مشيرة خطاب: أسرة صغيرة‏..‏ أمان لمجتمعنا

في الحلقة الأخيرة من ندوة الأهرام مع السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان نتناول العديد من الملفات الساخنة ومنها مواجهة مشكلة الزيادة السكانية علي أساس اللامركزية في ظل عضويتها بمجلس المحافظين‏,‏ ودوافع إنشاء لجنة القيم بالوزارة‏,‏ والبدائل المطروحة لاحتجاز الأطفال المخالفين للقانون بدلا من إصلاحيات الأحداث‏,‏ بالإضافة لظاهرة التحرش والنظرة الدونية للمرأة‏.‏
‏..‏ وإليكم نص ما تناولته الوزيرة بالندوة‏:‏
حول ميزانية الوزارة أكدت الوزيرة‏,‏ أنه تم تخصيص ميزانية‏,‏ وأنه بودها أن تكون الأمور كلها في يد الوزارة‏,‏ فمثلا عندما أضع استراتيجية لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع أكون المسئولة عن التنفيذ‏,‏ لكن ليس ذلك هو الواقع‏,‏ لأنني وزارة دولة وأنا أتحرك في إطار الدور المخطط لي‏,‏ فدوري هو وضع الرؤية‏,‏ وقيادة المجتمع لتبني هذه الرؤية وبعد ذلك أعمل علي رفع وعي القائمين علي التنفيذ في الوزارات المنفذة وليس الوزراء من خلال الحصول علي تأييدهم‏,‏ وفي الوقت نفسه الذي أعمل فيه علي رفع وعي صاحب الخدمة أو صاحب الحق‏.‏
وأشارت الوزيرة إلي أهمية عمليات الرصد والتقييم والمتابعة للخطط والاستراتيجيات‏,‏ موضحة أن ذلك ما تم تنفيذه في خط نجدة الطفل‏(16000)‏ وهو الخط الذي أعتبر أنه كشف بطن‏(‏ باطن‏)‏ مصر فمن خلاله استطعنا أن نعرف عدد الشكاوي علي سبيل المثال لوزارة التربية والتعليم وعدد المشكلات التي تم حلها‏.‏
وحول تضارب واختلاف ونقص البيانات والمعلومات بشأن العديد من الظواهر المجتمعية أكدت الوزيرة أن الوزارة تبذل جهودا حثيثة لوضع قاعدة بيانات بالتعاون مع العديد من الوزارات والجهات المعنية لنقضي علي التضارب في المعلومات والاحصاءات فيما يخص قضايا السكان والظواهر المجتمعية المختلفة كأطفال الشوارع وعمالة الأطفال والتسرب من التعليم وختان الإناث والهجرة غير الشرعية وغيرها من الظواهر‏.‏
لكن المشكلة تكمن في الثقافة المجتمعية‏,‏ فمثلا عندما تذهب لورشة لحصر الأطفال العاملين يقول صاحب العمل إنه ليس لديه أطفال يعملون وعندما تذهب للأب وتقول له كم عدد من يعملون من أولادك يكون نفس الرد بأنه ليس لديه أطفال يعملون وعندما يذهب موظف التعداد لحصر أعداد الأطفال في الأسر‏,‏ نجد الأب يقول إن لديه طفلين في حين أنه لديه‏10‏ أطفال وهذا يرجع إلي ثقافته وهو الخوف من الحسد وليس الهدف أن يفسد عملية التعداد‏.‏
وفيما يتعلق بمبدأ اللامركزية في مواجهة المشكلة السكانية‏,‏ قالت الوزيرة إنه منذ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بعضويتي كوزيرة للأسرة والسكان بمجلس المحافظين ولقاءاتي بالمحافظين لا تتوقف‏,‏ حيث تتم المتابعة الدائمة لكل ما يستحق من أمور مع السادة المحافظين سواء في المحافظات أو هنا والتنسيق معهم علي أرض الواقع‏,‏ وعندما تم تكليفي بالوزارة في أول لقاء مع رئيس الوزراء‏,‏ أكد لي أن اللامركزية هي الأساس لحل المشكلة السكانية نظرا لطبيعة وظروف وخصائص كل محافظة‏.‏
وبشأن إقرار حوافز إيجابية في تنظيم الأسرة‏,‏ أكدت الوزيرة الأهمية الكبيرة لدور الإعلام بشأن تنظيم الأسرة ومفهوم الأسرة الصغيرة المكونة من طفلين باعتبارها صمام أمان المجتمع‏,‏ فدور الإعلام هنا هو بناء ثقافة داعمة في هذا الاتجاه‏,‏ إلي جانب مساندة النماذج الإيجابية بالمجتمع موضحة أنه أثناء زيارتها أخيرا للإسماعيلية وقفت إحدي السيدات في لقاء‏,‏ وقالت إن جيرانها في الحي الذي تسكن فيه يضغطون عليها لختان ابنتها وهي ترفض ذلك للخطورة التي تتعرض لها البنت وقررنا اختيار هذه السيدة قائدة في منطقتها‏,‏ وقرر لها المحافظ مكافأة‏500‏ جنيه‏,‏ موضحة أن هذا النموذج الايجابي مهم للغاية في تغيير عادات ومفاهيم ممتدة منذ آلاف السنين‏,‏ وهو مايؤكد أننا ماضون في طريق تغيير تلك المفاهيم وهو ما يعد نجاحا وتقدما للمسيرة في هذا الصدد وأن وزارة التضامن الاجتماعي تفكر في معاش الطفل بمنحه للأسرة التي لديها طفلان كحد أقصي بشرط أن يكونوا في المدرسة‏.‏
وحول دوافع إنشاء لجنة للقيم بالوزارة‏,‏ قالت إن إنشاءها يستند للرغبة في التعرف علي منظومة القيم التي تحكم سلوك الأسرة واتجاهاتها‏,‏ وتأثير ذلك علي المصلحة العامة للمجتمع سلبا أو ايجابا‏,‏ وتحديد القيم الايجابية المتأصلة في الثقافة المصرية والتي يمكن أن يلتف حولها المجتمع وتسهم في دفع الأسرة والمجتمع الي الأمام وكذلك رصد القيم والسلوكيات السلبية ومواجهتها‏.‏ كما ترتبط دوافع إنشاء اللجنة الي أن الجانب القيمي والسلوكي في جميع الملفات التي تتناولها الوزارة‏(‏ حقوق الأطفال والسكان ومكافحة الادمان‏)‏ عنصر أساسي في معادلة التغيير التي تأمل الوزارة في تحقيقها لمعالجة تلك الملفات‏,‏ ويتم ذلك من خلال اعضاء اللجنة التي تتكون من قادة الرأي والفكر من رجال الدين الاسلامي والمسيحي والاكاديميين والاعلاميين والمثقفين الذين يتمتعون بالمصداقية وقريبين من نبض الناس‏.‏
وبشأن توفير أماكن بديلة لاحتجاز الأطفال المخالفين للقانون أوضحت الوزيرة أنه في إعدادنا للقانون المعدل أولينا اهتماما خاصا للوقاية من جنوح الأحداث‏,‏ والعمل بتدابير بديلة من قبيل التحويل والعدالة الاصلاحية ويتيح امكانات التعامل مع الأطفال المخالفين للقانون بطريقة فعالة لا تخدم المصالح الفضلي لهؤلاء الأطفال فحسب‏,‏ بل تخدم مصالح المجتمع عموما‏,‏ وكان نتيجة ذلك أن وفر القانون ضمانات للطفل الذي ثبت خرقه للقانون‏,‏ منها أنه لا يجوز احتجازه مع البالغ‏,‏ فضلا عن ثلاثة مباديء مهمة استحدثها القانون وهي أن الحرمان من الحرية يجب أن يكون الملاذ الأخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة‏,‏ وحق الطفل في الإدلاء بآرائه الخاصة بحرية تامة وبدون أي ضغط‏,‏ وأن المصلحة الفضلي للطفل هي الاعتبار الأول الذي يجب أن يحكم أي إجراء أو تصرف حيال الطفل‏.‏
وقد أوضح القانون أن التدابير البديلة للاحتجاز منها العمل للمنفعة العامة كجزء من العدالة الاصلاحية‏.‏
وخلاصة القول‏:‏ إن التدابير التربوية البديلة للاحتجاز تمثل ثورة علي العدالة الجزائية التقليدية المرتكزة بشكل خاص علي العقاب لتحول دون اقصاء المعتدي‏(‏ الطفل‏)‏ بعيدا عن مجتمعه مما يسيء إليه والي علاقته مع عائلته ومجتمعه ويزيد من تهميشه بالاضافة الي الأعباء المالية الضخمة التي قد تترتب علي الدولة جراء احتجازه‏.‏
وفي تعليق الوزيرة علي ظاهرة التحرش بالمرأة قالت الوزيرة‏:‏ إن التحرش بالمرأة ظاهرة مقيتة وغريبة علي مجتمعنا وتدل علي نظرة متدنية للمرأة وتحمل وراءها فكرا ينم عن غوغانية لاتتناسب مع مجتمع يعتنق افراده الإسلام والمسيحية ويعلي من قيمة حقوق الإنسان وقيمة الحرية الشخصية‏,‏ وهي ظاهرة غريبة علي مجتمعنا بدليل عدم وجودها بمجتمعنا مثلا في الستينيات أري تركيبة مصر مختلفة عن اليوم‏,‏ وكانت المرأة ترتدي زيها سواء كانت ملابس ضيقة أو قصيرة‏,‏ وتسير في الطريق دون أي مضايقات أو تحرش‏..‏ علي عكس اليوم حيث نجد المنتقبة وبرغم ذلك تجد المضايقات والتحرش لأن من يقوم بذلك يريد أن يري ماهو وراء هذا الوجه الذي لا تظهر منه سوي العينين وهو مايوضح مدي التراجع الذي نسير فيه‏.‏
ولذا‏..‏ أقول إن النظرة الدونية للمرأة والاغتصاب والتحرش انكمش حجمها الآن‏..‏ وبصراحة هذا يرجع للثقافة وكلنا جزء من هذه الثقافة‏,‏ لأن الذي يصدر الحكم ويطبق الاحكام أو يدعو لمنع ذلك هو كل واحد منا سواء كان المدرس أو الإعلامي أو القاضي فتلك مردودها لثقافة سائدة بالمجتمع‏.‏
وأؤكد أيضا الدور المهم والخطير للإعلام في مواجهة تلك الظاهرة والحد منها‏..‏ وهنا أذكركم بقضية اغتصاب الطفلة نهي حيث اصدر القاضي حكما رادعا‏..‏ وجاء بعد ذلك أحد الإعلاميين وقال إنها بنت إسرائيلية‏..‏ وكان الموت هو مصير تلك القضية للأسف‏..‏ وهذا يفسر كأنني أقول لو أن طفلة أو امرأة إسرائيلية تمشي في الشارع اغتصبوها وبعد ذلك أحضر من نفذوا الاغتصاب وأقول لهم برافو‏..‏ هل هذا هو مجتمعنا وما يجب ان يكون عليه؟‏.‏ وأكدت الوزيرة أن جميع الوزارات وجهود الحكومة تعمل وفق رؤية يتعاون فيها الجميع لخدمة المواطن والنهوض والارتقاء بجميع الخدمات التي تقدم له‏..‏ والي جانب ذلك علينا جميعا كأفراد ومؤسسات مجتمع ان نروج لثقافة داعمة لحق كل مواطن دون تمييز‏,‏ وقد نتفق علي الهدف ولكننا دائما نختلف حول وسائل تحقيق الهدف‏,‏ وهل نشجع قيمة الاستثمار في البشر وما تعريفه وكيف نوجد الحماس والطموح لدي الأسرة المصرية؟‏.‏
ونجاحنا في ذلك يعتمد اعتمادا جذريا علي تكوين مناخ قيمي وبث اتجاهات ثقافية اجتماعية ايجابية تدعم الأسرة المصرية في مهمتها الخطيرة ومساعدتها بتوفير الخدمات الأساسية بمعايير الجودة‏.‏
ومما لا شك فيه أن هناك تغييرات كثيرة وعميقة قد طرأت علي تكوين الأسرة المصرية نتيجة لتطور العصر وماصاحبه من تغيير للنظام القيمي نتج عنه خلط في ترتيب الأولويات‏.‏
والمجتمع المصري يتمتع بقيم ايجابية كثيرة وكانت الأسرة برغم انها تعاني من الفقر فإن سعيها الأهم بل والوحيد هو تعليم أبنائها‏,‏ وكم من علماء وشخصيات وقيادات بارزة نشأت في أسر بسيطة وفقيرة‏..‏ واليوم في القرن الحادي والعشرين أصبح العالم قرية صغيرة يختلف تماما عما سبقه نتيجة للعولمة وثورة المعلومات التي زادت من التطلعات وهي حق مشروع مثلما سهلت انتقال قيم وثقافات وافدة قد تكون سلبية أو ايجابية أو تتوافق مع مجتمعنا أو تتعارض معه وأكثر من يتأثر بهذا هم الشباب‏.‏