أكد الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية، التزام الحكومة بدعم المؤسسات الصحفية القومية ومساندتها في وجه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه البلاد. وأضاف أنه يؤمن بدور الإعلام الحيوي في تصحيح الصورة عما يجري من أحداث في الشارع المصري ومساندته الإيجابية وكشفه للسلبيات حتى نعالجها. وتعهد وزير المالية باستمرار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع وزير المالية السابق ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية خلال شهر نوفمبر الماضي الذي تضمن عدم خصم أية مبالغ من مستحقاتهم من طباعة الكتاب المدرسي، وتحويل تلك المبالغ لهم كاملة وحتى نفاذ الاعتماد المالي بالموازنة الحالية، بعد أن كان يتم خصم نصفها تقريبا وفاء لجزء من المديونية السابقة عن تلك المؤسسات والتي ترجع للسنوات ما قبل 2006. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية مع ممدوح الولي نقيب الصحفيين ورؤساء المؤسسات الصحفية القومية، أمس، حيث أكد الوزير أن الزيادة التي تم إقرارها خلال اجتماع نوفمبر الماضي بشان بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين سيتم صرفها اعتبارا من شهر يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ الموازنة العامة الجديدة، حيث إن موارد الموازنة الحالية لا تسمح بالصرف قبل ذلك، موضحا بان قيمة تكلفة زيادة البدل والمعاشات ستبلغ نحو 35 مليون جنيه. وقال ممدوح الولي نقيب الصحفيين ان المؤسسات الصحفية طلبت من وزير المالية مساعدتها على استرداد الأموال التي حكم علي رموز النظام السابق بردها فيما عرف إعلاميا بقضية هدايا المؤسسات الصحفية، مشيرا إلى أن معظم المبالغ التي حكم بردها لم تتسلمها المؤسسات الصحفية القومية حتى الآن. وأضاف أن المؤسسات الصحفية طالبت أيضًا بالعمل على إسقاط المديونيات المستحقة للضرائب قبل عام 2006 والتي تم سداد جزء منها خاصة أن أصل المديونية يقل كثيرا عن إجمالي المبلغ المطالبة به بسبب تراكم غرامات التأخير وفوائد الدين خاصة فوائد ضريبة المبيعات. وفي هذا الشأن أوضح وزير المالية أن إسقاط أي مديونية للضرائب علي أي جهة يحتاج لإصدار قانون.