وزير المالية:صرف مستحقات الكتاب المدرسي

دون خصم حتي نفاد الاعتماد المقرر

أكد الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية التزام الحكومة بدعم المؤسسات الصحفية القومية ومساندتها في وجه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه البلاد. مشيدا بدور تلك المؤسسات وما تقوم به في خدمة المجتمع وتأديتها رسالتها السامية في خدمة قضايا التنوير والدفاع عن حرية الرأي ومصالح مصر الحقيقية من خلال بناء وتشكيل رأي عام واع بقضاياه يساند الحقيقة ويبشر بالأمل لغد افضل.
وقال إن الحكومة ووزارة المالية لم تتأخر عن دعم المؤسسات الصحفية وتقديم كل عون لها, مشيرا الي استمرار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع وزير المالية السابق ورؤساء مجالس ادارات المؤسسات الصحفية القومية خلال شهر نوفمبر الماضي الذي تضمن عدم خصم أي مبالغ من مستحقاتهم من طباعة الكتاب المدرسي وتحويل تلك المبالغ لهم كاملة وحتي نفاذ الاعتماد المالي بالموازنة الحالية, بعد ان كان يتم خصم نصفها تقريبا وفاء لجزء من المديونية السابقة عن تلك المؤسسات التي ترجع للسنوات ما قبل.2006
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية مع ممدوح الولي نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الاهرام وعدد من ممثلي المؤسسات القومية. وأكد الوزير ان الزيادة التي تم اقرارها خلال اجتماع نوفمبر الماضي بشان بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين سيتم صرفها اعتبارا من شهر يوليو المقبل, مع بدء تنفيذ الموازنة العامة الجديدة, حيث ان موارد الموازنة الحالية لا تسمح بالصرف قبل ذلك, موضحا بأن قيمة تكلفة زيادة البدل والمعاشات ستبلغ نحو35 مليون جنيه.
من ناحيته اشاد ممدوح الولي نقيب الصحفيين بتفهم وزير المالية الظرف المالي الذي تمر به المؤسسات الصحفية.
وقال إن المؤسسات الصحفية طلبت من وزير المالية مساعدتها علي استرداد الاموال التي حكم علي رموز النظام السابق بردها فيما عرف اعلاميا بقضية هدايا المؤسسات الصحفية, مشيرا الي ان معظم المبالغ التي حكم بردها لم تتسلمها المؤسسات الصحفية القومية حتي الآن. وأضاف ان المؤسسات الصحفية طالبت ايضا بالعمل علي اسقاط المديونيات المستحقة للضرائب قبل عام2006 التي تم سداد جزء منها خاصة ان اصل المديونية يقل كثيرا عن اجمالي المبلغ المطالبة به بسبب تراكم غرامات التأخير وفوائد الدين خاصة فوائد ضريبة المبيعات.
وفي هذا الشأن اوضح وزير المالية ان اسقاط أي مديونية للضرائب علي أي جهة يحتاج لإصدار قانون لاسقاط هذه الضريبة حيث لا يمكن للحكومة ان تسقط أي مديونية عن أي جهة دون سند قانوني.