قامت نيابة الأموال العامة بالافراج عن رئيس هيئة السكة الحديد السابق المهندس محمد عرفة النويعم بكفالة قدرها50 ألف جنيه بعد تنازله عن مستحقات الهيئة وقدرها58 مليون جنيه لصالح شركة خدمات أبيلا المملوكة لرجل أعمال كبير. باشر التحقيقات محمد النجار رئيس النيابة باشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول. بدأت وقائع القضية عندما تقدم أحد العاملين بالسكة الحديد ببلاغ الي النائب العام تضمن مخالفات ارتكبها مسئولو الهيئة من بينها مخالفة تؤكد أن أعضاء مجلس إدارة السكة الحديد ارتكبوا مخالفات ترتب عليها اسقاط مديونية قدرها58.3 مليون جنيه. ودلل علي ذلك بأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات اثبتها وبعرض البلاغ علي النيابة العامة قامت بطلب تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة, والتي أكدت صحة الواقعة, وأن كل ماقام به أعضاء مجلس إدارة السكة الحديد في هذا الوقت صحيح وتبين للنيابة العامة أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قد عرض علي وزير النقل الذي طلب اجراء تحقيقات بشأن الواقعة, حيث ثبت من التحقيقات ان هؤلاء الأشخاص ارتكبوا نفس الأخطاء, وأنهم اسقطوا المديونية بدون وجه حق فتم تشكيل لجنة من مكتب خبراء وزارة العدل والذين أكدوا بدورهم صحة الواقعة, وبناء علي ذلك قامت النيابة باستدعاء رئيس مجلس إدارة السكة الحديد السابق, والذي قام بدفع ضمان مالي قدره50 ألف جنيه بدلا من الحبس15 يوما.