وزير المالية: زيادة بدل الصحفيين إلى 1200 جنيه بدءًا من يوليو.. والحكومة ملتزمة بدعم الصحف القومية

أكد الدكتور المرسي السيد حجازي، وزير المالية، التزام الحكومة بدعم المؤسسات الصحفية القومية ومساندتها في وجه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه البلاد، مشيدا بدورها وما تقوم به في خدمة المجتمع، وتأديتها لرسالتها السامية في خدمة قضايا التنوير والدفاع عن حرية الرأي ومصالح مصر الحقيقية من خلال بناء وتشكيل رأي عام واعٍ بقضاياه يساند الحقيقة ويبشر بالأمل لغد افضل.
وأضاف الوزير، في بيان اليوم الإثنين تضمن نتائج اجتماعه برؤساء الصحف القومية، أنه يؤمن بدور الإعلام الحيوي في تصحيح الصورة عما يجري من أحداث في الشارع المصري ومساندته الايجابيات وكشفه للسلبيات حتي نعالجها.
وقال إن الحكومة ووزارة المالية لم تتأخر عن دعم المؤسسات الصحفية وتقديم كل عون لها، مشيرًا إلي استمرار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع وزير المالية السابق ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية خلال شهر نوفمبر الماضي الذي تضمن عدم خصم أية مبالغ من مستحقاتهم من طباعة الكتاب المدرسي وتحويل تلك المبالغ لهم كاملة وحتي نفاذ الاعتماد المالي بالموازنة الحالية، بعد أن كان يتم خصم نصفها تقريبا وفاء لجزء من المديونية السابقة عن تلك المؤسسات والتي ترجع للسنوات ما قبل 2006.
حضر الاجتماع: ممدوح الولي نقيب الصحفيين ورئيس مؤسسة الأهرام ومحمد نجم الأمين العام للمجلس الاعلى للصحافة وقطب العربي نائب الأمين العام للمجلس الاعلى وأحمد سامح رئيس مؤسسة أخبار اليوم والسيد هلال رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للطبع والنشر والتوزيع وشاكر عبد الفتاح رئيس وكالة انباء الشرق الأوسط وكمال الدين محجوب رئيس مؤسسة دار المعارف وعزت بدوي رئيس تحرير المصور ممثلا عن مؤسسة دار الهلال وعبد الصادق الشوربجي مدير عام مؤسسة روزا اليوسف ويسري الصاوي مستشار رئيس مؤسسة دار التحرير.
وأكد الوزير أن الزيادة التي تم إقرارها خلال اجتماع نوفمبر الماضي بشأن بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين سيتم صرفها اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ الموازنة العامة الجديدة، حيث إن موارد الموازنة الحالية لا تسمح بالصرف قبل ذلك، موضحًا بأن قيمة تكلفة زيادة البدل والمعاشات ستبلغ نحو 35 مليون جنيه.
من ناحيته، أشاد ممدوح الولي، نقيب الصحفيين، بتفهم وزير المالية للظرف المالي الذي تمر به المؤسسات الصحفية، واحتياجها لمزيد من الدعم حتى تستمر في أداء واجبها.
وقال إن المؤسسات الصحفية طلبت من وزير المالية مساعدتها علي استرداد الأموال التي حكم علي رموز النظام السابق بردها، فيما عرف إعلاميًا بقضية هدايا المؤسسات الصحفية، مشيرًا إلى أن معظم المبالغ التي حكم بردها لم تتسلمها المؤسسات الصحفية القومية حتي الان.
وأضاف أن المؤسسات الصحفية طالبت أيضا بالعمل علي اسقاط المديونيات المستحقة للضرائب قبل عام 2006، التي تم سداد جزء منها خاصة ان اصل المديونية يقل كثيرًا عن إجمالي المبلغ المطالبة به بسبب تراكم غرامات التأخير وفوائد الدين خاصة فوائد ضريبة المبيعات.
وفي هذا الشأن، أوضح وزير المالية أن اسقاط أي مديونية للضرائب علي أي جهة يحتاج لإصدار قانون لاسقاط تلك الضريبة حيث لا يمكن للحكومة أن تسقط أي مديونية عن أي جهة دون سند قانوني.