اللغة العربية تكافح للبقاء في إسرائيل

رغم أن اللغة العربية تحظي في إسرائيل باعتراف كلغة رسمية بموجب مرسوم ملكي من زمن الانتداب الانجليزي حيث يحدد هذا القانون أن اللغة العربية هي لغة رسمية في إسرائيل ويسري القانون حتي يومنا هذا وبحسب القانون. تقع علي الحكومة مسؤولية عامة لنشر جميع الأوامر والإعلانات الرسمية والاستمارات الرسمية بالعبرية والعربية, ويحق للفرد التوجه للسلطات الرسمية وللوزارات مستخدما اللغة العبرية أو العربية, وتقع علي السلطات المحلية مسؤولية نشر جميع إعلاناتها المحلية باللغتين إلا أن هناك محاولات مستمرة لطمس اللغة البعربية وبالتالي طمس الهوية العربية.
فعلي أرض الواقع نجد أن احترام القوانين التي تعترف بأن العربية لغة رسمية محدود للغاية حيث يتم نشر قوانين الدولة والأحكام باللغتين, لكن الإعلانات الرسمية التي تصدرها الحكومة تنشر غالبيتها بالعبرية, وحتي فترة قريبة كانت غالبية اللافتات في الشوارع بالعبرية فقط.
وفي عدد من الأحكام القضائية تم الاعتراف بحق الأقلية العربية بلغتها: بخصوص الحق في نشر الإعلانات بالعربية, بخصوص الحق في التوجه للسلطات باللغة العربية و الكتابة بالعربية علي بطاقة التصويت للانتخابات, و
إضافة العربية علي لافتات الشوارع الرئيسية وفي المدن التي تسكن فيها أقلية عربية كبيرة وغيرها ومع ذلك فأنه في جميع هذه الأحكام, لم تستند المحكمة لبند القانون من المرسوم الملكي علي الرغم من سريان هذا القانون في إسرائيل ولكنها المحاكم اعتمدت علي الاعتراف بحق الفرد في حرية التعبير وبواجب الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الجمهور العربي في التعبير عن نفسه بلغته.
وكثيرا ما حاولت إسرائيل الرسمية والشعبية تغييب مكانة العربية وإفراغها من مضامينها وإبعادها عن القومية, في محاولة لبسط نفوذ اللغة العبرية حتي علي المليون ونصف المليون مواطن من فلسطينيي48 الذين يعيشون تحت سيادتها, ما يمهد الطريق لأسرلة هذه الشريحة وتذويب هويتها الأصلية.
أكثر من هذا, أشارت العديد من الدراسات الإسرائيلية إلي أن طلاب المدارس اليهودية ينظرون إلي متحدثي العربية بأنهم أقل شأنا من اليهود.
وفي ظل التصعيد العنصري ضد المواطنين العرب في إسرائيل والقوانين العنصرية التي تطالهم, خاصة في عهد حكومة بنيامين نتنياهو, لم يغب عن المشرعين اليهود من أعضاء الكنيست اليمينيين موضوع اللغة العربية, فقام أحدهم في الآونة الأخيرة, بتقديم مشروع قانون يقضي بإلغاء المكانة الرسمية للغة العربية كإحدي لغتي الدولة الرسميتين, إلي جانب العبرية, ونجح في تمريره بالقراءة التمهيدية.
وينص مشروع القانون الذي تقدم به عضو الكنيست أرييه إلداد علي إبطال تشريع انتدابي في فلسطين من العام1922, كان أقر العربية والعبرية والإنجليزية كلغات رسمية. وبعد قيام إسرائيل تم إلغاء مكانة اللغة الإنجليزية والإبقاء( من الناحية الرسمية) علي العربية والعبرية.
وهذا مشروع قانون عنصري يندرج ضمن سلسلة من التشريعات العنصرية المتطرفة التي أصبحت هاجسا برلمانيا وحكوميا إسرائيليا في السنوات الأخيرة, مثل قانون الولاء للدولة اليهودية والصهيونية وقانون منع إحياء النكبة وغيرها من القوانين الهادفة لضرب مكانة وهوية العرب الفلسطينيين داخل إسرائيل.