اكد السفير مارك فرانكو رئيس المفوضية الاوروبية بالقاهرة ان معدلات التجارة بين مصر والاتحاد الاوروبي شهدت تراجعا مقارنة بعام2008 حيث تقلصت صادرات مصر بنسبة26.2%. في حين ان هناك الكثير من العمل لايزال في انتظار القيام به, وأكد ان التحرك نحو تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة في المجالات المتصلة بحقوق الانسان والديمقراطية ركيزة اساسية جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد امس بمناسبة اطلاق التقرير الخامس للتعاون بين مصر والاتحاد الاوروبي في اطار سياسة الحوار. واستعرض سفير الاتحاد الاوروبي نتائج التقرير والتي اوضحت تأثير الازمة المالية العالمية علي نسبة النمو الاقتصادي المصري الكلي بنسبة4.7% متجاوزا التوقعات ولكن حسب التقرير فان هذا المعدل غير كاف لمواجهات تحديات الفقر والتضخم والبطالة في مصر. وان عام2009 شهد تقدما مشجعا في تنفيذ سياسة الحوار الاوروبي وان95% من البرامج المنصوص عليها في اتفاقية برشلونة قد انجزت بنجاح. ورصد التقرير تراجعا في معدلات التجارة الثنائية بين مصر والاتحاد الاوروبي مقارنة بعام2008 حيث تقلصت صادرات مصر بنسبة26.2% كما قلت صادرات الاتحاد الاوروبي الي مصر بنسبة0.9% ليبلغ اجمالي الحجم التجاري مع اوروبا18.7 مليار يورو في عام2009 وارجع السفير مارك فرانكو هذا التباين بين معدلات الصادرات المصرية والاوروبية, الي اثار الازمة المالية العالمية علي اوروبا والتي ادت الي تراجع الاستهلاك بنسب كبيرة, واضاف ان الاتحاد الاوروبي يظل الشريك التجاري الاول لمصر رغم هذا التراجع. واوضح السفير الاوروبي ان عام2009 شهد توقيع اتفاقية تحرير المنتجات الزراعية والسمكية المصنعة والتي لاتزال بموجبها جميع القيود علي الصادرات الزراعية ويبدأ العمل بها في الاول من يونيو المقبل ورصد التقرير الاوروبي انخفاضا في حصة الاستثمارات الزراعية من4% في العام المالي2008 الي3% في2009, وأضاف فرانكو ان مصر صدقت علي البروتوكول المتعلق باتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلاقات التجارية وهي في المرحلة النهائية من الانضمام الي الاتفاقية الدولية لحماية الاصناف الجديدة من النباتات. واشار الي ان التعاون المشترك بين مصر واوربا يشمل جميع مجالات الاقتصاد, ومنها النقل بدعم يصل الي80 مليون يورو واستمرت المفاوضات بشأن الاتفاق الافقي في عام2009 والجولة الاخيرة من المفاوضات ستكون بحلول2010 وفي قطاع الطاقة بدأ الطرفان في ضوء خطة مصر للطاقة النووية المدنية مشروعا لدعم بناء القدرات للمؤسسات النووية المصرية, وفي قطاع التعليم منح برنامج ارساسمون أكثر من350 دارسا مصريا منحة للتعليم في انحاء اوروبا وهو اعلي رقم في منطقة جنوب المتوسط. كما اشار فرانكو الي ان التعاون المشترك يمتد الي قطاعات البحوث والثقافة والصحة وغيرها بهدف مشترك وهو تحسين مستوي المعيشة للمواطن المصري عن طريق دفع المؤشرات الاقتصادية.