سياسة للثقافة أم إصلاح ثقافي

الغرض من وراء مؤتمر المثقفين هو رسم سياسة للثقافة في مصر خلال السنوات القادمة بهذه العبارة أجاب وزير الثقافة المصري الفنان فاروق حسني علي تساؤل حول مؤتمر المثقفين في أحد البرامج الحوارية‏, ولوحظ أن حديثه في هذه المرة علي مدار تاريخه المهني اتسم إلي حد كبير بالصراحة مقارنة بحواراته السابقة‏.‏
والتساؤل الذي طرح نفسه بعد متابعة حوار الوزير كاملا هو‏:‏ هل مصر في حاجة الي وضع سياسة ثقافية أم أنها تحتاج إلي اصلاح ثقافي؟ فقد ذكر الوزير الفنان أنه مع بداية توليه منصبه عام‏1987‏ م اجتمع بمجموعة من كبار مثقفي مصر آنذاك لوضع سياسة ثقافية لمصر‏,‏ وكان نتاج هذه السياسة العديد من قصور الثقافة‏,‏ ومراكز الإبداع‏,‏ والمهرجانات‏,‏ والمطبوعات‏,‏ والمترجمات‏,‏ والمتاحف‏,‏ والمكتبات‏..‏ وغيرها من الانجازات المادية في شتي محافظات مصر‏,‏ وهذا بالطبع إنجاز عظيم لا يستهان به‏,‏ ولكن‏,‏ في مقابل ذلك ظهر تدهور ملحوظ وملموس في ثقافة المواطن المصري من ناحية‏,‏ ومن ناحية أخري تدهور في أنماط سلوك العديد من مثقفي مصر أو من طرحوا أنفسهم كذلك ويرجع هذا التدهور الثقافي إلي تغير منظومة القيم عند الأفراد بشكل عام‏.‏
ومن هنا أجد أن مصر الآن في حاجة ماسة إلي سياسة للإصلاح الثقافي‏,‏ ولن تغير منظومة القيم نحو الأفضل للمواطن المصري بمزيد من المنشآت والمؤسسات الثقافية فقط‏,‏ ولكن بترسيخ قيم بديلة‏,‏ لأن منظومة القيم عند الأفراد هي التي توجد شعبا إما أن يتقدم بوطنه أو يقضي عليه‏.‏
والإصلاح كلمة مصدرها يعود للفعل أصلح‏,‏ صلح صلاحا‏,‏ وصلوحا‏:‏ زال عنه الفساد‏,‏ وللشيء كان نافعا أو مناسبا‏,‏ ويقال هذا الشيء يصلح لك‏,‏ وأصلح في عمله أو أمره أي أتي بما هو صالح ومفيد‏.‏ أما المعني العام لكلمة إصلاح كما هو متداول فيشير إلي اتجاهين أحدهما يعني تغيير الواقع المادي الظاهري وهو ما تهتم به كثيرا سياسات مصر‏,‏ والآخر يعني بتغيير الأسس الجذرية للمجتمع وهو ما نفتقده إلي حد كبير‏.‏
وتغيير منظومه القيم في مصر يرجع من وجهة نظري إلي عدة أسباب أهمها‏:‏ سيطرة السياسات والأنظمة الرأسمالية التي شملت جميع الأشياء بما فيها الإنسان‏,‏ فأصبحت القيم مادية هدفها تحقيق مطامع متعلقة بالسلطة والمال بأسرع الطرق وأقل الجهود‏.‏
كذلك كان للتطورات التكنولوجية المتلاحقة دورها في تغير منظومة القيم‏,‏ خاصة في النصف الثاني من القرن العشرين وحتي الآن‏,‏ حيث ظهرت أجهزة تكنولوجية مثل‏(‏ التليفزيون‏,‏ الكمبيوتر‏,‏ الإنترنت‏,‏ والهواتف المحمولة‏)‏ وأوجدت هذه الثورة التكنولوجية ما يعرف بالعولمة‏,‏ التي أدت إلي استيراد قيم دخيلة علي المجتمع المصري مثل‏:‏ تغيير عادات المأكل‏(‏ الوجبات السريعة‏),‏ والملبس‏,‏ والتحدث‏,‏ والتعليم‏(‏ لجوء الآباء للمدارس الدولية لتعليم أبنائهم‏,‏ فظهرت أجيال من المصريين لديها إنتماءات فكرية مستغربة‏)‏ وكم كبير من هذه القيم قد يكون أثبت نجاحا في مجتمعات أخري ولكنه لم يحقق هذا النجاح في المجتمع المصري لأن هناك فجوة بين توجهات الأفراد وتوجهات مؤسسات الدولة‏,‏ ومن شأن سياسات الإصلاح الثقافي المساهمة في تقليصها لتوحيد توجهات الفرد مع الدولة أو العكس‏.‏
وعلينا أن نأخذ في الاعتبار أن تكوين أو تعديل منظومة القيم يخضع لثلاثة عوامل هي‏:‏ المكان‏,‏ الزمان‏,‏ الصلاحية‏.‏ وهناك نسبية لكل عامل من هذه العوامل‏,‏ فالمكان وهو حيز من الفراغ تقطنه مجموعة من البشر‏,‏ نجدهم يتقاربون إلي حد كبير في ثقافاتهم وشرائحهم المجتمعية‏,‏ ولهم منظومة قيم يشتركون فيها‏,‏ وتتغير منظومة القيم عند الأفراد بتغيير المكان حتي في البلد الواحد‏,‏ وهنا يصبح المكان نسبيا‏.‏
أما نسبية الزمان فتعني‏,‏ أن القيم تتغير في المجتمع الواحد بما يطرأ علي أنظمتها المؤسسية من تغيرات‏,‏ وانتقال ثقل المجتمع من شريحة مجتمعية إلي أخري‏.‏ فعلي سبيل المثال كانت مصر في عهود سابقة تقدر العلماء والمثقفين مثل رفاعة الطهطاوي‏,‏ قاسم أمين‏,‏ الشيخ محمد عبده‏,‏ هدي شعراوي‏,‏ طه حسين‏..‏ وغيرهم‏,‏ وتدفع بهم للصفوف الأولي في المجتمع‏.‏ وفي الزمن الراهن أصبحت معظم المؤسسات سواء التابعة للدولة أو الخاصة تقدر فئة لاعبي الكرة‏,‏ والمغنيين‏,‏ والممثلين‏,‏ والمدعين الموهبة معنويا وماديا‏,‏ في حين أن أساتذة الجامعة‏,‏ والعلماء‏,‏ والمثقفين الحقيقيين لا يجدون حتي نصف هذا التقدير المعنوي أو المادي‏.‏ فتبدلت قيمة النموذج المثالي للنجاح الدنيوي عند أجيال عديدة من كل ما يرتبط بالعلم والبحث الي كل ما هو براق يأتي بالشهرة والمال‏.‏ وأخيرا الصلاحية‏,‏ والتي نعني بها صلاحية منظومة القيم‏,‏ فكل قيمة موروثة كانت أم مكتسبة ليست بالضرورة مناسبة لمكانها وزمانها‏,‏ فقياس مدي صلاحية أو فساد القيمة يتبع درجة قدرتها من عدمها علي إشباع الحاجات الأساسية للمواطن بشكل كريم‏,‏ دون وجود فجوات كبيرة بين شرائح المجتمع تخل بتوازنه‏.‏
ان الاصلاح الثقافي عملية شاملة‏,‏ يجب أن يشترك فيها أفراد الشعب مع مؤسسات الدولة‏,‏ ولن يتحقق ذلك إلا عندما يقتنع ويسعي المواطن الي المصلحة العامة القومية التي ستعود عليه وعلي ذريته بالخير والتنازل عن المصالح الشخصية الصغيرة‏.‏ ومن جهة أخري فإن تغيير منظومة القيم للموطنين المصريين لن يتحقق إلا بتضامن جهود عدة وزارات مثل الثقافة‏,‏ والتربية والتعليم‏,‏ والتعليم العالي‏,‏ والإعلام‏,‏ فجميع ما تطرحه مؤسسات هذه الوزارات يشكل قيم الفرد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر‏.‏