مشروع قانون يحقق أفضل رعاية للأسرة

يستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه بعد غد مشروع قانون الضمان الاجتماعي تمهيدا لعرضه علي الرئيس مبارك واحالته الي القنوات الشرعية بمجلسي الشعب والشوري. وذلك خلال الدورة الحالية لمناقشة واستصدار القانون الجديد‏,وصرح الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي بأن مشروع القانون المقترح في صورته النهائية قد روعي في مواده احداث المرونة اللازمة لمد مظلة معاش الضمان الاجتماعي وربط قيمته بالمتغيرات الاقتصادية لتحقيق افضل رعاية ممكنة للأسر المصرية دون الاقتصاز علي الحالات الصعبة أو المهمشة فحسب مع امكانية تحديد قيمة الاستحقاق ليتماشي مع المتغيرات الاقتصادية الحالية‏.‏
وأكد الوزير أن من اهم الملامح الجديدة التي حرص عليها مشروع القانون المقترح التزام الدولة برعاية الفئات المستحقة لمساعدات الضمان الاجتماعي اعتبارا من الشهر الذي يلي ثلاثين يوما من تاريخ استكمال الأوراق والبحث الاجتماعي وموافقة اللجنة مع تحقيق المرونة اللازمة في تحديد مؤشرات استحقاق الأسر الأولي بالرعاية وقيمته من خلال العرض علي رئيس مجلس الوزراء للموافقة علي أية زيادات تطرأ علي قيمته‏.‏
وأشار الوزير الي أن المشروع المقترح يأخذ في الاعتبار حالة العوز التي يؤكدها البحث الاجتماعي الميداني للأسر كمعيار أساسي لاستفادة الفرد أو الأسرة المحتاجة من معاش الضمان الاجتماعي وليس مردها أو معيارها بلوغ سن معينة الأمر الذي كان يفضي الي اقصاء أية أسرة قد تكون شديدة الاحتياج ولكن سن عائلها لم تبلغ الحد المشترط قانونا‏.‏
وأكد الوزير أن المقترحات الجديدة تركز علي استحداث قواعد بيانات مركزية واقليمية تدعم الشراكة بين الجهات الحكومية وغير الحكومية في تحسين نوعية الحياة للمواطنين ويسجل بها البيانات الخاصة بالأسر المستحقة للمساعدات بجميع أنواعها واعتبارها عنصرا رئيسيا في تقديم الخدمات الحكومية وخاصة التعليم والصحة والاسكان واتاحتهم للأسر الأولي بالرعاية‏,‏ مشيرا الي تحفيز الأسر المستحقة للاشتراك في المسئولية عن تنمية دخلها دون الاكتفاء بالمساعدات التي تقدم لها من خلال ربط استمرار استحقاقها للمساعدة بمدي وفائها للالتزامات الأساسية ومن أهمها تعليم الابناء أو الالتحاق بفصول محو الأمية مرورا بالتزام الأسرة بتنمية قدراتها الانتاجية‏.‏
وأضاف الوزير أن مشروع القانون المقترح سوف يغلظ العقوبات علي كل من يثبت بيانات غير صحيحة عن حالته المالية أو الاجتماعية أو يصرف أي مساعدة دون وجه حق مع اضافة عقوبة وقف الصرف لمن يصدر ضده حكم نهائي في احدي الجرائم التي ينجم عنها تعريض سلامة طفل للخطر أو حكم جنائي نهائي في احدي جرائم الاتجار بالبشر‏.‏