أكد الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية، أن الزيادة التي تم إقرارها خلال اجتماع نوفمبر الماضي بشأن بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين سيتم صرفها اعتبارا من شهر يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ الموازنة العامة الجديدة، حيث إن موارد الموازنة الحالية لا تسمح بالصرف قبل ذلك، موضحا أن قيمة تكلفة زيادة البدل والمعاشات ستبلغ نحو 35 مليون جنيه. وشدد حجازي على التزام الحكومة بدعم المؤسسات الصحفية القومية ومساندتها في وجه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه البلاد، مشيدا بدور تلك المؤسسات وما تقوم به في خدمة المجتمع وتأديتها لرسالتها السامية في خدمة قضايا التنوير والدفاع عن حرية الرأي ومصالح مصر الحقيقية من خلال بناء وتشكيل رأي عام واع بقضاياه يساند الحقيقة ويبشر بالأمل لغد أفضل. وأشاد ممدوح الولي، نقيب الصحفيين، بتفهم وزير المالية للظرف المالي الذي تمر به المؤسسات الصحفية، واحتياجها لمزيد من الدعم حتي تستمر في أداء واجبها. وقال إن المؤسسات الصحفية طلبت من وزير المالية مساعدتها على استرداد الأموال التي حكم على رموز النظام السابق بردها فيما عرف إعلاميا بقضية هدايا المؤسسات الصحفية، مشيرا إلى أن معظم المبالغ التي حكم بردها لم تتسلمها المؤسسات الصحفية القومية حتى الآن. وأضاف أن المؤسسات الصحفية طالبت أيضا بالعمل على إسقاط المديونيات المستحقة للضرائب قبل عام 2006 والتي تم سداد جزء منها، خاصة أن أصل المديونية يقل كثيرا عن إجمالي المبلغ المطالبة به بسبب تراكم غرامات التأخير وفوائد الدين، خاصة فوائد ضريبة المبيعات. وفي هذا الشأن، أوضح وزير المالية أن إسقاط أي مديونية للضرائب على أي جهة يحتاج لإصدار قانون لإسقاط هذه الضريبة، حيث لا يمكن للحكومة أن تسقط أي مديونية عن أي جهة دون سند قانوني.