وافق مجلس الشعب بصفة نهائية علي مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذي استغرق إعداده أكثر من ثلاثة أعوام بعد مناقشات واسعة ومستفيضة كشفت عن أنه يغطي جانبا مهما وشريحة كبيرة من المصريين من كبار السن, ويسد ثغرات كثيرة في القانون القديم. ويكفي أنه سيحقق هدفا مهما في برنامج الحكومة, وهو أن يكون هناك معاش لكل مصري علي أرض مصر, وأن يكون لكل مصري تزيد سنه علي خمسة وستين عاما معاش سواء كان مسجلا في نظام المعاشات أم لا, ويمول هذا المعاش من الخزانة العامة للدولة. وعامل التراحيل الجالس علي الرصيف بلا عمل ولا أمل, سوف يكون له نصيب في قانون التأمينات والمعاشات الجديد, وسوف تكون هذه هي المرة الأولي التي تمتد فيها مظلة التأمينات والمعاشات الاجتماعية لتشمل العمال الموسميين الذين يرتبط عملهم بموسم معين. إن هذا القانون الجديد يستهدف بحق سد الثغرات الموجودة في النظام التأميني القائم والتي من أهمها ايجاد تناسب بين دخل المؤمن عليه والمعاش المستحق عن ذلك الدخل, وذلك نظرا لوجود حد أقصي للأجر التأميني, وكذلك ضمان معاش يتناسب في قيمته مع آخر دخل كان يتقاضاه المؤمن عليه, عند صرف المعاش, حيث يمكن من خلال القانون الجديد أن يحصل المؤمن عليه علي معاش شهري لا يقل عن خمسة وستين في المائة من إجمالي قيمة الأجر الأخير وبما لا يقل عن خمسة وعشرين في المائة من متوسط الأجور علي المستوي الدولي وبدون حد أقصي. إن قانون التأمينات والمعاشات الجديد حين يجري تنفيذه سوف يكون أكثر رحمة بالناس, وأوسع صدرا في مراعاة ظروفهم, وأشد انحيازا إليهم واستيعابا لأحوالهم.