أطباء الخطيئة‏!‏

تكررت في الفترة الاخيرة عدة حوادث مضمونها واحد هو القبض علي طبيب يمارس الرذيلة مع مريضاته ويصورهن ويهددهن لكى يضمن استجابتهن لطلباته. ولكن كعادة الأمور كان هناك من يطور ويضيف فأخيرا تحولت عيادة طبيب قلب مشهور إلي وكر لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي يفوق ما يحصل عليه من أجر عيادته علي حد قوله في التحقيقات فلم يقتصر الأمر عليه فقط بل دعا كل من يتوسم فيه رغبة في هذه الأمور لينال نصيبا من الخطيئة فتحولت العيادة إلي وكر للرذيلة وتجارة الأعراض لأنه وجد أنها تدر أموالا أكثر من علاجها‏!!‏
لو كان فقيرا يحتاج للمال
أو جاهلا لا يعرف القانون
أو مغمورا يبحث عن الشهرة
أو وحيدا يبحث عن الونس لكان هناك ما يفسر بعض ما ارتكبه من جرائم
لكن كونه طبيبا مشهورا‏..‏ غنيا‏..‏ عالما‏..‏ من المفروض أنه يحمل راية العلم وأمانة وشرف مهنة الطب‏..‏ يحافظ علي المرضي يداويهم‏..‏ يتسم بالنبل والطهارة ويسلم له المرضي أنفسهم أمانة بين يديه‏..‏ هذا هو الطبيب الذي نعرفه ونتوقعه ونضع ثقتنا فيه
لكن أن تتحول أفعاله بالغة السمو لأفعال شديدة الانحطاط والتدني فهو أمر مثير للدهشة والاستنكار وعلي سبيل المثال لا الحصر‏..‏ منذ‏6‏ أشهر تم القبض علي طبيب بمنطقة الوراق قام بوضع كاميرات تصوير أعلي سرير غرفة الكشف داخل عيادته الخاصة لاستخدامها في تصوير السيدات والفتيات المترددات علي العيادة أثناء إجراء الكشف‏,‏ ثم يقوم بالاتصال بهن بعد ذلك ويخبرهن بوجود تصوير لهن ويمارس معهن الرذيلة داخل العيادة مهددا بتوزيع ال‏(‏ سي‏.‏دي‏)‏ علي أصدقائه وأقارب الضحية وقد قام بالتعدي علي‏17‏ سيدة وفتاة بالعيادة وتصويرهن أثناء ممارسة الرذيلة معهن‏.‏
كما تم القبض علي طبيب أسنان‏(45‏ سنة‏)‏ منذ‏4‏ أشهر‏,‏ يقوم بممارسة الرذيلة مع مريضاته المترددات علي عيادته بمنطقة عين شمس‏,‏ وتصويرهن دون علمهن باستخدام كاميرا غير مرئية قام بتثبيتها علي كرسي العلاج‏.‏
هل تكرار مثل هذه الحوادث وما خفي منها كان أعظم من الممكن أن يتحول إلي ظاهرة؟
لجنة تأديب
في البداية ما هو موقف نقابة الأطباء من هذه النوعية من ممارسي المهنة؟
الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء يؤكد أن هذه الحالات تمر بإجراءات قانونية وتحقيقات النيابة والفصل فيها ينتظر حكم القضاء وأمور كثيرة ثم يأتي دور النقابة بعد أن يصدر القضاء حكما نهائيا ويحيله إلينا ضد الطبيب وبناء عليه يتم تحويل ذلك الطبيب الذي تخلي عن أخلاقيات المهنة التي تتبرأ من هذه الأخلاقيات الدنيئة فيتحول إلي لجنة تأديب في النقابة لإصدار حكم مهني يتعلق بمدي حقه أو عدم حقه في ممارسة المهنة أو غلق المنشأة الطبية وتقع عليه العقوبة المناسبة التي تصل إلي شطب اسمه من سجلات المهنة ويسقط حقه في ممارستها ولا يعود يرجع إليها مرة أخري إلا في حالة صدور حكم قضائي أخر يبرئه من هذه التهمة والجريمة التي ارتكبها ورد اعتباره‏.‏
ويؤكد د‏.‏ حمدي السيد أن هذه المخالفات ليست ظاهرة فلدينا‏210‏ آلاف طبيب وهؤلاء القلة لا يمثلون ربعا في المائة وهي نسبة ضئيلة والردع والمحاكمة التأديبية هي الحل لمواجهة هذه الأمور‏.‏
عدة جرائم
د‏.‏ فوزية عبد الستار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقا وأستاذ القانون الجنائي بحقوق القاهرة تقول هذا الطبيب إرتكب عدة جرائم وليست جريمة واحدة أولا وفي مقدمتها الجرائم التي ترتكب داخل هذه العيادة غالبا جرائم زنا‏,‏ أو جرائم اغتصاب لو تمت عن طريق التخدير‏,‏ أو جريمة هتك عرض إذا كانت دون ذلك أقل من الاغتصاب بالإضافة إلي أنه يدير عيادته للدعارة وهذا كله مقيد بأن يثبت توافر أركان هذه الجرائم كما حددها قانون العقوبات‏,‏ التصوير أيضا إذا تم بدون رضا يعتبر جريمة وفقا لقانون العقوبات أيضا وغالبا هذا يحدث بدون رضا لأنه يريد أن يستغل هذا التصوير
إذا كان يحصل علي أموال ممن صورهن ويستغلهن ويهددهن فقد تقع بها جريمة من جرائم الأموال‏,‏ هذا كله بالإضافة إلي أنه خان أمانة المهنة وإستغل المكان الذي من المفروض أن تمارس فيه أعمال بالغة السمو كإنقاذ الحياة أو شفاء لمريض فقد استغل هذه المهنة السامية في ارتكاب أحقر وادني الجرائم في المجتمع وفي الحادث الأخير نجد أن الجرائم متعددة ويسأل عنها الطبيب جميعها لأنه من الواضح أنها أرتكبت بإرادة حرة وعلم بجميع أركان الجرائم المرتكبة فالمسئولية الجنائية العمدية لا تنشأ إلا بتوافر العلم والإرادة‏.‏
والقانون يعطي القاضي سلطة تقديرية في تقدير العقاب بين حدين أدني وأقصي‏,‏ فلو قلنا إن عقوبة جريمة هتك العرض يكون الحد الأدني ثلاث سنوات والأقصي‏15‏ سنة فيستطيع القاضي في ضوء ظروف الجريمة وكل ما يحيط بالواقعة من عوامل أن يقدر العقوبة الملائمة بين هذين الحدين‏.‏
والطبيب الذي يقوم بهذه الأفعال إذا ثبت ارتكابه هذه الجرائم فهو معرض لمسئولية جنائية أولا وهي ما تقتضي توقيع العقاب عليه‏,‏ وهو معرض لمسئولية مهنية فقد يصل بنقابة الأطباء أن تشطب اسمه من جداول الأطباء الممارسين للمهنة لأنه غير جدير بشرف الانتماء للمهنة‏,‏ وهو أيضا مسئول مسئؤلية مدنية بالنسبة للمجني عليهن ممن دخلن إلي الطبيب بسلامة نية ثم تعرضن للضرر‏,‏ فهولاء يستطعن المطالبة بالتعويض عن ضرر هذه الجريمة‏.‏
مريض أخلاقيا‏!‏
والسؤال الذي يطرح نفسه في ذهن كل من يسمع عن هذه الجريمة هو‏:‏ لماذا يفعل هؤلاء الناس هذه الجرائم فقد تبوأوا مناصب عليا وعلي درجة كبيرة من العلم والثقافة ولديهم من المال الكثير‏!‏ فهل هم مرضي نفسيون؟
يجيب هذا التساؤل د‏.‏ حسام عزب مدير مركز الإرشاد النفسي والتربوي سابقا وأستاذ الصحة النفسية والعلاج النفسي جامعة عين شمس موضحا أن هذه النوعية من الناس لا يمكن توصيفهم كمرضي نفسيين بل الشخص الذي يقوم بهذه الأعمال يعتبر مريضا أخلاقيا فاضطرابات الخلق‏conductdisorder)‏ ما يسمي بالإعاقة الأخلاقية‏(ethicalhandicap)‏ وتأتي نتيجة إنهيار منظومة القيم في المجتمع ولو أردنا أن نتأمل ونتعمق في ظواهر هذا النوع فنجد أن ما تتملكه هي نوازع الشر والإجرام ونوازع السلوك المضاد للمجتمع وأخلاقياته‏(untisocislbehaviour)‏ فيكمن شعوره بالسعادة والإستمتاع في أنه حطم القيم الأخلاقية وتجاوزها وأنها مهارة وفهلوة‏,‏ وأنه يستغل البرستيج المهني في تحقيق أغراض دنيئة‏,‏ وهذا النوع من الناس لا يعتبر مريضا يحتاج للعلاج فنشفق عليه بل يجب محاسبته لأنه يسير في الطريق الخطأ بإرادته ويتلذذ بتحطيم القيم وتخطي الحواجز الأخلاقية فهو يريد إشباع الشهوات ويحصل المال دون وجه حق‏,‏ بدافع السلوك المضاد للمجتمع والقيم والأخلاقيات‏,‏ وهذا علي مستوي العقل الباطن أو اللاوعي وراء كل ذلك إنسان يشعر بعدم قيمة الذات في أعماقه ويفتقد قيمة نفسه ويحتقرها وبالتالي يبدأ في نشر الفساد حتي يصبح الجميع مثله في الإنحطاط مثلما قال الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس في عنوان احدي قصصه يا عزيزي كلنا لصوص فديه تدني لمفهوم الذات وإحساس بإنمحاق قيمتها وهذا الإحساس بالتدني يجعله يستمتع بأنه يستغفل المجتمع ويرتكب الموبقات والفواحش فهذا بالنسبة له فيها فهلوة فيها جانب من اللصوصية‏,‏ فهذا النوع من العلاقة بين الرجل والمرأة له قدسيته لأن هدفه الأول هو إستمرار النوع البشري‏,‏ ولكنه في مثل هذه الحالات يتحول إلي سلوك بوهيمي وليس فقط حيوانيا لأن الحيوانات بينها نوع من التعاقد الضمني والخصوصية‏,‏ وهذه السلوكيات تحتاج إلي صرامة في التعامل ولابد من تقوية الوازع الديني والأخلاقي في التربية‏.‏
ويضيف د‏.‏ حسام عزب أن انهيار القيم في المجتمع بشكل عام وعدم وضع القيم الأخلاقية كمحك من محكات المكانة والوظيفة وهذا التهميش للأخلاق جعل المجتمع لا يطفو علي سطحه بسرعة إلا الأسوأ والأدني أخلاقا مثل الانتهازي والوصولي والأفاق والأكثر تيسيرا للجرائم الأخلاقية في الظاهر أو في الخفاء ليتبوأ أعلي المناصب مما يجعل فسادهم يستشري أكثر‏,‏ والشباب يجد هذه النماذج السيئة معادلة للترقي وتبوؤ المراكز المرموقة لمن تخلي‏(‏ وليس متحلي بفارق نقطة‏)‏ عن الأخلاق‏,‏ والأبواب مفتوحة والوصول سهل فقط عليه أن يبيع جسده وسمعته ومكانته العلمية ومهاراته الأكاديمية ليصل بسرعة‏,‏ وهذا يستلزم ضرورة وضع كل من يتبوأون المراكز والمسئوليات تحت ميكروسكوب الأخلاقيات واستبعاد كل من تشوبه الأخلاقيات السيئة‏.‏
أخيرا وقبل أن تتحول هذه الجرائم ما ظهر منها وما بطن إلي ظاهرة لابد من إستعمال سلاحي التوعية لمنع وقوعها والردع والعقوبة لمن ارتكبها‏,‏ والحل الذي رآه الجميع هو نشر الوازع الديني لأن مع فقدانه كل شيء مستباح‏,‏ ونشر قيمة الأخلاق فإن ذهبت أخلاقهم‏..‏ ذهبوا‏..!‏