مقترح مجلس انتقالي لنقابة المهندسين‏..‏ وتساؤلات

غالبا ما تصدر القرارات وتترك وراءها الكثير من التساؤلات‏..‏ ومن ثم تكون عاملا مشتركا لعدم الإنصاف‏..‏ أو تآجيل حسم العديد من القضايا‏,‏ فبعد ان شكلت لجنة استشارية بنقابة المهندسين برئاسة الدكتور عصام شرف وزير النقل الأسبق. مهامها تنفية جداول الانتخابات‏..‏ ومساعدة لجنة الحراسة بالنقابة في تهيئة الأجواء والإعداد الجيد لإجراء العملية الانتخابية بشفافية ويسر من أجل تشكيل مجلس نقابة وانتخاب نقيب تحت مظلة الشرعية‏,‏ وذلك لادارة شئون النقابة بعد‏15‏ عاما من الحراسات المتناوبة‏,‏ من المفترض أن هذه الحراسة هي لجنة مشكلة الإدارة النقابة لفترة محددة لا تزيد علي ثلاثة أشهر تمهيدا للانتخابات‏..‏ وهي فترة انتقالية‏...‏ وإطالة هذه الفترة اضاع الكثير من المطالب المرجو تحقيقها من قبل جموع المهندسين‏..‏ ومن ثم المطالبة بالحق الدستوري وهو قيام نقابة مستقلة ذات كيان حر تدار من قبل ابنائها برغبات معترف بها لجميع ابناء المهنة‏..‏
رغبات يكفلها القانون المدون في جميع الاعراف الدولية‏..‏ ولكن جاء الموقف من مذكرة الدكتور محمد نصر علام وزير الري والموارد المائية المشرف العام علي نقابة المهندسين بشأن الاقتراح بتشكيل مجلس انتقالي لادارة شئون النقابة لفترة لا تتجاوز السنتين‏..‏ الامر الذي ترك وراءه تساؤلات كثيرة‏..‏ منها‏:‏
بماذا يقيد مقترح وزير الري بتشكيل مجلس انتقالي لادارة شئون النقابة خلال الفترة القادمة‏..‏؟
هل هذا المقترح من أجل إخماد حكم المحكمة برفع الحراسة عن النقابة‏..‏؟
هل سيضيف الجديد من الخدمات التي حرم منها المهندسون؟
هل هذا المجلس سيعمل علي توفير معاش حقيقي أو حياة كريمة يأملها المهندسون؟
هل هذا المجلس سيقضي علي السلبيات التي عانت منها النقابة طيلة ال‏15‏ عاما‏..‏
هل هذا المجلس الانتقالي سينجح في تلبية مطالب جموع ابناء المهنة‏..‏؟
وأخيرا هل النقابة في الوقت الحالي تحتاج الي مجلس انتقالي‏..‏؟
كل هذه التساؤلات تحتاج الي إجابات من اهل الذكر من المعنيين باتخاذ القرار‏..‏ لأنه بدلا من أن نقترح تشكيل مجلس انتقالي فمن الأولي المبادرة بالاسراع بإجراء الانتخابات