العضو المنتدب لقناة السويس لتأمينات الحياة:رفع الحد الأقصي للتأمين علي المواطن إلي25 مليون

كتبت مها حسن: كشف احمد شكري العضو المنتدب لقناة السويس لتأمينات الحياة عن عقد اتفاقيات جديدة مع شركات اعادة التأمين العالمية تسمح بزيادة الحد الاقصي للتغطية التامينية علي حياة المواطن لتصل الي25 مليون جنيه بدلا من3 مليون جنيه. ومشيرا الي عمل خطة لهيكلة الشركة بالكامل بعد فصل نشاطي الحياة والممتلكات كما تم تنفيذ80% من الخطة المستهدفة للشركة حيث بلغت الأقساط التأمينية نحو5,72 مليون جنيه.
وقال في تصريحات خاصة للاهرام انه رغم الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تشهدها المرحلة الانتقالية في مصر الا ان شركات اعادة التأمين العالمية ومنها هانوفر ري عرضت تخصيص50% كحصة لها لتغطية وثائق التأمين في قناة السويس لتأمينات الحياه مما يؤكد ان سوق التأمين المصري واعد وجذاب. وعن تاثير ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه قال انه يؤدي الي زيادة تكلفة تحويل الاقساط الي معيدي التامين ومؤكدا ان تخفيض التصنيف الائتماني لمصر كان تاثيره محدود لان الشركات العالمية تنظر الي الميزانيات من الارباح والاقساط وخطط الشركات المستقبلية وتحدد بعد ذلك الشروط والاسعار.
وحول ظهور مشاكل في فصل نشاطي الحياة عن الممتلكات وكيف تم تقسيم الاصول والفروع والودائع رفض شكري الاعتراف بما تم وراء الكواليس في عملية الفصل واكتفي بقوله واجهتنا بعض التحديات ونحن علي وشك الانتهاء من تقسيم كل تلك الامور من خلال مراقب الحسابات واعتماده علي الميزانيات.
وقال ان هناك حالات يمكن ان يتم حرمان العميل من مبلغ التامين اذا كانت لديه وثيقة تامين علي الحياه وتعرض للوفاه ومنها ان يكون ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون وادت الي اعدامه اواتضح انه مثلا تاجر مخدرات والشرطة تطاردة ومشيرا الي انشاء وحدة تحريات في الشركة لاول مرة في قطاع التامين مما يسهل في الكشف عن بعض حالات غش العملاء مشيرا الي انها فكرة مطبقة في الشركات العالمية ومن حق الشركة تحري الدقة قبل صرف التعويض.
وردا علي مشاكل التامين الطبي بين العملاء وشركات التامين اوضح ان اهم اسبابها عدم الشفافية بين الشركة والعميل عند ابرام العقد واصدار وثيقة التامين فضلا عن دخول شركات غير مرخصة من الرقابة المالية وليس لديها ملاءة مالية لمواجهة التعويضات الضخمة مما ادي الي سمعة سيئة للتعامل علي التامين الطبي في مصر.
وطالب الحكومة باشتراك شركات التامين في قانون التامينات الاجتماعية الجديد لانه يؤثر بالسلب علي قطاع التامين حيث يرفع سن المعاش حتي65 عاما مما يؤدي الي زيادة اعباء اصحاب الاعمال ويرفع نسبة التضخم كما انه يستهدف بقاء الاموال في خزانة الحكومة لمدة خمس سنوات لاستثمارها ومشيرا الي ان الدول الاجنبية التامين علي المواطنين يتم من الجهات المتخصصة.