في مواجهة تداعيات الفساد بشركة صيانة السكة الحديد إيرماس قرر وزير النقل تعيين رئيس هيئة السكة الحديد الأسبق ضمن تشكيل لجنة تنفيذية لتسيير أعمالها. حيث تقوم نيابة الاموال العامة بالتحقيق فى مخالفات الشركة, وبهدف اصلاح أوضاع الشركة قرر المهندس علاء فهمي وزير النقل خلال اجتماعه مع مجلس ادارة الشركة تشكيل لجنة تنفيذية لتسيير أعمالها, تضم المهندس موسي عبدالمطلب عضوا منتدبا للشركة والمهندس محمود سامي رئيس هيئة السكة الحديد الأسبق الذي استقال علي خلفية حادث قطاري العياط والمهندس سعيد سليمان نائب رئيس الهيئة الذي تم استبعاده من منصبه علي خلفية حادث تصادم قطاري البحيرة! كما كلف وزير النقل مجلس ادارة الشركة باجراء دراسة جدوي حول استمرار الشركة واعداد تقرير خاص يعرض عليه عن أدائها حيث يعتبر مجلس الادارة في حالة انعقاد مستمر. كما أصدر توجيهات خلال اجتماعه بمجلس ادارة الشركة أمس الأول بتقليل كلفة الصيانة والاستعانة بالخبرات المصرية وتنميتها مع الفصل التام بين الملكية والادارة( أي بين شركة الصيانة وهيئة السكة الحديد) وأن تدار العملية بعقلية ادارية فنية بحيث يتم توقيع عقود صيانة محددة المهام والواجبات والتكليفات في اطار قانوني بين شركة الصيانة وهيئة السكة الحديد. وصرح الوزير بأنه للوصول بشركة الصيانة إلي المستوي المطلوب طلب من مجلس الادارة تطبيق مبادئ الحوكمة علي النظم الادارية والتنفيذية والهندسية والمحاسبية في الشركة مع زيادة الرقابة الداخلية وتفعيل العقد الجديد الموقع بين الشركة وهيئة السكة الحديد مع التأكيد التام علي فصل الملكية عن الادارة. وكان الوزير قد زار الشركة المصرية لصيانة وخدمات السكك الحديدية في فبراير الماضي وأعرب عن عدم رضائه عن مستوي أدائها واصفا عمليات الصيانة بها بأنها شكلية وطلب من المسئولين بها ضرورة وضع خطة شاملة لرفع مستوي الخدمة المقدمة في ورش الصيانة بعنابر بولاق والتركيز علي الكيف وليس الكم في اجراءات الصيانة حتي يكون المنتج النهائي مطابقا للمواصفات والمعايير المطلوبة لتشغيل الجرارات والعربات المكيفة. كما شدد الوزير خلال زيارته لفرع الشركة بورش أبوراضي في بني سويف في بيان أصدرته وزارة النقل علي تلافي ما شاهده من سلبيات في طريقة ادارة العمل داخل الورش, وطالب بضرورة وجود معايير واضحة ومحددة للجودة ومراعاة زيادة برامج التدريب والتأهيل الخاصة بالعنصر البشري وصقل العاملين بالمهارات التي يتطلبها العمل.