المدارس‏..‏ يا وزير‏..‏؟

بقلم: وجيه الصقار

برغم كل التخوفات‏,‏ فإنني أري أن اختيار الدكتور أحمد زكي بدر وزيرا للتربية والتعليم‏,‏ جاء الأفضل‏,‏ لمواجهة حالة التسيب التي تشهدها الوزارة علي كل المستويات‏,‏ ولدرجة لا تحتمل الحلول الوقتية بداية من المستشارين وانتهاء بالمدرسين الذين أسهموا جميعا في إهدار ميزانية التعليم وجعلوه بنظام المنازل‏.‏ يا سيادة الوزير أرجوك لا تنخدع بالشعارات الفارغة مثل التطوير والاستراتيجية والتي لن تجد طريقها للتنفيذ قبل عودة الطالب للمدرسة‏,‏ فلابد أن يكون هدفك الأول الآن هو عودة المدرسة لدورها في تنشئة وتربية الأجيال واستمرار العام الدراسي الحقيقي وهذا لن يتأتي إلا بمتابعة المدارس شخصيا وعلي مستوي الجمهورية‏,‏ وبدون خط سير يتولي فيه المرتزقة ابلاغ المدارس‏,‏ والأهم من ذلك هو الحساب العسير لمديري المدارس والمدرسين الذين يتجهون إلي مراكز التعليم الخاصة في وقت الدراسة وبمعرفة مديري الادارات الذين لا يبلغون عنهم‏,‏ كما أنه من الضروري تفعيل أجهزة الرقابة علي المدارس من جانب الوزارة واتخاذ قرارات فورية وتأديبية لمن يثبت اعطاؤهم دروسا خصوصية لأنه لا يعقل أن يأخذ المدرس امتيازات لا تنتهي وآخرها مضاعفة المرتب ومكافآت آخر العام ولا يدخل حصة واحدة طوال العام‏,‏ مما يعد إهدارا للمال ولجهد الدولة‏,‏ واتخاذ اللازم نحو إيقاف كل زيادات في المرتب لمن تثبت مخالفته العملية التعليمية وحرمانه من الحوافز وزيادة الكادر ومكافأة آخر العام ولمدة عام‏,‏ فإذا تأكد استمراره في نفس المخالفة يمتد العقاب مدي الحياة‏,‏ ذلك لأن الدولة ليست ملجأ للمدرسين‏,‏ وتضع بين أيديهم مستقبل الأبناء والوطن‏,‏ مما يجعل هذا الأمر قضية أمن قومي‏,‏ بل وأطالب بأستحداث قانون بالتعليم يقضي بفصل المدرس غير الأمين في أداء رسالته‏,‏ لأن هناك مئات الألوف من المتخصصين يجلسون بلا عمل‏,‏ وتمتد الرقابة للإعلانات الخاصة بالدروس الخصوصية‏,‏ ذلك لأن العملية التعليمية الحقيقية لا تتم إلا بالمدارس‏,‏ فالقضية ليست مناهج فقط ولكن حياة مدرسية متكاملة لتخريج جيل قوي وسوي وليس طلاب مدارس أنهكت أسرهم مصاريف الدروس الخصوصية تحت مظلة تعليم مجاني لا وجود له في الواقع‏.‏
أنصحك يا سعادة الوزير الهمام أن تمد يد التعاون مع الدكتور مجدي قاسم رئيس هيئة الجودة بعدما لاقي صداما من المستشارين لأسباب شخصية‏,‏ فمصر ومستقبل أبنائها فوق الأشخاص وأصحاب المصالح‏.‏