المطالبة بإلغاء العقوبات البدنية بقانون التأمينات

ارسلت الغرفة التجارية بالاسكندرية الي الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب دراسة حول مطالب اعضاء الغرفة وعدد من الغرف التجارية من قانون التأمينات الاجتماعية المقترح. والذي سيبدأ المجلس مناقشته خلال الايام القليلة المقبلة‏,‏ حيث طالبت الغرفة بضرورة الغاء العقوبات البدنية الواردة في نصوص القانون المقترح وذلك اسوة بالتوجه الجديد الذي تتبعه الحكومة في تغليظ العقوبات المالية بدلا من عقوبة الحبس كما جاء في قوانين الضرائب والجمارك‏.‏
وصرح احمد الوكيل رئيس الغرفة بانه تم عقد العديد من اللقاءات مع اعضاء الغرفة والمختصين والخبراء لاستطلاع رأيهم حول نصوص مشروع القانون المقترح حيث طالب الجميع بضرورة الغاء العقوبات البدنية و إضافة مادة إلي المشروع علي غرار المادة‏138‏ من قانون الضريبة علي الدخل رقم‏91‏ لسنة‏2005‏ بحيث يكون للوزير المختص بالتأمينات أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في أي حالة تكون عليها الدعوي الجنائية قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل اداء المبالغ المستحقة علي صاحب العمل في القطاع الخاص في الجرائم المنصوص عليها في المادة‏109‏ بالإضافة إلي تعويض يعادل مثل هذه المبالغ ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية والآثار المترتبة عليها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها‏,‏ ويستند هذا الاقتراح إلي أن هذه سياسة عامه للمشرع في قانون الضرائب والتعديلات الواردة علي قانون الإجراءات الجنائية‏,‏ كما اقترح اضافة انه لا يجوز تحريك الدعوي الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء علي طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه‏,‏ ويستند هذا الاقتراح إلي أن هذه هي سياسة المشرع في قانون الضرائب‏.‏ كما طالبت الدراسة بتخفيض حصة صاحب العمل بواقع‏11%‏ من إجمالي اجر المؤمن عليه لديه شهريا وحصة المؤمن عليه بواقع‏7%‏ من إجمالي أجرة شهريا‏,‏ ونستند في ذلك إلي أن النزول بفئات النسب سيؤدي إلي توسيع مظلة التأمينات وأن صاحب العمل سوف يتحمل النسب المقررة في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة‏,‏ إضافة إلي تأمين البطالة وإصابة العمل والتأمين‏,‏ كذلك فأن نسبة التكافل تراوحت ما بين‏2%-8%‏ وفقا لعمر المؤمن عليه‏,‏ والأصل في التكافل بين الأجور المرتفعة والأجور المنخفضة وليس العمر‏,‏ حيث أنه قد يكون العمر كبيرا والأجر منخفضا والعكس قد يكون العمر صغيرا والأجر مرتفعا فإن نسبة التكافل تكون طبقا للأجر وليس بالنسبة للعمر‏,‏ وطالبت باعادة نسبة اشتراك أصحاب الأعمال الخاضعين للقانون‏108‏ لسنة‏76‏ حاليا إلي‏15%‏ بدلا من‏20%‏ بالنسبة للعجز والوفاة والشيخوخة وهي الفئة الوحيدة التي ارتفعت نسبة مساهمتها كاشتراك بنسبة‏33%‏ في حين لم ترد أي مزايا تأمين إضافية تتناسب مع نسبة الزيادة عنه في القانون المطبق حاليا‏.‏