حرام!

ما الذي تنتظره الحكومة والمعارضة لتتوصلا لاتفاق: احتراق البلد أم افلاسه واغلاق المصانع أبوابها وتسريح عمالها ليلحقوا بالبلطجية وقطاع الطرق في نهب واحراق ما تبقي من مقدرات الشعب؟ الحكومة تتمسك بمواقفها أو تستجيب ببطء, ربما بعد فوات الأوان, لبعض مطالب الشارع. والمعارضة تضع شروطا تعجيزية أحيانا لتقبل الحوار, مجرد القبول, فما بالك بالتوصل لاتفاق علي حل لنظل ندور في حلقة مفرغة يتسع معها حجم الفوضي والنهب والتخريب وتشكيل الجماعات المسلحة حتي تتحول مصر,لا قدر الله, إلي صومال أو لبنان آخر. ويصب الزيت علي النار ما تبثه وتنشره بعض وسائل الاعلام من أخبار وتعليقات تشجع علي التمادي في الفوضي والعنف والتخريب والتعنت في مواقف السياسيين بسبب خلطها بين الثوار من جهة وبين الفوضويين والمخربين من جهة أخري.
ماذا يضير جبهة الانقاذ اذا بدأت حوارا مع الحكومة دون شروط مسبقة لكسب الوقت واثبات اتهامها للحكومة بعدم الجدية؟ وإذا ظلوا مصرين علي تلبية كل شروطهم قبل الحوارفعلي ماذا سيتحاورون؟ لماذا لا يجعلون شروطهم أحد موضوعات الحوار؟ وهل من المعقول أن تطالب الجبهة بوقف العنف أولا من جانب قوات الأمن ولا تطالب الذين يبدأون به من الملثمين والمخربين والبلطجية؟ في المقابل: ما الذي يمنع القيادة السياسية من الموافقة من حيث المبدأ علي تشكيل حكومة انقاذ وطني واجراء التعديلات التي طالب بها الشارع علي الدستور لوقف تدهور الأوضاع أكثر؟, أليست مصلحة الوطن مقدمة علي حق الاخوان وحزبها في تشكيل الحكومة؟ ألا يخفف تنفيذ مثل هذا الاقتراح الضغط والانتقاد عن الجماعة ويحمل آخرين معهم مسئولية ما يجري؟.
أيهما أجدي: ترك البلد يحرقه المخربون والمخدوعون والجهلة وينهبه اللصوص أم استدعاء الجيش لاحتواء الوضع المتفجر في محافظات القناة؟ ولماذا لم يفرق الذين انتقدوا استدعاء الجيش بين اعلان الطواريء للسيطرة علي فوضي الشارع وحماية مقدرات الوطن وبين اعلانها لقمع المعارضة وكبت الحريات؟.. أليس معني انتظار الحل السياسي الذي طالب به المعارضون أننا بذلك نترك البلد يحترق ويتم نهبه حتي ينتهي الجدل ويتوصل الفرقاء الي اتفاق؟ وما العيب في منح قوات الجيش سلطة الضبطية القضائية لحماية الناس والممتلكات مادامت الشرطة قد عجزت عن التصدي للخارجين علي القانون وحدها؟ بالعكس, لو كان قد تم نشرها في المناطق المتوترة قبل صدور حكم مذبحة بورسعيد لما تمكن المخربون ومثيرو العنف واللصوص من احراق مدارس وأقسام شرطة ونهب فندق وتحطيم سيارات الغلابة والتسبب في ازهاق أرواح العشرات واصابة المئات. أليس تطبيق روح القانون أهم من التمسك بظاهر النص؟.
الخطر الذي يواجهنا يحتاج لتنفيذ القانون بحزم والاسراع بتسليح الشرطة لتمكينها من أداء مهمتها حتي لا نلجأ للجيش الذي يتخوف البعض من عودته للتدخل في السياسة. وعلي الذين فكروا في تشكيل وايت بلوك لمواجهة بلاك بلوك أن يتراجعوا فورا قبل أن يدفعوا آخرين لتشكيل مجموعات مماثلة تدخلنا في دوامة الميليشيات. وأخيرا, لماذا تصر بعض وسائل الاعلام علي تحميل الرئيس والحكومة والشرطة وحدهم مسئولية ماجري وتتجاهل مثيري الفوضي والعنف الذين عادة ما يكونون البادئين به لدرجة أن احدي الصحف وصفت الذين اقتحموا قسم شرطة بأنهم ثوار؟ ألايشجعهم ذلك علي التمادي في النهب والتخريب ويحبط الشرطة التي تحتاج للتنويه بكفاحها وتضحياتها في التصدي للخارجين علي القانون حتي تواصل حماية ممتلكات الشعب؟.. ألا تشجع علي استمرار العنف والتخريب عناوين مثل: مدن القناة هزمت مرسي.. داخلية مرسي قنصتهما ب3 طلقات خرطوش.. بلاك بلوك تتحدي النائب العام, وكأن مرسي هذا فرد أمن وليس رئيس الدولة! وكثير مما يقال علي شاشات الفضائيات لا ينم عن أي شعور بالمسئولية.
المزيد من مقالات عطيه عيسوى