تأجيل محاكمة نجلي مبارك و7 آخرين في قضية مخالفات بيع البنك الوطني إلى 10 مارس

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار رضا شوكت تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس السابق حسني مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، في قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري إلى جلسة 10 مارس المقبل. وجاء قرار التأجيل لمناقشة الخبير رئيس لجنة الفحص التي تولت إعداد التقرير الفني في القضية، واستدعاء الدكتور فاروق العقدة رئيس البنك المركزى السابق وحازم حسن مراقب حسابات البنك الوطني وعضو البنك المركزي، للاستماع إلى شهادتهم في شأن الواقعة.
تسلمت المحكمة بجلسة اليوم تقرير اللجنة المشكلة من الإدارة المركزية بالهيئة العامة للرقابة المالية فى القضية، واحتوى التقرير على أكثر من 9 حوافظ مستندات.. وقال ماهر أحمد صلاح الدين محمد "الشاهد الأول ورئيس اللجنة المشكلة لوضع التقرير" للمحكمة إنه قدم للنيابة التقرير النهائي الذي توصلت إليه اللجنة، فيما أكدت النيابة أنه بالنسبة للأمر الخاص بألا وجه لإقامة الدعوى من قبل بعض الأشخاص فانه تم ارفاقه بأوراق القضية.
وقال أحد المدعين بالحق المدني /ان المتهمين كانوا يتلاعبون بأسهم بالبورصة بأسماء وهمية من أجل التربح/.. وأكد للمحكمة أنه متنازل عن إي تعويض تقرره المحكمة له في القضية، لصالح شهداء ثورة 25 يناير.. وهو الحديث الذي أثار حفيظة أحد المحامين بهيئة الدفاع مؤكدا أن شهداء ثورة 25 يناير ليس لهم صلة بتلك القضية.
وطالب الدكتور يحيى الجمل عضو هيئة الدفاع إلى المحكمة بالتأجيل للاطلاع على التقرير واستدعاء الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق وحازم حسن مراقب حسابات البنك الوطني وعضو البنك المركزي كشهود واقعة وليس نفي.. كما طالب الدكتور حسنين عبيد التأجيل إلي أجل قريب للاطلاع على التقرير، مؤكدا أن المتهمين والدفاع متضررين من التأجيل، وهو ما عقبت المحكمة عليه بأن التأجيل فى المرات السابقة كانت لوضع التقرير.
وطلبت المحكمة من الخبير أن يجهز كافة النتائج التى توصل اليها التقرير من تجميع المبالغ المتحصلة والأرباح التي كانت وليدة عمل مخالف للقانون وباقي الأموال التي ذكرها التقرير.. كما طلبت المحكمة منه تحديد جملة المبالغ المحددة للعملاء الواردة أسماؤهم في أمر الإحالة والصادر لهم أمر بالأ وجه لإقامة الدعوى، وطلبت المحكمة توضيح السند في توضيح أن الربح جاء نتيجة استغلال أو نتيجة طبيعية وأيضا مراقبة الإجراءات التي تمت بشأن الاستحواذ على البنك وهل كانت مخالفة للقانون من عدمه، وأن يقدمها بالجلسة القادمة لأنه سوف يتم مناقشته فيها.