بريد الاهرام.. اشراف:احمد البرى

قضيتان خطيرتان‏!‏

قضيتان خطيرتان وضاغطتان وجدت من واجبي ان اطرحهما علي بساط البحث‏..‏ الاولي اعلامية عندما سادت وسائل الاعلام خلال العقدين الماضيين ظاهرة لافتة للنظر تمحورت حول تمسك المتحدثين بآرائهم المطروحة. سواء كانت خطأ او صوابا‏,‏ فالمحاور يدعي علي انسان ما من واقع وثائق في حوزته بخطأ ما وقع فيه فيكون رد فعله اللحظي والتلقائي بان هذا الامر لم يحدث وكل ما اثير حوله من ادعاءات غير صحيح‏,‏ الامر الذي دفع الاعلاميين في برامج التوك شو الي اللجوء لاستدعاء الجمل والجمال إما في مواجهة صوتية من خلال الهاتف او بحضورهما شخصيا وعرض آرائهما صوتا وصورة علي المشاهدين ولم يفتن ملاحظة علي مدي زمني طويل نسبيا ان الشخصية المصرية بغض النظر عن مستواها الاجتماعي والثقافي متمسكة في معظمها بمجموعة من الثوابت تراوحت بين الاصرار بعناد غريب علي موقفها وبين الخروج عن الموضوع الجاري مناقشته وتعمد التجريح في بعض الاحيان‏,‏ ومن ثم تولدت لدي قناعة انني سوف اقابل ربي دون ان أحظي بمشاهدة مسئول واحد في بلدي امتلك فضيلة الاعتراف بالخطأ والعمل علي تصحيحه حتي قرأت باهرام‏22‏ مايو‏2010‏ اول الغيث في حوار انتظرته طويلا اجراه الكاتب المخضرم مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين مع الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار حول اسباب عدول الدولة عن بيع شركات قطاع الاعمال لمستثمر رئيسي وتعديل فلسفتها في خصخصة المشروعات ليستقر الامر علي عرض‏33%‏ فقط من قيمة هذه الشركات في شكل اسهم في البورصة يكتتب فيها المصريون مع الابقاء علي الشركات المهمة التي تحتكر انتاج سلع استراتيجية في حوزة الدولة وارجع الوزير التوقف عن البيع لمستثمر رئيسي الي اتضاح انه لاخير في سوق لاتخضع لاشراف الدولة ومراقبتها‏.‏
يا الله‏..‏ اخيرا اعترف صوت حضاري بالخطأ عندما تنازلت سلطة الدولة باختيارها عن وضع قواعد لقوانين صارمة لضبط الاسواق وحماية العمال والمستهلكين‏.‏ فهل نمسك باللحظة واعتقد اننا سوف نشاهد مستقبلا تغيرا حادا في تحمل مسئولياتنا نحو الافضل ونعترف بكل الشجاعة باخطائنا ونعتذر عنها من منطلق شخصي وليس تحت ضغط سيف القانون‏.‏ القضية الثانية خاصة بالمرور وكنت قد سطرت في بريد الأهرام صباح السبت‏17‏ نوفمبر‏2007‏ كلمة بعنوان احسن بحث قابل للتطبيق ذكرت فيه صراحة ان الزيادة السكانية تعتبر مشكلة امن قومي وتتساوي مع مشكلات المرور وترشيد الاستهلاك وتساءلت‏:‏ باي المشكلات الثلاث نبدأ؟ وأجبت علي الفور‏:‏ بالمشكلة المرورية لانها الاسرع والاوضح في التفاقم نحو الاسوأ الامر الذي دفع الرئيس للتدخل شخصيا لحلها مؤخرا وبعد ان اتضح ان‏24‏ جهة تتولي مسئولية ادارة الطرق والمرور وان الاختناقات المرورية تكلف القاهرة الكبري‏25‏ مليار جنيه سنويا بسبب ازدحام الطرق والتلوث بالوقود المحترق فضلا عن الحوادث‏.‏ لقد بحت اصوات المختصين بأن مشاكل مصر متداخلة ومتراكبة وان هناك جهات عديدة مسئولة عن كل منها ولكن تجارة الشماعات البغيضة بتحميل كل جهة المسئولية كاملة علي جهة اخري تشاركها هي التي تجعلنا محلك سر لانتحرك الا اذا تدخلت القيادات العليا في الدولة والرأي عندي وهو معاد ومكرر بان نحصر كل مشاكل مصر علي تنوعها والجهات المسئولة عن حلها وتحديد مهام وواجبات واختصاصات كل منها واسلوب التنسيق فيما بينها لحل مشكلة بعينها حلا شاملا وجامعا مع تحديد التكلفة الاجمالية للحل مع تخصيص جهة عليا لمراجعة ومتابعة التنفيذ‏.‏
لواء د‏.‏ إبراهيم شكيب