الجزائر أ. ش. أ: كشف مسئول رفيع في الحكومة الجزائرية عن تولي الوزير الأول أحمد أويحيي مهمة الإشراف علي فريق من الخبراء سيتفاوضون مع مالكي الفرع الجزائري في شركة أوراسكوم تليكوم المصرية, مشيرا إلي أن مستقبل الشركة بات بين يدي الوزير الأول وليس وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال والإعلام. وقال الوزير موسي بن حمادي الذي تسلم مهامه الجديدة علي رأس الوزارة من سلفه حميد بصالح في تصريحات نقلتها صحيفة' الخبر' الصادرة امس إن ملف فرع شركة أوراسكوم تليكوم المصرية في الجزائرجيزي أصبح من اختصاص الوزارة الأولي موضحا أن فريقا من الخبراء الجزائريين الذين يعملون تحت إشراف أحمد أويحيي مباشرة, يعكفون علي إعداد خريطة طريق المفاوضات التي ستنطلق لاحقا مع مالكي الشركة المصرية من أجل شراء فرعها الجزائري. وتعد هذه أول مرة يعلن فيها مسئول حكومي جزائري الجهة المكلفة بالفصل في مصير شركة جيزي التي تشغل ما لا يقل عن خمسة آلاف شخص جزائري, وتحتل مركز الريادة في سوق خدمات الهاتف النقال بأكثر من14 مليون مشترك.وقال بن حمادي أن كل ما يتعلق بإدارة هذا الملف بات من صلاحية الوزير الأول أحمد أويحيي, وبالتالي ليس باستطاعتي إعطاؤكم معلومات حول تاريخ انطلاق المفاوضات ولا المدة التي قد تستغرقها ولا حتي تفاصيل المقترحات التي سوف تعرضها الحكومة علي الطرف الآخر. وفيما يتعلق بما إذا كانت الدولة قادرة علي إدارة شركة' جيزي' بعد شرائها كلية أو جزئيا من المالكين المصريين.. قال بن حمادي هذه الشركة جزائرية برأسمال أجنبي واهتمام الدولة منصب حول حماية ملكيتها لها, ويأتي بعد ذلك موضوع العمال.. موضحا أن الدولة ستحافظ علي مناصب العاملين لأنه من صميم إرادتها وخطتها. يذكر أن استثمارات شركة جيزي في الجزائر تبلغ أكثر من أربعة مليارات دولار وبدأت عملها في عام2001.