دول الخليج والأزمة السورية

يحتمل موقف دول منظومة مجلس التعاون الخليجي من الأزمة السورية تفسيرات متعددة, خاصة لجهة اصطفاف هذه الدول في الجانب المعادي للنظام السوري, وحرقها لكل مراكب العودة إلي موانئ التصالح والتفاهم مع نظام دمشق, حتي وصل الأمر إلي حد إعلان نيتها إسقاط النظام بكل الوسائل والطرق المتاحة. لا شك في أن مراكز صنع القرار تدرك أن موقفها هذا من النظام السوري يحمل في طياته قدرا من المخاطرة المحسوبة, انطلاقا من واقع وجود شبكة من العلاقات المعقدة ينضويفي إطارها النظام السوري, وهذه الشبكة تتلامس وتتقاطع في بعض أجزائها مع بعض مكونات البيئة الأمنية والإستراتيجية لمنظومة التعاون الخليجي, بل تمتد بعض أذرعها واستطالاتها إلي داخل مكونات بعض مجتمعات الإقليم, بما فيها مجتمعات دول مجلس التعاون الخليجي ذاتها, انطلاقا من اعتبارات فوق وطنية تكرست في واقع الإقليم علي مدي العقد الماضي.
غير أن الملاحظ هو أن الأزمة السورية جاءت في ظل ما يمكن أن يسمي مرحلة النهوض الخليجي, التي عبرت عن نفسها من خلال سعي دول هذه المنظومة إلي إعادة تعريف دورها الإستراتيجي بما يتضمنه من إعادة تقويم للمكانة الجيوإستراتيجية في إطار البيئة الدولية المتغيرة, وما يتطلبه هذا الأمر من استعدادات وتجهيزات مواكبة, وتوفير الإمكانيات اللازمة, بدءا من الانسجام في عملية صنع القرار داخل المنظومة, ووصولا إلي خلق الأدوات القادرة علي تفعيل هذه القدرة وتطويرها.
ومما لا شك فيه أن نواة هذه التوجهات كانت قد أسست لها جملة من المعطيات التي شهدتها البيئة الإستراتيجية لمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي, وقد وفر التحدي الإيراني الناهض الغطاء الشرعي والمحفز الأساسي لمثل هذا المتغير, حيث بدا الموقف الخليجي وكأنه استجابة للتحدي الوجودي الذي تفرضه الجمهورية الإسلامية الإيرانية, باعتبارها قوة متطلعة لأن تتحول إلي إمبراطورية نفطية تتحكم في إنتاج النفط وطرق تصديره تحت خيمة سلاحها النووي الآتي ولو بعد حين, وفي ظل جراحة جغرافية للإقليم بدأت في تجهيز مشارطها لإعداد خرائط تتوافق مع خطوط حلم الإستراتيجية الإيرانية( ثلثا العراق, كل البحرين, شرق السعودية), وسيطرة علي القرار في كل من الكويت والإمارات المتحدة, ووضع عمان تحت الوصاية الجغرافية, وسوريا تحت الوصاية السياسية.
وثمة عامل آخر دفع بدول منظومة التعاون الخليجي إلي هذا النمط من الاستنفار, يتمثل في تراخي القدرة الأمريكية في المنطقة, وتراجع الاهتمام الإستراتيجي الأمريكي بالمنطقة, بسبب الضعف الذي أصاب بنية وهيكلية القوة الأمريكية والذي لم يعد خافيا عن العيان, مما جعل أمريكا لاعبا غير مؤثر, أو علي الأقل غير حاسم, في الكثير من القضايا, ولعل قضية التسلح النووي الإيراني خير شاهد علي ذلك.
لا شك أن هذه المتغيرات- بما تشهده من تحديات ذات طابع وجودي, وأخري تتعلق بمستقبل دور ومكانة دول منظومة التعاون الخليجي, في ظل مؤشرات إقليمية ودولية وفرتها معطيات السنة الأخيرة, عبر طيف واسع من الأحداث والتغيرات الجيوإستراتيجية العميقة- كان لها انعكاسها المباشر في التخطيط الإستراتيجي والأمني في دوائر المنظومة الخليجية, وقد بدت بعض تجلياتها واضحة من خلال تفعيل عمل بعض التشكيلات الميدانية وإظهار جاهزيتها العملية في إطار الفضاء الأمني الخليجي, عبر مشاركة درع الجزيرة في تهدئة الأوضاع في البحرين, وما تلاها من أحاديث وتصريحات بعض القادة الخليجيين حول التفكير في إحداث توازن قوي إستراتيجي, ربما تشتمل مكوناته علي العنصر النووي, لمواجهة التحدي الذي تفرضه إيران علي المنطقة.
ومن الطبيعي أن دول الخليج- حتي تستطيع أن تصبح لاعبا مؤثرا في المنطقة- تحتاج- إضافة إلي تجهيز البني والتشكيلات الإستراتيجية اللازمة- إلي توضيب المسرح الإستراتيجي المناسب لعملها, بما يتضمنه ذلك من إيجاد فضاء واسع لتحركها ونفوذها, عادة ما يطلق عليه في التوصيفات الإستراتيجية المجال الحيوي, والذي يشمل فيما يشمل الحواف الجغرافية لمنطقة المركز والأطراف والتخوم, وخاصة بعد أن سعت إيران إلي إلغاء هوامش التحرك الإستراتيجي للمنظومة الخليجية, ومحاولة خنقها في حيز جغرافي يفتقد كل سمات الموقف الإستراتيجي, عبر حصر هذه الدول ضمن خطوط دفاعية ضيقة ومحصورة عند أبواب العواصم, لضمان توفير أكبر قدر من الإحساس بالخطر, وبالتالي اتباع أنماط وسياسات دفاعية وحذرة.
وفي هذه الحال, تبدو سوريا مكسبا إستراتيجيا خليجيا مهما ومؤثرا, لما تتيحه جغرافية هذا البلد من إطلالات مهمة علي البر التركي من جهة وإشراف إستراتيجي علي لبنان وتماس مع إسرائيل, فضلا عن تشكيله نصف دائرة تطوق العراق وتتلامس معه في ثلثه السني, مما يشكل معادلا موضوعيا صادا ومانعا للجيب الإيراني في العراق, إضافة إلي تعطيلها للميزة التي تتمتع بها إيران حاليا عبر تطويقها للفضاء الخليجي من خلال البر الشامي( سوريا ولبنان), وامتلاكها ساحات تصارع بعيدة عن مراكزها الحيوية, الأمر الذي يعطيها مرونة وقدرة أكبر علي المناورة والمساومة, ناهيك عن الأهمية الديمجرافية السورية التي يزيد عدد سكانها علي24 مليون نسمة, وهو مرشح لبلوغ أرقام أعلي بسبب حالة النمو السكاني المرتفعة فيها, والتي يمكنها أن تشكل- في حال انضمامها للكتلة الديمجرافية الخليجية- معادلا موازيا للكتلة الديمجرافية الإيرانية. ومن هنا فإن الموقف الخليجي بات واضحا من الأزمة السورية, وسيكون واحدا من ميكانيزمات الحل فيها.
المزيد من مقالات غازى دحمان