شبح الحراسة‏..‏ يخيم فوق نقابة الصيادلة

في الظاهر يبدو مجلس نقابة الصيادلة كمن يكافح لانقاذ النقابة من شبح الحراسة‏,‏ كما تعقد جلسات ساخنة لجمعيات عمومية متلاحقة وتتصدر حوارات أعضاء المجلس موضوعات انقاذ النقابة. وأزمات الصيادلة مع الضرائب ووزير الصحة وقراره الشهير رقم‏.380‏ وفي الغرف المغلقة تصبح الشركات والصيدليات والاتفاقيات الشخصية هي اللاعب الأساسي بين أعضاء المجلس النشيطين من الجماعة المحظورة وحلفائهم أو الذين كانوا كذلك وانقلبوا عليهم‏.‏ وبينما كانت النقابة تنتظر حكم فرض الحراسة أو تأجيله كان أمين عام النقابة والقائم بأعمال النقيب الغائب بسبب المرض يري أن حربا أخري تستحق الكفاح ليس من أجل النقابة بل من أجل السياسة والبيزنس‏.‏
مجلس نقابة الصيادلة الذي يكافح علنا يتصارع منذ أكثر من عام خفية ولا يهم حتي لو كانت النقابة وأعضاؤها المائة وثلاثون ألفا هم وقود هذا الصراع غير الشريف من طرفين لا يهمهما سوي الربح والمنفعة الخاصة سياسيا وماليا‏.‏
الصورة تبدو متشابكة الأطراف لكن الخيط الذي يربطها جميعا هو المصالح الشخصية كل طرف يحكي قصة وتفاصيل مدهشة‏.‏ دكتور محمود عبدالمقصود الأمين العام المستبعد الذي يبدو وحيدا في خندق يجابه نحو‏13‏ عضوا من أعضاء المجلس ينتمون كلهم تقريبا لتيار الإخوان المحظور نفي بكلمات واضحة وجود خلافات سياسية بينه وبين أعضاء المجلس كما يروجون فهو ليس حكوميا بل هو علي نفس انتمائهم الفكري ومازال لكنه لايمارس لعبة السياسة كما يمارسونها ولايسعي للاستيلاء علي النقابة ليكون نقيبا كما يفعل دكتور محمد عبدالجواد علي حد قوله فهو ليس صاحب مصلحة في السعي للمنصب‏.‏
وعندما سألته وما المصلحة التي يسعي لها الأمين الحالي في رأيك أجاب‏:‏ دكتور محمد يمتلك شركة لتوزيع الأدوية وبالتأكيد عندما يصبح نقيبا سيستفيد بشكل مباشر من المنصب القصة ليست مخالفة قرارات النقابة بمنع امتلاك أكثر من صيدلية أو بيع التراخيص بدليل أن دكتور محمد نفسه له صيدلية في العباسية باع حق إدارتها للعزبي‏.‏ القصة أكبر من هذا يحارب بيزنس ينافسه في مجال عمله في التوزيع هذا طبعا بخلاف أن عددا من رجال المجلس وينتمون لنفس التيار الديني أعضاء ومساهمون في الشركة‏.‏
‏*‏ ولكنك أيضا متهم بأن لك بيزنس مع نفس الدكتور؟
‏**‏ أنا عضو مجلس إدارة في إحدي شركاته فقط بحكم خبرتي فهو من حقه تعيين عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة ولا أحضر كثيرا‏,‏ وهذا لا يعيبني ولا علاقة له بكوني أمينا عاما للنقابة هو الذي حاربوه من خلالي وروجوا أني أعمل عنده واتحرك كما يريد للاستيلاء علي النقابة‏.‏
ولكن الصيادلة الذين رفعوا قضية الحراسة يساعدهم في هذا محامي دكتور أحمد العزبي‏,‏
‏*‏ ويقال إن موظفين من شركاته كانوا معك أثناء محاولة اقتحام النقابة قبل شهر؟
‏**‏المحامي هو نفسه محام لأكثر من مكان آخر لأنه محام معروف وله اسمه كما أني لم اقتحكم النقابة فقد ذهبت لممارسة عملي فتم منعي وعرفت أنهم استبعدوني من منصبي وعينوا آخر فأبلغت الشرطة والقضية رفعتها أمام القضاء الآن هذه كلها محاولات لاقصائي لينفردوا بالنقابة بعد أن كشفت خطتهم وانقلبت عليهم بدليل أن قرار الأربعين مترا الذي يكافحون ضده الآن هم أنفسهم الذين تقدموا به معي لوزير الصحة قبل خمس سنوات‏.‏
وكان الهدف منه الحد من عدد الصيدليات بل كان هناك اقتراح بإغلاق باب العضوية بالنقابة سبع سنوات لمنع دخول أعضاء جدد أصلا‏.‏
مفاجأة أخيرة يفجرها دكتور محمود وهي أن النقابة نفسها وكما يقول هي الممتنعة عن إجراء الانتخابات‏,‏ وقد حددت محكمة جنوب القاهرة موعدين للانتخابات وطالبت النقابة بالتأجيل لحين الانتهاء من إعداد الكشوف وكان هذا في العام الماضي وحددت المحكمة شهر يونيو ولكنهم طالبوا بالتأجيل لشهر يوليو لحين إدراج أسماء دفعة كليات الصيدلة الجدد ثم أرسلت المحكمة مرة أخري في مارس الماضي وأعددت الكشوف ووقعت عليها بصفتي الأمين العام‏,‏ ولكنهم خلعوني من منصبي حتي لا يكون امضائي صحيحا هم لا يريدون انتخابات فليس هذا من مصلحتهم‏.‏
تجميد الوضع
ويرد دكتور عبدالله زين العابدين الأمين العام الجديد للنقابة بأنه لم تكن هناك محاولة تعطيل بل للتأكد من احتواء الكشوف علي كل من لهم حق التصويت‏,‏ فالكشوف تتغير كل يوم وليلة علي حد قوله‏.‏
‏*‏وعندما اسأله هذا يعني أنكم لن تقدموا كشوفا أبدا مادامت هي تتغير ولماذا مضي عامان بلا تقديم لأي كشف هل تحاولون بقاء الوضع علي ما هو عليه؟
‏**‏ يجيب‏:‏ كنا ننتظر تسجيل دفعة جديدة وتأخرنا شهرا فقط عن الموعد ثم إن قرار فتح باب الترشيح ليس له علاقة بالكشوف فالقانون لا يرتب الخطوات بل المحكمة تحددها ونحن نجهز الكشوف‏.‏
لماذا اشعلت أزمة مع سلاسل الصيدليات وبالتحديد مع شخص بعينه هل هو صراع يبزنس كما يبدو أم صراع سياسي لأنه ينتمي للحزب الوطني بينما أنتم من جماعة سياسية محظورة وتسعون للسيطرة علي النقابة من بابها كما يقولون؟
‏**‏ حربنا مع أصحاب السلاسل كلهم هدفها الالتزام بقانون النقابة ومنع الاحتكار وإذا كان هو يعتبرها مسألة شخصية ويسعي لتدمير النقابة بفرض الحراسة عليها فتلك مشكلته هو ونحن دورنا حماية النقابة والمهنة من الذين يحاولون احتكارها علي حساب صغار الصيادلة كما حدث في القرار‏380‏ بتحديد مساحة الصيدليات الذي نحاربه بكل قوتنا لأنه جاء لمصلحة هؤلاء‏.‏
‏*‏ ولكنك وحسب كلام دكتور محمود عبدالقصود الذي تقدمت بهذا الاقتراح قبل سنوات فلماذا تتنصلون منه الآن؟
‏**‏ قدمناه بالفعل عام‏2003‏ كان عدد الصيادلة وقتها‏60‏ ألف صيدلي فقط وعندما تضاعف العدد كان لابد من ايجاد عمل لهؤلاء وليس تعجيزهم الوضع اختلف الآن نحن وضعنا الفكرة ولكنهم طبقوا وقتما أرادوا ولم يسألونا فهذا شأننا وليس من حق الوزير أن يقرر بدون أخذ رأينا‏.‏
نصف مجلس
صيادلة من أجل التغيير الحركة التي برغم نشاطها النسبي محدودة العدد تحاول بطرق كثيرة كما تقول دكتورة مديحة الملواني إحدي ناشطاتها أن تجد طريقا وسطا بين مجلس لا يوجد نصف أعضائه بحكم الموت أو السن أو المرض ويتحكم فيه جماعة دينية مسيسة وبين شبح قاتل اسمه الحراسة‏,‏ وتقول‏:‏ النقابة تحولت لمسرح لصراعات المصالح والأهداف السياسية للجماعة المحظورة وطوال ال‏18‏ عاما الماضية لم تكن النقابة تقدم لنا الخدمات التي يجب أن تقدمها نقابة كبيرة ومهمة مثل نقابتنا كما أن الفترة الأخيرة شهدت صراعات مكشوفة بين أعضاء المجلس الذين تقلص عددهم للنصف تقريبا وأصبحت النقابة تدار بنصف مجلس‏.‏
باختصار شديد هذا ما يحدث تحت سطح كفاح نقابة الصيادلة ضد الحراسة ولا أحد يعلم أن المناضلين هم أنفسهم الجناة سواء عن عمد أو خطأ لم يكن متوقعا من حلفاء الأمس‏!‏