كتبت حنان بكري: : قال المستشار أحمد مكي وزير العدل ان الوزارة تسابق الزمن للإنتهاء من وضع حزمة تشريعات قبل شهر يونيو المقبل أملا في حصول مصر علي مركز أفضل في مكافحة الفساد بعد تراجعها إلي المرتبة116 من بين160 دولة. وأضاف في كلمته خلال توقيعه اتفاق تعاون مع برنامج الأممالمتحدة الائتماني بالقاهرة أن مصر باعتبارها من الدول الموقعة علي اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد سوف يتم مراجعة مدي تنفيذها لإلتزاماتها الناشئة عن ذلك من خلال لجنة من الخبراء الدوليين, وهو ما استلزم تفعيل دور اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد باعتبارها النواة الاولي لإنشاء مفوضية مكافحة الفساد التي نص عليها الدستور الجديد. وأشار مكي إلي أن البنية التشريعية اللازمة لمكافحة الفساد تتضمن مجموعة قوانين مثل قانون تنظيم تضارب المصالح, وحماية الشهود, وتأثيم الإضرار بأموال الشركات المساهمة والتربح منها, وحرية تداول المعلومات لافتا الي ان اللجنة الوطنية تعكف من خلال لجانها الفرعية علي اعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وفقا لأولويات وظروف المواطن المصري.