طنطا تشتعل.. والفاعل مجهول

الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة طنطا, خلال الأيام القليلة الماضية, عقب تشييع جنازة الناشط السياسي محمد الجندي, عضو التيار الشعبي, تطرح العديد من الأسئلة حول: من وراء تجدد أعمال الشغب, والإضرار بمنشآت الدولة التي تبني من عرق هذا الشعب الكادح, لا سيما أن الطرف الثالث لم يتم الكشف عنه, طوال عامين مضيا علي ثورة25 يناير, ووقعت فيهما أحداث جسام, راح ضحيتها العديد من فلذات الأكباد, سواء في ميادين الثورة, أو علي الحدود, بالإضافة إلي ما تم من أعمال تخريب وفوضي, ألقت بظلالها القاتمة علي مستقبل هذا الوطن, دون إفصاح أو تصريح عمن وراء تلك الجرائم, وأصبح التعامل معها بمنطق التسويف.. وهل أصبح شعار الثورة مستمرة مرادفا لحالة الفوضي والتخريب التي تصيب مفاصل الحياة العامة بالشلل التام, وتزيد من فاتورة التدهور الاقتصادي الذي تعانيه البلاد؟ وما دور الأحزاب والحركات السياسية المختلفة التي يزيد عددها يوما بعد يوم في إحداث عملية الاستقرار بديلا عن الفوضي, والبناء بديلا عن الهدم؟ وكيف يتم التعامل مع هذه الأحداث دون وقوع ضحايا أو شهداء جدد؟ ومتي يتم القصاص لهؤلاء الشهداء؟
تحقيقات النيابة العامة, التي يشرف عليها المستشار عبد الرحمن حافظ, المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا, مع المتهمين التسعة الذين تم إلقاء القبض عليهم, بتهم: إتلاف وتخريب الممتلكات العامة والخاصة, ومقاومة السلطات, والتعدي علي رجال الضبط, والاشتراك في تجمهر تلك الأحداث عاشتها مدينة طنطا, وتركت بصماتها واضحة علي معالم ديوان عام المحافظة, ومديرية أمن الغربية وقسم شرطة ثان طنطا, وكذلك شارع الجيش( البحر) الرئيسي, بعد محاولات عديدة ومتكررة من قبل المتظاهرين ومثيري الشغب لاقتحام هذه المقار الحيوية, التي استمرت علي مدي يومين كاملين. وقام فريق من النيابة العامة بمعاينة مواقع الأحداث وحصر الخسائر والتلفيات, بما فيها مدرعة الأمن المركزي التي تم إحراقها. كما قرر المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا, تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية لتقدير التلفيات التي وقعت بديوان عام المحافظة, وأسفرت عن إحراق غرفة محولات الكهرباء وعدد من التكييفات ومحتويات بعض المكاتب بالدور الأرضي بالمبني. كما قرر تشكيل لجنة من إدارة المرور لتقدير قيمة تلفيات المدرعة المحترقة.
وأشار المستشار عبد الرحمن حافظ, إلي أنه تم الاستماع إلي أقوال7 من مصابي الشرطة في الأحداث, بالإضافة إلي أقوال أحد المصابين من المواطنين بطلق خرطوش داخل المستشفي. وأضاف أنه بناء علي ما جاء بإخطار مديرية الأمن, فإن نحو3500 شابا, ينتمون للعديد من الحركات السياسية والائتلافات الثورية المختلفة, وتقل أعمارهم عن25 سنة, اندفعوا إلي قسم ثان طنطا; لمحاصرته ومحاولة اقتحامه, مما يدل علي سهولة انسياقهم خلف أي شعارات ثورية, دون معرفة المحرض الرئيسي. وأوضح المحامي العام الأول, أنه تم حبس المتهمين في هذه الأحداث4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيق, وأن قاضي المعارضات هو الذي سيحدد هل سيتم إخلاء سبيلهم بكفالة, أم سيتم تجديد حبسهم.
وخلال هذه الأحداث وما وقع فيها من اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن, لم يجد رجال الشرطة بقيادة اللواء حاتم عثمان, مدير أمن الغربية, مفرا من استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع; لتفريق هؤلاء المتظاهرين. ورغم فداحة ما أصاب جهاز الشرطة ورجاله, ضباطا وجنودا وأفرادا, من خسائر معنوية فادحة, بالإضافة إلي الخسائر المادية, التي تمثلت في قيام المتظاهرين بإحراق مدرعة أمن مركزي, والاستيلاء علي قاذف القنابل الموجود داخلها.