في جواتيمالا.. ديكتاتور جديد خلف القضبان

علي الرغم من بعد المسافة واختلاف الثقافة إلا ان عدوي محاكمة الطغاه انتشرت من منطقة الربيع العربي لتصيب أقصي بقاع الأرض دولة جواتيمالا التي تقع في أمريكا الجنوبية, حيث يواجه إفرين ريوس مونت الرئيس ال26 لجواتيمالا تهمة الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية. فقد تبين للقاض كارول فلوريس دلائل كافية تربط الديكتاتور السابق خلال فترة حكمه ما بين1982 و1983 بقتل اكثر من1700 شخص من السكان الاصليين في هجوم عنيف شنه علي المدنيين من هنود المايا. وكانت النيابة العامة قد اتهمت ريوس مونت بغض الطرف عن استخدام جنوده لأساليب الاغتصاب والتعذيب والحرق للتخلص من المدنيين الذي ادعي انهم من المتمردين اليسارين بجواتيمالا, علاوة علي شنه حملة الأرض المحروقة وهي خطة عسكرية للقضاء علي كل موارد العدو- التي أدت إلي مقتل الآلاف معظمهم المواطنين الأبرياء. وقد اتهمته النيابة ايضا بوضع خطة لمحاربة المتمردين والتي اسفرت عن مقتل771 عضوا في قبيلة إكسيل التي زعم مونت انها كانت تساعد المتمردين المسلحين.ولا عجب في ان وصفت وزارة الخارجية الأمريكية فترة حكم ريوس مونت بأنها أكثر الفترات عنفا في الحرب التي مات واختفي بسببها نحو200 ألف شخص. وفي المقابل ادعي محامو الدفاع عن ريوس مونت انه لم يكن يتحكم في مسرح العمليات من فترة1960 وحتي1996 بشكل منفرد وبالتالي فلا يعد مسئولا عن ما خلفته الحرب الأهلية والنزاع الداخلي من خسائر في الأرواح وصلت لنحو ربع مليون ما بين قتيل ومفقود. يذكر ان جواتيمالا كانت قد نالت استقلالها من إسبانيا عام1821 حكمها عدد من المستبدين كان ابرزهم وأكثرهم استخداما للعنف كان ريوس مونت قد استولي علي السلطة في انقلاب العام1982 في ذروة الحرب الأهلية التي استمرت36 عاما بين الجيش وجماعات مسلحة يسارية. وأطيح بريوس مونت من قبل الجنرال أوسكار أومبرتو ميخيا فيكتوريس والذي دعا إلي انتخاب جمعية وطنية دستورية لكتابة دستور جديد, مما أدي إلي إجراء انتخابات حرة في عام1986 فاز بها فينيسيو سيريزو أريفالو مرشح الحزب الديمقراطي المسيحي. وانتهت الحرب الأهلية الجواتيمالية عام1996 باتفاق سلام بين الحكومة والمتمردين. وأدارت الأمم المتحدة الحوار بين الطرفين, حيث كانت المفاوضات كثيفة برعاية دول مثل إسبانيا والنرويج. تنازل كلا الطرفان عن جزء كبير من أطماعهما, فقد نزع المتمردون سلاحهم وتلقوا أرضا ليعملوا بها. وفقا لبعثة تقصي الحقائق الأممية فإن قوات الحكومة والمنظمات شبه العسكرية التابعة لها كانت مسئولة عن93% من انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب.