جاء مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد حاملا هذا الاسم, دون إضافة الاجتماعية إلي التأمينات, بمعني أن هذا القانون سيقوم بتنفيذ جميع أنواع التأمينات, وأن سريانه يمتد إلي أنظمة التأمينات التي تباشرها شركات التأمين. وتعرف التأمينات بصفة عامة بأنها توزيع الخسارة المادية التي تلحق بعدد من الأفراد علي المجموع, وذلك عن طريق هيئة أو نظام. والتأمينات أنواع منها, التأمينات الاجتماعية, ومنها التأمينات التجارية, وهناك فرق بينهما. فالتأمينات الاجتماعية تعتمد علي قيام الدولة بكفالة الفرد في حالة فقده القدرة المؤقتة أو المستديمة علي الكسب لسبب خارج عن إرادته حتي يتمكن من الاحتفاظ بمستوي لائق لمعيشته ومعيشة من يعولهم من أفراد أسرته, وذلك تطبيقا.. لمبدأ الضمان الاجتماعي بين جميع المواطنين, وتنظم هذه الكفالة بمقتضي حق قانوني ثابت. أما التأمينات التجارية فإنها تهدف إلي التعويض عن الخسائر الناتجة عن الحوادث كالحريق أو غيره, وكذلك التأمين من المسئولية المدنية بالنسبة لحوادث السيارات, وهذا التعويض لا يرتبط بالحالة الاجتماعية لصاحب الشأن أو مقدرته المالية. وفي التأمينات التجارية يستطيع الفرد أن يختار بوليصة التأمين التي تناسب حالته من البوالص التي تعرضها الشركة, وقد تمكن الخبراء من وضع الأسس الإكتوارية التي ترتبط بالأقساط والتعويضات, وهكذا تتضح أهمية تعديل اسم القانون الجديد ليكون:( قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية). محمود عمر حميدة الإسكندرية