهر القليلة الماضية ل600 أسرة بالإضافة إلي70 أسرة من المقيمين بمنطقة حوش عطيب بذات المنطقة, كما أشار احد المواطنين من الاسر التي تقيم بنهر الطريق حاليا إلي أنه توجه إلي المحافظة وصرفت له منزلا بديلا بمنطقة مساكن النهضة بعد هدم منزله القديم لعدم صلاحيته وخلال15 يوما قامت أجهزة المحافظة بطرده من منزله البديل لعدم قدرته علي سداد قيمته.
