فيسترفيله: المطالبة بقطع الحوار مع مرسي خطأ فادح

قبل ساعات من وصول الرئيس محمد مرسي إلي برلين في أول زيارة رسمية إلي ألمانيا جددت الحكومة الألمانية رغبتها في بدء حوار مكثف مع الرئيس المصري حول الخروج من الأزمة السياسية الراهنة في مصر . وكذلك في تقوية ودعم العلاقات مع مصر علي طريق التحول الديمقراطي ورفضت دعوات المقاطعة التي يرددها بعض السياسيين وأحزاب المعارضة الألمانية التي تنتقد سياسة الرئيس مرسي في التعامل مع الوضع الداخلي.
وصرح وزير الخارجية جيدو فيسترفيله بأن المطالبة بقطع الحوار مع مرسي سيكون خطأ فادحا, وقال إنه رغم كل المخاوف القائمة فإن الثورات نادرا ما تسير في خط مستقيم ولابد من تقوية العلاقات الآن مع القيادة الجديدة للرئيس المنتمي للتيار الإسلامي.
وقال فيسترفيله إنه مع كل الشكوك والانتقادات يتعين علينا إعطاء الديمقراطية في مصر فرصة حقيقية. وأضاف أنه لا يمكن أن يكون لحكومة بلاده تأثير إلا إذا أدارت حوارا, موضحا أنه من البديهي أيضا إقامة اتصالات موازية مع قوي المعارضة. ومن جانبها, أكدت كورنيلا بيبر وزيرة الدولة في الخارجية الألمانية أن نجاح أهداف الثورة المصرية ودفع عملية تحول مصر نحو الديمقراطية هي مسألة في غاية الأهمية بالنسبة لألمانيا. وطالبت المسئولة الألمانية خلال حفل إفتتاح الفرع الجديد للجامعة الألمانية في القاهرة في العاصمة الألمانية, الرئيس المصري بإنجاح الحوار السياسي مع كل القوي السياسية المعارضة, محذرة من أن تنتهي الثورة السلمية المصرية نهاية دموية. وأكدت أن بلادها ملتزمة بدعم مصر عبر برنامج الشراكة من أجل التحول الذي أطلقته بعد الثورة.
في الوقت نفسه, صرح كلاوس براندنر رئيس المجموعة البرلمانية المصرية الألمانية في البرلمان الألماني أن مصر لن تصبح دولة دينية رغم الصبغة الإسلامية الواضحة التي سيصطبغ بها المجتمع المصري الآن. وأوضح أن مصر في اعتقاده ستسير باتجاه النموذج التركي ولن تهيمن القوي الإسلامية وحدها علي السلطة مشيرا, إلي أهمية الإنتخابات البرلمانية المقبلة في مصر لبدء مرحلة جديدة من الأستقرار السياسي القائم علي التعددية. في المقابل, كثفت أحزاب المعارضة وخاصة حزب الخضر ضغوطها علي المستشارة الألمانية وطالبت بانتقاد واضح لقرار فرض حالة الطوارئ في بعض المدن المصرية.
وفي واشنطن, دعت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية الحكومة المصرية لتقديم المسئولين عن قتل وجرح عدد من المصريين سواء من المتظاهرين أو الشرطة في أحداث العنف الأخيرة في عدة مدن مصرية إلي العدالة وفقا للقواعد والأصول القانونية.
وأضافت نولاند أن بلادها تراقب كيف سيتم تطبيق حالة الطوارئ علي ضوء التاريخ الحساس لذلك في مصر, مشيرة إلي أن ما هو أكثر أهمية هو أن تحترم الحكومة المصرية حقوق جميع المصريين وفقا للإجراءات القانونية لكي تتقدم إلي الأمام.
وفي فيينا, أعربت الخارجية النمساوية عن أسف النمسا والإتحاد الأوروبي تجاه أحداث العنف المأساوية, داعية المصريين إلي التعبير عن أنفسهم بطريقة سلمية. واستنكر مارتن فايس المتحدث بأسم الخارجية النمساوية أعمال العنف, معتبرا أنها إنحراف خطير ومثير للقلق في الوقت الذي تحتفل فيه مصر بالذكري السنوية الثانية لثورة25 يناير التي شكلت مساحة أمل بتحقيق الديمقراطية في المجتمع المصري.